أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن إيطاليا لن تحذو حذو بلدات فرنسية في حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على الشواطئ العامة، لكنها تعتزم تنظيم عمل الأئمة والمساجد. وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نشرت اليوم (الأربعاء)، أن القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطئ بلباس البحر الإسلامي غير بناءة، لأنها قد تؤدي الى نتائج عكسية. وكان رؤساء بلديات عدة في فرنسا حظروا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، إضافة إلى رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا. واعتبر ألفانو أن «الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة»، وذلك في معرض حديثه عن مقاربته «الليبرالية والبرغماتية». وقال ألفانو رداً على سؤال عن قرار البلدات الفرنسية إنه «لا يبدو لي أن النموذج الفرنسي حقق نجاحاً». وأوضح الوزير الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد الشهر المقبل أنه سيتخذ إجراءات من أجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية. وأضاف ألفانو أنه اعتمد مقاربة «برغماتية لأن هناك مليوناً ونصف مليون مسلم في إيطاليا ولا يمكنني بالطبع أن أعاملهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب»، مشدداً على أن «هناك فارقاً بين الصلاة والتحريض على العنف». وكان ألفانو قام بترحيل تسعة أئمة يشتبه في ترويجهم للتشدد منذ مطلع السنة الماضية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عبر في مقابلة صحافية نشرت اليوم عن دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الإسلامي، في قضية تثير جدلاً في البلاد بين أنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.
