تعد الخارجية الإسرائيلية في الوقت الراهن، مشروع قانون لطرحه، يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة العديد من الدول العربية والإسلامية برد أملاك مزعومة لليهود الذين تركوا هذه البلاد بداية من العام 1948، وتأتي هذه الخطوة، تمهيدا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية في حال الضغط على إسرائيل بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين. ويتضمن مشروع القانون الإسرائيلي الذي سيطرح على الكنيست في مارس المقبل مطالبة السعودية بسداد تعويضات تقدر ب 100 مليار دولار، مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أنه يطالب 12 دولة عربية وإسلامية أخرى ب 300 مليار دولار لذات السبب. فيما ستطالب إسرائيل عبر القانون مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان والأردن والبحرين، بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار أميركي، موزعة على هذه الدول، طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود في العام 1948. ولم يفت المشروع الإسرائيلي أن ينال إيران جانب من التعويضات، وطالبها بدفع 100 مليار دولار، تعويضا عما اعتبره «مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين، دون معرفة مصيرهم إلى الآن». ويطالب المشروع الإسرائيلي أيضا البحرين بتعويضات عن «أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة، ولها مدافن هناك حتى اليوم». يشار أنه يعمل على مشروع القانون كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا «الإسرائيليين» في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد ب 100 مليون دولار أميركي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012.
