يبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، الخميس طلبًا قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الإسلامي، اتخذه منتجع سياحي جنوبفرنسا كما جاء في بيان نشر الثلاثاء. ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل. وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الإسلامي قبل عشرة أيام. والاثنين صادقت محكمة نيس الإدارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الذي اوقع 86 قتيلاً. واعتبرت المحكمة المحلية أيضاً إن ارتداء لباس البحر الإسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطىء" وقد "يعتبر تحدياً أو استفزازاً يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان". وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه "يتفهم رؤساء البلديات" التي اتخذت مثل هذه القرارات. لكن رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساساً خطيراً وغير مشروع بالحريات الأساسية" ومنها حرية العقيدة.
