شددت منظمة التحرير الفلسطينية، على الحاجة الملحة لتحقيق حل الدولتين، إلا أنها قالت إن هذه الفرصة تتضاءل سريعا مع مرور الوقت، مشيرة إلى أنه على الرغم من الواقع الأليم الذي تتسبب فيه الممارسات والسياسات غير القانونية التي تتبعها إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال، لا يشكل ذلك خيارا طيبا للفلسطينيين، بل يسعى الفلسطينيون دون ملل أو كلل لتحقيق حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف في تحقيق المصير والاستقلال. وأضافت دائرة شؤون المفاوضات في تقرير حصلت عليه "الوطن" أن " إسرائيل تستمر في انتهاك التزاماتها القانونية والأخلاقية بصفتها قوة احتلال، وهي عاقدة العزم على ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية عن طريق الاستعمار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية، وقمع الحقوق الطبيعية والقانونية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال. وقد يتعذر نتيجة الاستعمار الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التخلص من الاحتلال، وهذا في حد ذاته احتمال لا يمكن للشعب الفلسطيني القبول به، كما أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليمي" وشددت على "أن الإصرار على حصول فلسطين عللى مكانة دولة مراقبة هو خطوة على طريق العضوية الكاملة. وسيساهم في الحفاظ على الحقوق ولإقامة الدولة، وسيحافظ على مستوى التأييد الدولي لحل الدولتين ويوفر إطارا للمفاوضات بمعايير واضحة". وقالت" إن الاعتراف الدولي وتعزيز مكانة فلسطين في الأممالمتحدة سيجعل فلسطين أقرب إلى الحرية والاستقلال من خلال تعزيز أساس حل الدولتين، التي تمثل الصيغة المتفق عليها دوليا لتحقيق السلام في المنطقة. وهذا بدوره يعزز إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم على أسس متفق عليها دوليا تشكل المرجعية لتسوية الصراع. ومن خلال الاعتراف بفلسطين، فإن المجتمع الدولي سوف يضفي الطابع الرسمي على هذه الأسس ويحمي فرص حل الدولتين. وسوف يؤكد الدعم لتعزيز مكانة فلسطين في الأممالمتحدة من جديد". من جهة ثانية، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن سعي منظمة التحرير الفلسطينية لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة على حدود 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية، لا يتعارض مع كل من يسعى لتطبيق خيار الدولتين. وأكد عريقات خلال لقائه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس، كلا على حدة، أن الحكومة الإسرائيلية قررت يوم الانتخابات الأميركية طرح عطاءات لبناء 1215 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةالمحتلة، ضاربة بذلك عرض الحائط بمبدأ الدولتين والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة. وشدد عريقات بأن المطلوب وقفه هو الاستيطان الإسرائيلي وليس المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة، إذ إن هذا المسعى يهدف إلى الحفاظ على خيار الدولتين، والوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية الاستيطانية المدمرة لعملية السلام ولخيار الدولتين. وأعرب عريقات عن أمله أن يحقق الرئيس الأميركي باراك أوباما في ولايته الثانية مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
