إن تحديد تصنيف الدعوى في نظام ناجز الإلكتروني هو شأن قانوني وقضائي بامتياز ويختلف باختلاف القضية، فقد ينظر المحامي للقضية بنظرة ويخوض غمار الدعوى في القضاء بتصنيف معين ثم يكتشف أن التصنيف في الحقيقة قد يكون مختلف. لعل أقرب مثال لذلك الدعاوى التي يكون فيها شقوق مختلفة ففي بعض القضايا شق تجاري وتحت ذلك الشق تصانيف متعددة، ثم شق مدني وتحته كذلك تصانيف مختلفة لذلك فإن تحديث تصانيف تلك الدعاوى وأنواعها هو أمر شاق ومستمر ويستتبع دراسة الواقع القضائي للقضايا. وبكل تأكيد فإن جهود وزارة العدل في ذلك مميزة ونتج عنها تعامل إلكتروني سريع وحاسم ويخدم الناس بشكل مريح، لكن في الأساس الفلسفي فإن محاولة تصنيف جميع الدعاوى هو أمر صعب. فهناك دعاوى قد لا تكون مصنفة لكنها واقعية وموجودة، وقد يكون وضع تصنيف ذا حدود واسعة أمر مناسب، ويترك الأمر لتحديد تصنيف الدعاوى (الدقيق) للمحامي. ما يحدث الآن أن الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى في حال تم رفع دعوى قضائية عبر محام بتصنيف معين، ثم لأسباب ذات وجاهة أراد المحامي تغيير التصنيف بدعوى جديدة فإن ذلك غير ممكن، وفي العادة يرسل الموظف رسالة إلكترونية بضرورة تقييد الدعوى بتصنيفها الأول. إن تصنيف الدعوى هو عمل قانوني وقضائي وينبغي أن يقوم عليه قضاة لأن التصنيف الصحيح هو أول الطريق لحكم سليم وذلك فيما يسمى بقاضي الإحالات. ولا شك أن منسوبي الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى يقومون بجهود مشكورة إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن سلطة تصنيف الدعوى بحد ذاتها هي سلطة قضائية. ولعل أقرب الحلول لحل مثل هذه الإشكالية التي تواجه المحامين هي أن يسمح للمحامين بإمكانية تغيير تصنيف الدعوى، مع تقديم مبرراته وفي حال الاختلاف في الآراء بين المحامي وبين موظف تصنيف الدعوى ينبغي أن ينظر الأمر من قبل قاض إحالة (إجرائي) خاص بتصنيف الدعوى، ويقوم أمامه المحامي ويبدي رأيه في ذلك، ولعل هذا حل أجدى لواقعنا القانوني والقضائي الحالي.
