وجه عدد من مقاولي الرياض عبارة إلى وزارة العمل، مفادها: "أحضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق قراركم "، مبدين عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، وتخوفهم من اضطرارهم لتوقف إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع قيد التنفيذ والاكتفاء بدفع رسوم غرامات التأخير لعدم جدواها ربحياً بعد القرار. وأوضحوا في مؤتمر صحفي عقد مساءَ أول من أمس بغرفة الرياض وشارك به أكثر من 20 مقاولاً يمثلون قطاعات مختلفة في الطرق والإنشاءات ومشاريع المياه والأعمال الكهربائية وأعمال المباني والطرق، لتبيان آثار القرار على قطاع المقاولات، أن القرارلا يمكن التسليم به قياساً بأوضاع العمالة وطبقاً لنفورالسعوديين بشكل عام من العمل في هذه المجالات. وطالب المقاولون وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة مائتي ريال، مبينين أن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أية بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة . وكشف المقاولون أنهم راسلوا وزيرالعمل ثلاث مرات في ثلاث خطابات موثقة موزعة على كامل أشهر العام الماضي 1433، بهدف استيضاح تطبيق قرارات سابقه تدعم القطاع منها القرار الذي صدر منذ خمس سنوات وقرارات رقم 155 الذي نص على قيام وزارة العمل بتخفيض شروط الاستقدام وأن لا يتعدى البت في طلبات الاستقدام أسبوعين من تاريخ الطلب وأن تكون نسبة السعودة في قطاع المقاولات 5% . وقال أحد المقاولين ممن حقق النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات " هل هذه هي الحوافز التي وعدنا بها وزير العمل عند تحقيق النطاق الأخضر، وهل إعطاء الحوافز بنظر وزارة العمل هي المزيد من التضييق. وأوضحوا أن ما يؤكد ارتجالية القرار هي وعوده بأن من يحقق 50% من السعودة في منشأته فيتم إعفاؤه من الرسوم، مضيفين: "بحسب نوايا ووعود وزارة العمل، لو حققت كل شركة هذه النسبة كما تزعم الوزارة لاستغنينا عن 3 ملايين عامل ولتوظف 3 ملايين سعودي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق نهائياً على الأقل خلال عشر سنوات قادمة. وقال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين إن المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل، مضيفاً أن هذا التوقف لا يرتبط نهائياً بما قد يتبادر لذهن بعضهم بأنه عصيان عن تنفيذ قرار أهدافه وطنية، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء إقراره من البداية دون مشاورات وغير مدروس. وقال الحمادي : لا نود أن ندخل في جدال حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها ، لكن كيف السبيل لتحقيقها، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50% فسنرحب بها ونشكرها عليها مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس بقدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ . وقال المهندس مهند عزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين : "لدي ثلاث خطابات رسمية تم إرسالها لمكتب الوزير وتحوي كافة الأضرار المتوقعة عن القرار الذي أصدر قبل سنتين بخصوص رفع رسوم العمالة، ولم يستجب مما يعني أن النية كانت مبيتة للتنفيذ دون حتى مناقشتنا"، مضيفاً أنه قبل عشر سنوات تقريباً ومع بداية نشأة صندوق تنمية الموارد البشرية تم استقطاع 150 ريالاً كرسوم يدعم بها الصندوق ولم يحدث تذمر يذكر كون ظروف القرار وحجم الأعمال في ذلك الوقت كانت تسمح بالاستقطاع .
