أكدت وزارة التعليم عدم تدخلها في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، وأشارت الوزارة إلى أنه لم يصدر من خلالها أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك. جاء ذلك ردا من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على برقية وزير الاستثمار المتعلقة بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني. وأضافت «التعليم» في ردها أن دور وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وزادت: تعد العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة. وأكدت وزارة التعليم مجددا أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك. وأوضحت «التعليم» أنها تسعى في نفس الوقت إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، كما تسعى لأن تكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة. يذكر أنه تم تعليق العمل في المدارس ومنها (الأهلية)، منذ بداية مارس الماضي، ما دفع أولياء الأمور إلى زيادة المطالبات كونها فترة لم يستفد منها أبناؤهم، ولا يحق لملاك المدارس الأهلية الدفع مقابلها -حسب وصفهم-.
