اعتبر أعضاء لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن قرار وزارة العمل رفع رسوم تكلفة العمالة بمثابة إعلان عن فشل برنامج «نطاقات»، واتفقوا على عدم تنفيذ القرار مهما كلفهم ذلك من غرامات، محذرين خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، من أنه سيؤدي إلى انهيار قطاع المقاولات بانسحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق. وتوقعوا أن يتحمل القطاع سبعة مليارات ريال، إلا أنهم أكدوا أن المواطن هو مَن سيتحمل هذه التكلفة في نهاية المطاف. وعبروا عن امتعاضهم الشديد من قرار تحصيل 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد في منشآت القطاع الخاص، واصفين القرار بالاستفزازي، وسيكون له آثار سلبية على وزارات التجارة، الاقتصاد، التخطيط، الإسكان، والمالية. فهد الحمادي وقال رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي، إن اللجان الوطنية في الغرف التجارية اتخذت عدة قرارات أبرزها: قيام كل رئيس لجنة وغرفة برفع برقية لخادم الحرمين الشريفين، وقيام رئيس مجلس الغرف بترتيب لقاء مع سمو ولي العهد، وقيام كل رئيس غرفة ولجنة بالتحدث لوسائل الإعلام عن سلبيات القرار، والإصرار على إيقاف القرار وعدم التنازل عن ذلك حتى يتم إجراء الدراسة الكافية، وقيام كل لجنة بمقابلة أمير منطقتها وتقديم خطاب حول الآثار السلبية للقرار، وتقديم مقترحات لمعالجة مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين، والامتناع عن تنفيذ القرار حتى لو أدى ذلك لحصول غرامات تأخير. وأشار إلى أن القرار سيكلف قطاع المقاولات حوالي سبعة مليارات ستؤخذ من المستهلك، فمن كان يبني منزله ب 600 ألف ريال لن يكفيه بعد القرار مليون ريال لذلك. وأضاف أن القرار سيزيد من تعثر المشروعات. أحمد الفالح واعتبر عضو لجنة المقاولين المهندس أحمد الفالح، أن القرار نظام جباية وليس نظام حماية، مطالبا الوزارة بتوضيح رؤيتها، وهل هو فرض غرامات لتحقيق إيرادات أم لتحقيق السعودة؟ وأفاد أن نسبة السعودة المعروفة في «نطاقات» لقطاع المقاولات 7% فكيف تريد وزارة العمل أن تقفز إلى 50% ؟ معتبرا أن هذا الأمر مستحيل في أي شركة مقاولات. وتحدى الفالح، وزارة العمل أن تبرز بيانات السعوديين بمسميات الوظائف مقابل مسميات الوظائف الأجنبية، وعلى أي وظائف في قطاع المقاولات تريدهم أن يعملوا، واستغرب أن تطلب رسوما على خمسة ملايين وافد أغلبهم عمال نظافة وعدد العاطلين الذكور 400 ألف عاطل، وأضاف إذا كان عدد العاطلين مليونا ومائتي ألف، 85% بينهم نساء.. فهل تريد الوزارة أن نوظف النساء عمال نظافة مثلا؟. وأبان نائب لجنة المقاولين المهندس مهند العزاوي، أن القرار يؤكد أن الوزارة تحتل المركز الأول في سبب تعثر المشروعات بدءاً من تعدد التأشيرات ونهاية بفرض رسوم الجباية، وأوضح أنهم طلبوا بيانات عاطلين عن العمل وجاهزين للعمل في قطاع المقاولات ولم تتجاوب معهم الوزارة ولم يتقدم أحد لهم. فيما أوضح عضو لجنة المقاولين فهد النصبان، أن ضرر القطاعات الأخرى من صناعيين وتجار أقل من المقاولين، ولا يشكل نسبة 20% من ضرر المقاولين، وأضاف أن وزير العمل وعد من يحقق 50% من السعودة ألا يُطبق عليه القرار، لذلك، لو اتفقنا أن جميع شركات القطاع الخاص قررت الاستعانة بمواطنين لتحقيق هذه النسبة، وقررت الاستغناء عن الزائد عن هذه النسبة من الوافدين، أي الاستغناء عن ثلاثة ملايين وافد من أصل ستة ملايين وافد، فمن أين سنأتي بثلاثة ملايين عاطل عن العمل، والعاطلون لدينا فقط مليون ومائتا ألف، بينهم 850 ألف امرأة. ورأى أن القرار يشبه العلاج الذي يصفه لك الطبيب لمرض في عينك فيسبب لك فشلا كبديا. وبيّن عضو لجنة المقاولين عبدالحكيم السحلي، أن هامش الربح السنوي في قطاع المقاولات لا يتجاوز 10% وهذا القرار سيكبدها خسائر مباشرة على النحو التالي: 4% في قطاع البناء، و12% في قطاع التشغيل والصيانة، و20% في قطاع نظافة المدن، والسبب أن 85% من عمال نظافة المدن من العمالة الوافدة. وحذر من أن القطاع مقبل على انهيارٍ لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للمقاول الكبير ستنسحب من السوق. وتساءل عضو لجنة المقاولين فهد النمشان: هل يعتبر القرار بمثابة إعلان عن فشل برنامج نطاقات؟ وأين الحوافز التي أعلنها وزير العمل لمن طبق نطاقات.
