أدركت المؤسسات العدلية في المملكة الحاجة إلى دعم النساء من أجل نيل حقوقهن التي كفلتها الأنظمة القضائية في المملكة، جاء ذلك حسب التقرير الصادر عن مجلس شؤون الأسرة، حيث أكد أن وزارة العدل قامت بتوظيف عدد من الباحثات الشرعيات والقانونيات والإداريات في المحاكم الإدارية لتسهيل التعامل مع قضايا النساء، وتمكين المرأة من رخصة التوثيق للقيام ببعض مهمات كتابات العدل، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية، ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرف، وأتمتة إجراءات تقديم الدعاوى، حيث تقدم المرأة إلكترونيا لمحاكم الأحوال الشخصية، كذلك قامت العدل بإجراء الربط الإلكتروني بين محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف لدوره الفاعل في تسريع إنهاء القضايا، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين والمعنية بدعم دور المحامين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تقدم الهيئة العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها. قطاع غير ربحي عملت العدل مع جمعية مودة الخيرية وهي قطاع غير ربحي يعمل للحد من الطلاق وآثاره ومقرها الرياض، حيث تم إنشاء مكاتب للمساندة الحقوقية المجانية في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، والدمام، إضافة إلى التوسع في افتتاح مكاتب أخرى في عدد من المدن. وتشمل المساندة، أيضا عملت تلك المكاتب على تقديم الاستشارات القانونية الشفهية لمراجعات المحكمة في القضايا الأسرية والزوجية وكتابة صحائف الدعوى بصورة نموذجية لمراجعات المحكمة وتوعية السيدات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعوى لدى المحكمة، واستطاعت جمعية مودة الخيرية من خلال مكاتب المساندة الحقوقية تقديم 147 ألف خدمة حقوقية لصالح 81 ألف مستفيدة. نتائج ومؤشرات سجلت وزارة العدل، حتى نهاية عام 2019: 2134 رخصة محاماة لسيدات، مما يسهم في إيصال صوت المرأة للقضاء مباشرة، والحفاظ على حقوقها أيضا قبول عدد من الموثقات للقيام بأعمال كاتب العدل وتعيين كاتبات عدل وإجراء المسابقات الوظيفية لهن وتقديم أكثر من 72300 خدمة حقوقية مجانية لصالح 65125 مستفيدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح أسوة بالرجل وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيا وتوظيف المرأة في 5 مجالات في العدل، ومنح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتابات العدل وزيادة عدد المحاميات وإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنح رخصة مزاولة المهنة، والبدء في تعيين المرأة في وظائف قيادية مثل مدير عام القسم النسوي، ومدير عام القضايا الأسرية، ومدير عام مركز تدقيق الدعاوى، وتأسيس مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بديلا عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية؛ مما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرِّف، وإنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية وغيرها، وجعل نفقة المطلقة لها الأولوية على الديون الثابتة للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته وحسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية ومنحها حق الولاية على المحضون، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات. معارض ثقافية تم تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية. وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود، وللأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة مجانا. ومنع المأذونين من إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يلزم للمحكمة المختصة وتجريم العَضْل (المنع من الزواج) وإتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، ووضع ضوابط للعضل تضمن عدم التأخر في البت في قضايا العضل، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة إلى المبادرة الخاصة برفع نسبة تغطية القضايا من خلال صندوق النفقة بنسبة 100% للعام 2020.
