واجه عدد من المستثمرين في التعليم الجامعي الأهلي الغموض الذي يحيط بالمنح الداخلية برفع الرسوم الدراسية، تحسباً للخسائر المالية التي قد تقع في حال تأكد التوقعات بتعليق المنح. وفي غضون ذلك أعرب طلاب وطالبات المنح الداخلية عن مخاوف شديدة من انقطاع دراستهم، جراء ما يتداول عن المنح الداخلية، وقالت مجموعة من الذين التقت بهم «الرياض»: إنهم يشعرون أن مستقبلهم مهدد ولم يهدىء من روع الطلاب الطلب الذي وجهته وزارة التعليم إلى الجامعات الأهلية ب "عدم إلزام دارسي (المنح الداخلية) بالدفع المسبق". وقالت الوزارة في تعميمها إلى جميع الجامعات والكليات الأهلية السماح" بتسجيل طلاب وطالبات المنح الدراسية الداخلية وتسليمهم جداولهم وذلك لمن استوفوا الشروط المتطلبة لاستمرار المنحة ومن ذلك المحافظة على المعدل التراكمي المطلوب". وكشف طلاب المنح أن معاناتهم سابقة للوضع الذي آل إليه برنامج المنح، وتتمثل في أنه محكوم عليه بعدم الحصول على مكافأة أسوة بطلاب البعثات، وطلاب الجامعات الحكومية، كما أن شروط القبول تحرم طالب المنح الداخلية من الالتحاق بأي وظيفة لتدبير أمور معيشتهم، الأمر الذي يجعلهم عالة على أسرة ، وبعض الأسر تعيش على الضمان، كما أن بعض الطلاب يأتون من خارج منطقة الجامعة التي يدرسون فيها ، ولا يؤمن لهم مسكن. وفي إطار سعي «الرياض» وحرصها على تقديم معلومات متوازنة من جميع الأطراف تواصلت مع الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم، ووجهت إليه التساؤلات الدائرة في الساحة بخصوص " المنح الداخلية"، غير أن المتحدث بعد تلقيه الأسئلة لاذ بالصمت، ولم نتمكن من الحصول على إجابة منة. إلى ذلك أوضح أحد المستثمرين في التعليم العالي الأهلي "فضل عدم الكشف عن هويته " أن المنح الداخلية تكلف الدولة فقط نحو ملياري ريال، ولا يقارن بما يصرف على اصغر جامعه في المملكة (مايقارب 800 مليون سنوياً) ، كما أنه يعادل نحو 7% مما يصرف سنويا على الابتعاث الخارجي، وتكلفة الطالب في التعليم الاهلي يعادل ثلث تكلفته في الحكومية وثمن المبتعث الخارجي. وتعليقاً على بيان الوزارة للجامعات حول الرسوم وصف طلاب المنح البيان ب " الناقص"، وأنه لا يوفر ضمانات كافية، ولا يهيء البيئة المناسبة لدراسة مستقرة تبعد المخاوف خاصة وان التعليم الاهلي يسير جميع اموره وفق ما يتحصله من رسوم تلك المنح، وقالوا إن الوزارة لم تقطع نهائياً "الشائعات" حول تعليق المنح الداخلية، كما أن البيان أسقط الطلاب المستجدين، ووضعهم مجهول ونسبة كبيرة منهم من ذوي الدخل المحدود. ولم تلزم الوزارة الكليات الأهلية بعدم رفع الرسوم الدراسية ذات الأرقام الفلكية، فيما قامت بعض الكليات كإجراء تعويضي برفع الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح مابين 20٪ إلى 25٪ وأكثر نتيجة لعدم ضم المستجدين لبرنامج المنح، وقال طلاب المنح إن بيان الوزارة لم يذكر شيئاً عن الطلاب الموظفين في القطاع الخاص بدوام كامل أو جزئي برواتب زهيدة لمساعدتهم في تسيير أمورهم المعيشية ولم يتم إلغاء شرط حرمانهم من المنح بسبب وظائفهم. وقالوا إنهم كانوا يتطلعون إلى أن يتضمن بيان " التعليم " عبرات واضحة عن موضوع المكافآت لطلاب المنح ومساواتهم بالمبتعثين و طلاب الجامعات الحكومية. وأشار طلاب المنح إلى أن الوزارة لم تشر في خطابها إلى الجامعات إلى أنها منعت تحصيل الرسوم الدراسية في سنوات التدريب بعد المرحلة الدراسية كسنة الامتياز في المجالات الطبية و سنوات التدريب التعاوني في المجالات الأخرى. كما أنها لم تذكر قرارها بصرف مكافآت الإمتياز لخريجي الكليات الأهلية في المجال الطبي والذين أكملوا عاما يعملون كأطباء و ممارسين صحيين بدون تقاضي أي مستحقات أو رواتب، ولفت الطلاب إلى أن كل هذه الملاحظات على بيان "التعليم" لا تجعلهم يطمئنوا على مستقبل برنامج المنح الداخلية ولا استقرار دراستهم.
