منحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يوم أمس الفرصة للمتهم الرئيس في خلية ال (16) «خلية السموم» فرصة في توكيل محامٍ للترافع عنه، وكذلك إعطاء المحامي نسخة من لائحة التهم الموجهة ضد المتهم الأول في الخلية، فيما طلب المتهم بعرض ردوده السابقة والمكونة من (8) صفحات على محاميه، واشترط أخذ توقيعه على جميع المذكرات التي سوف يقدمها المحامي للمحكمة. وأكد المتهم الرئيس في «خلية السموم» لرئيس الجلسة، أن شقيقه وكل محامٍ للترافع عنه بالقضية المتهم بها، وأنه قبل المحامي أن يقوم بمهمة الترافع والاعتراض واستلام الحكم، فيما أكد رئيس جلسة محاكمة الخلية أن من حق المتهم ومحاميه أن يضيفا ما يرياه ويطرأ مستقبلا. وتعتبر «خلية السموم» أخطر الخلايا الإرهابية في المملكة، والمكونة من 14 سعوديا وباكستاني وآخر أفغاني لتخصصها في محاولة القيام بأعمال إرهابية لاغتيال كبار الشخصيات في الدولة ورجال الأمن والمستأمنين عبر استخدامهم طرقا جديدة عبر التسميم. وكانت الخلية تخطط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة في عمل إرهابي عند تشريفه حفل زواج أحد رجال الأمن، إضافة إلى وضع مواد سامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن بهدف اغتيالهم، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي يستهدف مخازن أسلحة في الرياض، ومحافظة جدة، والمنطقة الشرقية تعود للقوات البحرية، وقوات الطوارئ الخاصة ومباني أمنية، حيث وضعت الخلية خططا لتنفيذ عدد من عمليات التفجير تستهدف مبنيين أمنيين في مكةالمكرمةوالجبيل، بجانب التحريض على تفجير إحدى السفن المارة في قناة السويس. من جانب آخر، منح رئيس الجلسة في المحكمة الجزائية وقتا لستة متهمين في خلية الهالك (تركي الدندني) التي نفذت عمليات إرهابية بتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض عام (2004)، حيث أسفر العمل الإجرامي آنذاك عن مقتل وإصابة 239 شخصا، لتوكيل محامي للترافع عنهم في جلساتهم المقبلة، واطلاعهم على ردودهم وكذلك لوائح التهم والأدلة للنظر في المرافعات القضائية، وذلك خلال المرافعات القضائية للجلسة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، نظرت في تهم (85) متهما في خلية الهالك (تركي الدندني) بتاريخ (27-6-2011) في قضية تعتبر من أكبر قضايا الإرهاب التي وقعت في المملكة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما، شكلوا خلية عرفت بخلية تركي الدندني الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من شهر يوليو من عام 2004 بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية وهي مجمع الحمراء في حي غرناطة، ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء، إضافة إلى مجمع فينيل والذي يقع بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض. المتهم الأول مقابلة بن لادن في أفغانستان بدأ المدعي العام في ذات الوقت بسرد التهم بدأ من المتهم (الأول) والذي اتهمه الادعاء العام بأنه قام بالانضمام لتنظيم القاعدة والخروج إلى أفغانستان والتدرب على حمل الأسلحة ومقابلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومبايعته ونكث بيعته لولي الأمر في المملكة، حيث شارك في العديد من الجرائم ومنها المشاركة في تفجيرات شركة أرامكو السعودية مع أحد أخطر المنتمين للفكر الإجرامي والتستر على بعض المطلوبين في الشروع للقيام بإعمال إجرامية، إضافة إلى تمويل الإرهاب وجمع التبرعات من المواطنين والتغرير بهم بأن تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء وتم ضبط 309 كوبون تبرعات مزور، إضافة إلى تمكينه لعدد من المطلوبين من استخدام حسابه البنكي وإثباتاته الشخصية بغية التخفي عن أنظار رجال الأمن وتزوير وثائق رسمية لبعض السيارات التي يستخدمها الإرهابيون في التنقل أو الإعمال الإجرامية، إضافة إلى مشاركته في نشر الفكر الإرهابي والتجهيز لعمل إجرامي في المملكة وحيازته لعدد 20 رشاش كلاشنكوف و4 مسدسات وذخيرة، إضافة إلى الاشتراك في نقل مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من الرياض إلى المنطقة الشرقية الاتجار في الأسلحة وبيعها على الخلية الإرهابية والتستر على الخلية التي انظم إليها والتزوير والتستر على أحد المتهمين -وهو يعد من أخطر المقبوض عليهم في هذه القضية- إضافة إلى إيوائه له في منزل والده لمدة شهر وإعطائه لهذا المتهم جواز سفره الخاص لتزويره وتسهيل دخول بعض المطلوبين إلى المملكة أو السفر منها، إضافة إلى التستر على متهمين آخرين في نفس القضية والتدرب على استخدام الأسلحة مع بعض المتهمين وإيوائهم في شقة، إضافة إلى حيازة اسطوانات للفكر الإرهابي. المتهم الثاني اختلاس 130 ألفا من أموال الزكاة أما المتهم (الثاني) فقد اتهمه المدعي العام بالانخراط في تنظيم القاعدة ومبايعة أسامة بن لادن وتمويل الإرهاب ونقل بعض الأموال بين عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب واختلاس مبلغ 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عمله في إحدى المؤسسات الخيرية وخيانته للأمانة وشراء عدد 5 مسدسات وحيازته لرشاشين من نوع كلاشنكوف بدون ترخيص، إضافة إلى اشتراكه في محاولة تفجير مجمع سكني في مدينة الجبيل الصناعية والتستر على عدد من المطلوبين وتسليمهم جواز سفره لتزويره واستخدام في تهريب المطلوبين. المتهم الثالث تجسس لصالح خلايا ارهابية وبعد ذلك جاء الدور على المتهم (الثالث) والذي اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والتجسس لصالح الخلايا الإرهابية بحكم عمله في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين وإدخاله لبعض المطلوبين أمنيا مقابل رشوة والمصادقة على دخول أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة وإخباره لأحد المتهمين في القضية عن أسماء بعض المطلوبين أمنيا وإيصاله ظرف بداخلة مبالغ مالية لأحد المطلوبين ولقائه بأحد المطلوبين أمنيا واستلامه مبالغ رشوة مقابل مساعدته للمطلوبين. المتهم الرابع تسريب معلومات في غاية السرية وبعد ذلك، بدأ المدعي العام في سرد التهم الموجهة للمتهم (الرابع) الذي قال المدعي العام عنه أنه انظم إلى تنظيم القاعدة، إضافة إلى اتهامه بالتجسس وتسريب معلومات أمنية في غاية السرية بحكم عمله في أمن المنشآت في الخفجي واستئجاره لشقة في مجمع شقق الروشن بحي المصيف بمدينة الرياض والتي نتج عنها مواجهة مع رجال الأمن أصيب فيها ضابطان من المباحث العامة إضافة اتهامه باستخدام إثباتاته لتهريب بعض المتهمين وتمكين أحد المتهمين من الهروب إضافة إلى تمويل الإرهاب والإدلاء بمعلومات كاذبة لإدارة الأحوال المدنية في الخفجي لتضليل رجال الأمن. المتهم الخامس حيازة أسلحة وقنابل يدوية أما المتهم (الخامس)، فقال المدعي العام إنه انضم لتنظيم القاعدة وقام بالاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد الاعتداء على الآمنين وإثارة الفساد في الأرض والاشتراك أيضا في المجموعة التي قامت بالاشتباك مع رجال الأمن في مجمع شقق الروشن بحي المصيف والهروب من الموقع مع رئيس الخلية تركي الدندني في سيارته وإبلاغه لأحد المتهمين بحضور رجال الأمن مما أدى إلى استعداد الإرهابيين لإطلاق النار على رجال الأمن واستئجار شقة لإيواء الإرهابيين بعد هروبهم والمساعدة في هروبهم حيث قام بدفع مبلغ 8 آلاف ريال لاستئجار موقع لإيواء الإرهابيين وسلب سيارة احد المواطنين تحت تهديد السلاح ومساعدته لتهريب احد المتهمين في القضية نفسها. المتهم السادس تحويل منزله لوكر ارهابي وفيما يخص المتهم (السادس)، فاتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والشروع في السفر إلى العراق واشتراكه أيضا في مقاتلة رجال الأمن في شقق الروشن وهروبه من رجال الأمن والتدرب على استخدام الأسلحة مع أحد المتهمين في القضية وحيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتستر على أحد المتهمين في القضية والذي اتخذ منزله وكرا للإرهابيين وتخزين الأسلحة إضافة إلى حيازته على قذيفة آر بي جي، والتستر على احد المطلوبين الهاربين من سجن المباحث العامة وتأييد تنظيم القاعدة وحيازة أشرطة واشتراكه من خلال عمله بما شرع التنظيم به في التخطيط لعملية إرهابية والمشاركة في سفر 15 شخصًا إلى أفغانستان والمشاركة في تجهيز مجموعة للسفر والتستر على بعض المطلوبين وتمويل الإرهاب بجمع الأموال من حي 91 من مدينة الدمام. يذكر أن جلستي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، شهدت يوم أمس (الاثنين) حضور مندوبين من وسائل الإعلام، ومندوب من هيئة حقوق الإنسان. “الجزائية” تنشئ عيادة طبية خاصة للمتهمين بقضايا أمنية أطلع أحد القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، صباح أمس الإعلاميين على جهود وزارة العدل في انشاء عيادة طبية مكونة من طبيب وممرض يعرض عليهم أي حالات مرضية طارئة يتعرض لها أي متهم أو عامل في أروقة المحكمة. وأشار القاضي خلال إطلاعه الإعلاميين على العيادة الطبية، إلى أن هذا يعد من حرص وزارة العدل على تقديم أي خدمة تساهم في المصلحة العامة، وخاصة فيما يخص المتهمين بقضايا أمنية، حيث يصعب نقلهم في حالة تعرضهم لأي عارض صحي إلى مركز طبي خارج المحكمة. يذكر أن وزارة العدل، تمنح للمتهم حق توكيل أي محامي داخل قاعة المحكمة، وذلك اهتماما من الوزارة بتذليل أي صعوبات تساهم في تأخير أو تأجيل محاكمات المتهمين.
