يعلم الجميع أن هناك ثلاثة روافد لتلقي التعليم، وأقصد هنا تحديدا «التعليم العالي» وهو التعليم من خلال «الجامعات الحكومية»، و«التعليم الأهلي الجامعي»، و«التعليم من خلال نظام الابتعاث»، تُشرف عليه جميعا وزارة واحدة وهي «وزارة التعليم»، وبالتالي فليس من العقل والمنطق أن تتعامل وزارة واحدة «بمكاييل مختلفة السعة» مع ما يقبع تحت شؤونها، أقصد الروافد السابقة الذكر. يحصل الطالب في الجامعات الحكومية على مقعد دراسي مجاني خلال فترة دراسته، وإن طالت مدته، وفي الوقت ذاته تُصرف له مكافأة شهرية، وله وجبات يومية مخفضة القيمة، وسكن مجاني أيضا، وفي بعض الجامعات تُعطى له الكتب الدراسية بسعر رمزي، في المقابل قد يحصل الطالب السعودي على مقعد للدراسة في جامعة أجنبية «بنظام الابتعاث الخارجي»، سواء في الشرق أو الغرب أو بين البين، مدفوعة التكاليف «Tuitions»، وللمبتعث راتب شهري مُجزٍ ومن يعول والعديد من البدلات الكثيرة التي تُغطى الاحتياجات والمستلزمات، لله الفضل والمِنّة أولا ثم لحكومة هذا البلد العظيم «بلدة طيبة ورب غفور». لم يتوقف الأمر هنا، فهناك الرافد الثالث هو التعليم الأهلي الجامعي والذي يُقدم من خلال مجموعة من الجامعات والكليات الأهلية بمختلف التخصصات، يدرس فيها الآلاف من الطلاب والطالبات، بعضهم حصل على «منح داخلية» تغطي فقط «تكاليف الدراسة» والتي لا تتضمن عادة مكافآت شهرية ولا مخصصات ولا بدلات مالية أخرى، أسوة بالمنح الخارجية، وكثير من الطلاب والطالبات اليوم لم تشمله «المنح الداخلية» ويدرسون على حسابهم الخاص. هناك قضية أيها الوزير ظهرت على الساحة وأشغلت من له علاقة بها وبأبعادها، وتضرر منها كثير وهي عدم صرف رواتب أطباء الامتياز ومن في حكمهم من التخصصات الصحية، فكما تعلم أن مكافأة تصرف لأطباء الامتياز «بقرارات ملكية» للطب العام والأسنان، وكذلك لخريجي العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة والتمريض، لتشمل الجميع بلا استثناء «الجامعات الحكومية والابتعاث الخارجي، وكذا التعليم الطبي الأهلي الجامعي»، نظير ما يقومون به من خدمات صحية للمرضى، فطبيب الامتياز ملزم بالعمل في العيادات الخارجية والتنويم والطوارئ، وله مناوبات خلال 24 ساعة كما يقتضيه العمل في المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك التخصصات الصحية الأخرى، تصرف هذه المكافأة فقط لأطباء الامتياز ومن في حكمهم من «الجامعات الحكومية وكذلك المنح الخارجية»، ولا تصرف لأطباء الامتياز من كليات الطب والأسنان والتخصصات الصحية الأهلية. في كبينة الوزارة السابقة وكما علمت، تقدم العديد من الطلاب والطالبات للسؤال عن حقهم في صرف «مكافآت الامتياز» ولم تحل مشكلتهم، والبعض تقدم للقضاء وأصبحت القضية فردية «لا يُعرف لمن صرفت له المكافأة ولا لمن كان حظه منها الجوع والعطش»، وأصبحت القضية ما بين شد وجذب وأمل ويأس، قد تمتلك وزارتكم الموقرة «بعضا من تبرير» حول عدم استحقاق أطباء الامتياز من التعليم الطبي الأهلي، وكذلك بقية التخصصات الصحية، ولكن لعل مثل تلك المبررات غير مبررة في الأصل وغير قابلة للتبرير كون «مكافأة الامتياز» حقا أقره ولي الأمر -وفقه الله- نظير عمل أولئك الأطباء والمختصين، وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». هؤلاء الفتية من أطباء الامتياز ومن في حكمهم، كثير منهم درس على حسابه الخاص بتكاليف دراسية باهظة تتراوح بين «75-90» ألف ريال سنويا، ولا مكافأة شهرية ولا بدلات ولا مخصصات مالية، بعضهم استدانت أسرهم للصرف عليهم، حتى إن البنوك المحلية وضعت «مصائد» قروض خصصت لهذا الأمر، وفي النهاية وكما قالت العرب «أحشفاً وسوء كيلة»، ليُذيّل الأمر بمنع استحقاق، لهم الحق الكامل فيه وهو «مكافأة الامتياز نظير العمل الشاق والمضني الذي يقومون به». لا شك والله أن مثل هذا الإجراء لا يرضي ولاة أمرنا، فكم يسعون -جزاهم الله عن أمتهم خير الجزاء- لراحة وسعادة ورفاهية ليس القريب «المواطن» فحسب، وإنما البعيد، كيف لا؟ وهي مملكة الإنسانية!! ولا يرضيك شخصيا أيها الوزير ولا كل من أُوكلت له مهمة في بلد الخير والنماء والازدهار، بلد قائم على العدل والمساواة وإعطاء الحقوق لأصحابها قبل استحقاقها. لي وطيد الأمل «معالي الوزير» أن يقفل هذا الجرح الدامي في نفوس «أطبائنا ومن في حكمهم» على يدك الكريمة بمبضع الوزير «الإنسان والمسؤول» بما استولاك الله إياه ثم ولاة الأمر عليه، بصرف مستحقاتهم المالية وفق القرارات الملكية السامية. وفقك الله لكل خير.
