أبدى عدد من المقاولين عدم إمكانية تنفيذ قرار وزارة العمل والقاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة إلى 200 ريال، بأي حال من الأحوال، مبدين تخوفهم من اضطرارهم لتوقف إكمال وتنفيذ عدد من المشروعات قيد التنفيذ والاكتفاء بدفع رسوم غرامات التأخير لعدم جدواها ربحيًا بعد القرار. وبينوا في مؤتمر صحفي بغرفة الرياض وشارك به أكثر من 20 مقاولًا يمثلون قطاعات مختلفة في الطرق والإنشاءات ومشروعات المياه والأعمال الكهربائية وأعمال المباني والطرق، لتبيان آثار القرار على قطاع المقاولات، بأن القرار لا يمكن التسليم به قياسًا بأوضاع العمالة وطبقًا لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجالات، وقالوا مخاطبين وزارة العمل «أحضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق قراركم». وطالب المقاولون وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة مائتي ريال، وقالوا إن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة. وكشف المقاولون أنهم راسلوا وزير العمل ثلاث مرات في ثلاث خطابات موثقة خلال العام الماضي 1433ه، بهدف استيضاح تطبيق قرارات سابقة تدعم القطاع منها القرار رقم 23، الذي صدر منذ خمس سنوات وقرارات رقم 155 الذي نص على قيام وزارة العمل بتخفيض شروط الاستقدام والا يتعدى البث في طلبات الاستقدام اسبوعين من تاريخ الطلب وان تكون نسبة السعودة في قطاع المقاولات 5%. وقال أحد المقاولين ممن حقق النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات «هل هذه هي الحوافز التي وعدنا بها وزير العمل عند تحقيق النطاق الأخضر، وهل إعطاء الحوافز بنظر وزارة العمل هي المزيد من التضييق»؟. وأوضحوا أن ما يؤكد ارتجالية القرار هي وعوده بأن من يحقق 50% من السعودة في منشآته يتم إعفاؤه من الرسوم، وأضافوا: «بحسب نوايا ووعود وزارة العمل، لو حققت كل شركة هذه النسبة كما تزعم الوزارة لاستغنينا عن 3 ملايين عامل ولتوظف 3 ملايين سعودي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق نهائيًا على الأقل خلال عشر سنوات قادمة. وقال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين: إن المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية والتي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل، وقال: إن هذا التوقف لا يرتبط نهائيًا بما قد يتبادر لذهن البعض بأنه عصيان عن تنفيذ قرار أهدافه وطنية، إلا أن الحقيقية تؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء إقراره من البداية دون مشاورات وغير مدروس. وقال الحمادي: لا نود أن ندخل في جدال حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها، لكن كيف السبيل لتحقيقها، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50% فسنرحب بها ونشكره عليها، مشيرًا الى أن قطاع المقاولات ليس بمقدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ. وقال المهندس مهند عزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين: لدي ثلاثة خطابات رسمية تم إرسالها لمكتب الوزير وتحوي كل الأضرار المتوقعة عن القرار الذي أصدر قبل سنتين بخصوص رفع رسوم العمالة، ولم يستجب مما يعني أن النية كانت مبيتة للتنفيذ دون حتى مناقشتنا، وقال: «قبل عشر سنوات تقريبًا ومع بداية نشأة صندوق تنمية الموارد البشرية تم استقطاع 150 ريالًا كرسوم يدعم بها الصندوق ولم يحدث تذمر يذكر كون ظروف القرار وحجم الأعمال في ذلك الوقت كانت تسمح بالاستقطاع». وقال متسائلًا: منذ بداية نشأة صندوق تنمية الموارد البشرية ونحن ندعم الصندوق ب150 ريالا دون أن نستفيد منه نهائيًا، بل إن أعمال المقاولات والتي تعد من المهن الشاقة لا يوجد لها في صندوق الموارد أي بند أو مسميات أو توجيه بسبب عدم الإقبال عليها من الصندوق، فلماذا ندعم الصندوق، وقال على الصندوق أن يبين حصيلة المبالغ التي تلقاها منذ نشأته وحتى الآن وهل تم الاستفادة منها بالشكل الصحيح. وقال المهندس فهد النصبان عضو لجنة التشغيل والصيانة إن المعضلة الآن ليست في تطبيق القرار بل في موعده القاتل، وقال موجهًا سؤاله لوزير العمل: هل يعلم الوزير عن حجم المشروعات والعقود التي يتم تنفيذها الآن، وهل يعلم عن أي سعودي لديه الرغبة للبس بدلة الأعمال الشاقة أو بدلة النظافة للانخراط فيها، إذا فلينقذ القطاع ويمدنا بهم ولدينا استعداد لقبول القرار. وقال أحمد الفالح عضو لجنة التشغيل والصيانة إنه نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فسينشأ مطالبات ماليّة متعثّرة وتستغرق فترة زمنيّة طويلة ستسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشروعات جديدة ومواكبة الطلب المتزايد على المشروعات، مطالبًا وزير العمل بالإسراع ووقف القرار محذرًا من أن هناك الكثيرين ممن ينتظرون أي قرارات من هذا النوع ليحققوا بها مبتغاهم في رفع الأسعار، مشيرًا الى أن آلية عمل الأسواق مع ضعف المتابعة تؤكد أن الأسعار التي ترتفع لن تعود لسابق عهدها.
