كشفت إسرائيل النقاب عن أن وزارة خارجيتها تعكف على إعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست الإسرائيلي في مارس المقبل يلزم حكومة الاحتلال بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط علي إسرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي إن هذه الاقتراحات تأتي من باب الاستفزاز والمناكفة داعيا في تعقيبه ل»الشرق» الدول العربية إلى تجاهل ما تتحدث عنه الاقتراحات الإسرائيلية التي وصفها ب «الموضة». وأضاف أن اليهود هم الذين غادروا الدول العربية ولم يتم طردهم ،وأن أي مطالبة لحقوق أو ممتلكات يدعيها اليهود في الدول العربية تعني أن وجودهم على أرض فلسطين غير شرعي وهم بالتالي يقولون إن هذا ليس وطننا. ورفض الطيبي أي مقارنة بين الفلسطينيين الذين شردوا وطردوا من ممتلكاتهم في فلسطين وبين يهود الدول العربية الذين غادروها بدون ضغوط، وقال الطيبي إن العديد من الدول العربية تطالب يهودها بالعودة إلى مسقط رؤوسهم إلا أنهم يرفضون العودة. وأضاف ستضطر إسرائيل في النهاية أن تدفع للفلسطينيين كامل حقوقهم على المخالفات التي ارتكبتها بحقهم والقانون الدولي والعالم يلزمان إسرائيل ليس فقط بعودة اللاجئين الذين انتزعوا من ديارهم إليها وإنما بتعويضهم على الآثار التي لحقت بهم نتيجة طردهم من ديارهم واستيلائها على ممتلكاتهم. وجاء الكشف عن هذا المشروع من خلال مدير عام إدارة الأملاك بوزارة خارجية الاحتلال الذي يشرف على إعداد مشروع القانون الإسرائيلي. وقالت إسرائيل إنها ستطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين في المرحلة الأولى من القانون بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها ثلاثمائة مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. وذكرت أن المشروع يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات «بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا» بتمويل خاص حدد بمائة مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. من جهته عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي ل»الشرق»على هذا المشروع قائلا بأن إسرائيل بمشروعاتها هذه تأخذ المنطقة والعالم إلى جحيم أفكارها التي ستضع العالم برمته على بركان الانفجار، وأضاف زكي بأن مبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة مؤكداً أن سياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال سياسة مكشوفة ولن تجدي نفعا مع الفلسطينيين والعرب، واتهم زكي إسرائيل بأنها تدير أزمة ولا تريد حلا مع العرب وأن ما تقوم به استخفاف بالدول العربية ومقدراتها. وتقول إسرائيل إنها ستطالب إيران بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عمن ادعتهم مئات القتلي والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتي اليوم، فيما تتجلى الإثارة في المشروع الإسرائيلي بمطالبة البحرين هي الأخري بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتي اليوم طبقا للمعلومات المسربة من المشروع الإسرائيلي .
