أكد أحد المستشارين القانونيين الكبار بالمملكة أن الجانب الذي بيده صك شرعي نظامي، في قضية مشروع مدينة الورود في الطائف، يعد الجانب الأقوى ممن لديه الحجج التاريخية . ووفقاً لما جاء في خبر الزميل "خالد الجعيد" – الذي نشرته "الاقتصادية" اليوم – فإن المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أكد ل"الاقتصادية"، أن الصكوك الشرعية للأراضي المزمع إقامة مشروع مدينة الورود عليها تعد أقوى من الوثائق والحجج التاريخية، في ثبوت التملك. وأوضح المحامي الزامل أن مشروع مدينة الورود في محافظة الطائف، الجانب القوي فيه هو الطرف الذي يمتلك الصك الشرعي. وبين أن الطرف الذي بيده الحجج والوثائق ينطبق عليه جانب الاستحكام بحسب نظام المرافعات الشرعية للمادة 251 من نظام الاستحكام، مشيراً إلى أن الاستحكام يعد – وفق المادة – طلب صك لإثبات تملك عقار في غير مواجهة الخصم ابتداءً، ولا يمنع سماع الدعوى بالحكم متى وجدت. وبين أن اللائحة رقم 1 من نظام الاستحكام ذكر فيها أن حجج الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية، لافتاً إلى أن المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة، تقام في بلد المدعى عليه. وأضاف المحامي الزامل أنه بإمكان من لديه الوثائق التقدم بدعوى في بلد المدعى عليه الذي بيده الصك الشرعي، حيث يقاس عليها ما في كتابات العدل من صكوك من المُمكن أن تنظر في هذا الجانب. وأشار إلى أن الصك سيتعرض للتهميش متى ما وجدت بينات تثبت تملك الطرف الآخر للعقار مُسبقاً، وزاد المحامي الزامل ''مع ذلك أنا أصر على أن الجانب الذي لديه الصك الشرعي أقوى ممن لديه الوثائق التاريخية''. وعن مصير القضية، والحكم القانوني فيها قال المحامي الزامل ''المحكمة ستنظر لدعواهم كدعوى مستقلة، مشيراً إلى أنه في حال عدم ثبوت صحة دعواهم يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعزير، والتعويض المادي عن الضرر الذي وقع عليه، لأنها تعد ضمن الدعاوى الكيدية، المثيرة لضياع الحقوق''.
