أجمع مختصون في الشأن العدلي ل «عكاظ» أن القرارات التي أقرتها وزارة العدل انصفت وانتصرت لحقوق المرأة. وطبقا لعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد فإن التعليمات والتعاميم الصادرة إلى المحاكم وجهت في مجملها على تسهيل إجراءات التقاضي للمرأة وسرعة البت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية. وأشار إلى أن المادة 32 من نظام المرافعات قضت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها، كما سعت إلى وجوب التنفيذ العاجل لعدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة. وحرصت الوزارة على تهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها. كما افتتحت محاكم الأحوال الشخصية في مدن عدة واعتماد البصمة في التحقق من هويتها وتخفيف التجاوزات. 244 محامية من جانبه، أثنى المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية وعضو جمعية حماية الأسرة الخيرية، الجهود العدلية التي أنصفت المرأة مثل إقرار صندوق النفقة وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح وإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بديلاً عن مراكز الشرط وإلغاء المعرف. واعتبر قاروب هذه الخطوات الحقوقية تتناغم مع الخطوات المشابهة من النيابة العامة وكل ذلك يأتي في إطار دعم الحقوق والحريات الشرعية المتفقة مع صحيح الشرع والدين وتحافظ على المجتمع وتنمية مستقبل أجياله. وفي ذات السياق، اعتبرت مشرفة مبادرة تكامل المستشارة القانونية نجود قاسم أن منح المحاميات حق الحصول على ترخيص التوثيق خطوة مهنية وعملية حقوقية جبارة وتحمل دلالات شرعية وقضائية إيجابية كبيرة تجاه حقوق المرأة والأسرة وستسهم في تفعيل وتطوير مهام المحاميات السعوديات بصورة كبيرة وإيجابية. ومن دلائل دعم المرأة أمام الجهات القضائية والعدلية توظيفها في 6 مجالات ومنحها رخصة التوثيق وزيادة نسبة المحاميات 120% إذ ارتفع عددهن إلى 244 محامية. أما المحامية نسرين علي الغامدي فأوضحت أن وزارة العدل حرصت على مدى عامين على إصدار العديد من التعليمات والقرارات والأوامر والتعديلات الجوهرية في القضايا المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة وصكوك الحضانة الفورية بلا نزاع ومستحقات أطفالها المحضونين دون مرافعات، إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للمحكمة، ويرى الموثق في وزارة العدل المحامي صالح مسفر الغامدي أن للقاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات حال امتناع وليها مع إعطاء الحق للمرأة في مراجعة الجهات الحكومية في إنهاء إجراءات المحضون، إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر. أسباب الانفصال ويختتم الدكتور حسن سفر أستاذ نظام الأسرة والأنظمة القضائية في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير في مجمع الفقه، أن الأنظمة الجديدة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهما الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط كنوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر، مضيفا أن من الإجراءات لحماية المرأة من الإيذاء أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ومادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه. وأضاف أنه بسبب تزايد حالات الانفصال بين الأزواج ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة؛ إذ يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسبابه.
