واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس، النظر في قضية ستة متهمين في «خلية تركي الدندني» التي نفذت عمليات إرهابية بتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض عام 2004م. ومنح رئيس الجلسة خلال المرافعات القضائية أمس وقتا للمتهمين لتوكيل محامٍ للترافع عنهم في جلساتهم القادمة واطلاعهم على ردودهم وكذلك لوائح التهم والأدلة. وقد تمسك المتهمون الستة بردودهم السابقة. وأمهلت المحكمة المتهم الرئيس بخلية السموم لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، فيما أطلعت الإعلاميين على تخصيص عيادة طبية لمتابعة أي حالات طارئة بين المتهمين أو العاملين بأروقة المحكمة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد نظرت في تهم 85 متهما بخلية الدندني بتاريخ 27 يونيو الماضي. وسرد المدعي العام أمس خلال الجلسة لائحة التهم الموجهة لهم، حيث وجه للمتهم الأول تهم الانضمام لتنظيم القاعدة والخروج إلى أفغانستان والتدرب على حمل الأسلحة ومقابلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومبايعته ونكث بيعته لولي الأمر في المملكة، حيث شارك في العديد من الجرائم ومنها المشاركة في تفجيرات شركة أرامكو السعودية مع أحد أخطر المنتمين للفكر الإجرامي والتستر على بعض المطلوبين في الشروع للقيام بأعمال إجرامية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب وجمع التبرعات من المواطنين والتغرير بهم بأن تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء. وتم ضبط 309 كوبونات تبرعات مزورة، بالإضافة إلى تمكينه لعدد من المطلوبين باستخدام حسابه البنكي وإثباتاته الشخصية بغية التخفي عن أنظار رجال الأمن وتزوير وثائق رسمية لبعض السيارات التي يستخدمها الإرهابيون في التنقل أو الأعمال الإجرامية. كما شملت مشاركته في نشر الفكر الإرهابي والتجهيز لعمل إجرامي في المملكة وحيازته لعدد عشرين رشاش كلاشنكوف وأربع مسدسات وذخيرة، بالإضافة إلى الاشتراك في نقل مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وحاز أسطوانات انطوت على ما اعتبره الادعاء فكراً إرهابياً. أما المتهم الثاني فوجه إليه الادعاء تهم الانخراط في تنظيم القاعدة ومبايعة أسامة بن لادن، وتمويل الإرهاب ونقل بعض الأموال بين عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب، واختلاس مبلغ 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عمله في إحدى المؤسسات الخيرية وخيانته للأمانة، وشراء عدد خمس مسدسات وحيازته لرشاشين من نوع كلاشنكوف بدون ترخيص، بالإضافة إلى اشتراكه في محاولة تفجير مجمع سكني في مدينة الجبيل الصناعية والتستر على عدد من المطلوبين وتسليمهم جواز سفره لتزويره واستخدامه في تهريب المطلوبين.ووجهت للمتهم الثالث تهم الانضمام لتنظيم القاعدة والتجسس لصالح الخلايا الإرهابية بحكم عمله في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، وإدخاله لبعض المطلوبين أمنيا مقابل رشوة والمصادقة على دخول أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة، وإخباره لأحد المتهمين في القضية عن أسماء بعض المطلوبين أمنيا، وإيصاله ظرفا بداخله مبالغ مالية لأحد المطلوبين ولقائه بأحد المطلوبين أمنيا، واستلامه مبالغ رشوة مقابل مساعدته للمطلوبين.أما المتهم الرابع فاتهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة والتجسس وتسريب معلومات أمنية في غاية السرية بحكم عمله في أمن المنشآت في الخفجي واستئجاره لشقة في مجمع شقق الروشن بحي المصيف بمدينة الرياض، التي نتج عنها مواجهة مع رجال الأمن أصيب فيها ضابطان من المباحث العامة، بالإضافة إلى اتهامه باستخدام إثباتاته لتهريب بعض المتهمين وتمكين أحد المتهمين من الهروب، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب والإدلاء بمعلومات كاذبة لإدارة الأحوال المدنية في الخفجي لتضليل رجال الأمن.واتهم الادعاء المتهم الخامس بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد الاعتداء على الآمنين وإثارة الفساد في الأرض، والاشتراك في المجموعة التي قامت بالاشتباك مع رجال الأمن في مجمع شقق الروشن بحي المصيف والهروب من الموقع مع رئيس الخلية تركي الدندني في سيارته، وإبلاغه لأحد المتهمين بحضور رجال الأمن مما أدى إلى استعداد الإرهابيين لإطلاق النار على رجال الأمن، واستئجار شقة لإيواء الإرهابيين بعد هروبهم والمساعدة في هروبهم؛ حيث قام بدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال لاستئجار موقع لإيواء الإرهابيين، وسلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح، ومساعدته لتهريب أحد المتهمين في القضية نفسها.أما المتهم السادس فوجه إليه الادعاء تهم الانضمام لتنظيم القاعدة، والشروع في السفر إلى العراق، واشتراكه أيضا في مقاتلة رجال الأمن في شقق الروشن وهروبه من رجال الأمن والتدرب على استخدام الأسلحة مع أحد المتهمين في القضية وحيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتستر على أحد المتهمين في القضية الذي اتخذ منزله وكرا للإرهابيين وتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى حيازته على قذيفة آر بي جي، والتستر على أحد المطلوبين الهاربين من سجن المباحث العامة، وتأييد تنظيم القاعدة، وحيازة أشرطة واشتراكه من خلال عمله بما شرع التنظيم به في التخطيط لعملية إرهابية، والمشاركة في سفر 15 شخصاً إلى أفغانستان، والمشاركة في تجهيز مجموعة للسفر، والتستر على بعض المطلوبين وتمويل الإرهاب بجمع الأموال من حي 91 من مدينة الدمام.ومنحت المحكمة الجزائية أمس الفرصة للمتهم الرئيس بخلية ال 16 لتوكيل محامٍ وإعطاء محاميه نسخة من لائحة التهم الموجهة ضد المتهم الأول بخلية السموم. وأطلع أحد القضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس الإعلاميين على جهود وزارة العدل في إنشاء عيادة طبية من طبيب وممرض لفحص أي حالات مرضية طارئة بين المتهمين أو العاملين بأروقة المحكمة. مشيراً إلى أن ذلك يعد من حرص وزارة العدل على تقديم أي خدمة تساهم في المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص المتهمين بقضايا أمنية.
