وتطالب 12 دولة عربية أخرى وإيران ب 400مليار دولار عن املاك يهود قبل 1948 في مفاجأة كبيرة تقوم إسرائيل حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيطرح علي الكنيست في مارس المقبل يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط علي إسرائيل بحق العودة الفلسطينية. ينقسم مشروع القانون لقسمين الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلي والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتي اليوم. المثير أن إسرائيل تطالب البحرين هي الأخري بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتي اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الإسرائيلي. 1
