في الوقت الذي بادر فيه عدد من المدارس الأهلية بتخفيض رسوم الفصل الدراسي الثاني بنسبة وصلت إلى 50 %، طالب أولياء أمور بصدور قرار موحّد يلزم كل المدارس بتخفيض رسومها وعدم مطالبة أولياء الأمور بكامل الرسوم والاكتفاء برسوم المدة الفعلية التي درسها الطلاب في المباني المدرسية وهي 7 أسابيع فقط سبقت قرار تعليق الدراسة. تخفيضات متفاوتة بحسب رصد «الوطن» لعدد من المبادرات لمدارس أهلية في عدد من مناطق المملكة تفاوت الخصم بين 10% ووصل إلى 50 % في إحدى المدارس بالرياض، حيث تلقى أولياء الأمور رسائل و«بوستر» تعلن فيه المدارس عن تخفيض الرسوم بنسبة 50 % وفي حال كان أولياء الأمور قد سددوا الرسوم سابقاً فسيتم ترحيل المبالغ التي دفعوها إلى رسوم العام المقبل، فيما ربطت بعض المدارس نسبة الخصم بسداد متأخرات الأعوام السابقة، وأن يكون السداد سريعاً وخلال الشهر الجاري، فيما لازال كثير من المدارس يطالب أولياء الأمور بسداد كامل الرسوم. التفاف رغم أنه فور تعليق الدراسة طلبت وزارة التعليم من الطلاب والطالبات الدراسة عن بعد عبر منصاتها وقنواتها الرسمية فقط، إلا أن كثيرا من المدارس الأهلية فتحت مواقع إلكترونية خاصة بها وطلبت من طلابها التواصل معها للحصول على الدروس وحل الواجبات وإجراء الإختبارات، في مشهد وصفه البعض بأنه التفاف على قرار تعليق الدراسة لإقناع أولياء الأمور والجهات المختصة بأن المدرسة مستمرة في تقديم التعليم لتكون حجة لاستيفاء الرسوم الدراسية. التعليم تعلق كانت وزارة الاستثمار، وجهت استفسارا لوزارة التعليم، بخصوص الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وما إذا كان هناك توجه لوزارة التعليم بحسم جزء من الرسوم خاصة أن بعض أولياء الأمور توقفوا عن السداد، فردت وزارة التعليم، ببرقية وصفت بالعاجلة وقعها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «تحتفظ الوطن بنسخة منها» أفادت فيها «أنه لم يصدر من وزارة التعليم أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، وفي الوقت نفسه تسعى الوزارة إلى مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة. وأكدت الوزارة أنها لا تتدخل في جانب الرسوم الدراسية وفقاً للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به مجلس الوزراء رقم 377 وتاريخ 21 /7/ 1433، بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وأشارت إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية، وولي أمر الطالب، تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة، كما أن وزارة التعليم لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن مسألة تحصيلها تتم من قبل المدارس الأهلية والأجنبية، وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك». قانوني القانوني أحمد المحيميد قال عبر حسابه في «تويتر» إنه سبق أن وجهت وزارة التعليم المدارس الأهلية بتقديم مبادرة بخصم جزء من الرسوم بسبب الظروف الراهنة وهذا أمر اختياري، وأرى أن تقوم الوزارة بحسم ذلك وفق معايير تحمي طرفي العلاقة وتنهي الإشكالات القانونية، خاصة أن لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة في 1395 لم تتضمن تنظيما لذلك، ونصت المادة الثانية عشرة من اللائحة على أن المدرسة هي التي تحدد التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي ولا يجوز زيادتها أثناء العام. من المطالبات إلزام المدارس بتخفيض الرسوم تحديد نسبة خصم عادلة لحفظ حقوق الطرفين لماذا يدفع أولياء الأمور المبالغ كاملة رفض مطالب واتصالات المدارس الأهلية اليومية بالسداد أن تتدخل وزارة التعليم وتطلب من المدارس المبادرة الخصم من رسوم الفصل الثاني ورسوم النقل المدرسي الإجراءات القانونية تعطي كل ذي حق حقه
