أكد الشيخ عقيل بن عبد الرزاق العقيل رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر أن القضاء المستعجل لا يزال حديثا في المملكة وكان في الأصل يرجع الى اجتهادات القضاة ولكن الذي حصل أن بعض القضايا وبدلا من أن تكون قضايا مستعجلة باتت تستغرق وقتا طويلا ، فتضيع الكثير من الحقوق ، ولكن بعد صدور نظام المرافعات الجديد بات القضاء المستعجل منظما وفق نصوص النظام والمستمد من الشريعة الاسلامية الغراء . واشار العقيل خلال محاضرة نظمتها الغرفة ممثلة بلجنة المحامين مساء الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة الرئيس الى أن الطلب المستعجل يحدث ارباكا لدى القاضي في اتخاذ القرار ، لذلك فهو محتاج الى الموازنة وأخذ الحيطة والحذر فهناك عوائق كثيرة أمام القاضي ، فلا يمكنه ولا يسعفه الوقت أن ينظر في القضايا المستعجلة ، لذلك وجدنا أن بعض الدول تخصص قضاة خاصين للنظر في القضايا المستعجلة . ويرى الشيخ العقيل أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يتم منفصلا عن الدعوة الأصلية المقدمة والأفضل أن تقدم كتابيا منوها بأن الدعاوى القضائية المستعجلة تشمل العديد من الاجراءات منها دعوى المعاينة ، دعوى منع التعرض للحيازة ، المنع من السفر ، الحراسة القضائية ، وكل الدعاوي التي يعطيها النظام صفة الاستعجال كالتظلم والحجز التحفظي والتسجيل العيني للعقار والغائه المختلف حوله وأن تقرير مثل هذه الاجراءات انما جاءت من أجل دفع الضرر ، والتي هي أصل لكل الدعاوي المستعجلة . وتطرق الشيخ العقيل الى موضوع الحراسة القضائية كأحد مجالات القضاء المستعجل ، والتي تتم عادة في النزاعات التي تتم بين الشركاء والورثة على استحقاق معين ، فللقاضي الحق ان يضع حراسة قضائية على العين المختلف حولها ، ويكلف الحارس أيضا بإدارة الأملاك ، ويعين الحارس القضائي باتفاق أصحاب المصحلة وتحت علم القاضي واذا لم يتفقوا فللقاضي أن يكلف حارسا بمعرفته ، وتنتهي الحراسة القضائية بحكم القاضي وإعادة العين لأهلها . من جانبه اوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح بأنه يمكن القول بوجود قواعد وأحكام تجعل الدعاوى قضاءا مستعجلا وذلك لطبيعتها وأهميتها ومنها دعوى المعاينة لاثبات الحالة ودعوى منع التعرض. للحيازة ودعوى استردادها ، دعوى المنع من السفر و دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى طلب الحراسة والدعوى المتعلقة بأجر الأجير اليومية بالاضافة الى الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . وأكد الصالح بأن الوضع اصبح لازما لايجاد قاضي للأمور المستعجلة على غرار قاضي التنفيذ وأن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية سوف تقوم بدراسة في هذا الموضوع ، كما شدد الصالح على أن النزاعات المتعلقة بالمساهمات العقارية والشركات العائلية والتركات غالبا ما تتطلب فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حارسا لادارتها وذلك بشكل مستعجل عند طلب أطراف النزاع خاصة اذا ثبت الضرر من تعرض الاعيان والأموال للخسارة والتلف وكذلك الحرص على حيادية وتحديد صلاحية من يعين حارسا قضائيا حتى يتحقق الهدف من تعيينه وذلك للحفاظ على مصالح المتنازعين وصيانتها . وكرم رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح الشيخ عقيل بن عبد الرزاق العقيل رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر بدرع تذكاري .
