أفاد سكان قريةٍ يمنيةٍ بقتلِ عناصر من جماعة الحوثي المتمردة 7 مزارعين أمس، فيما واصلت الجماعة المتحالفة مع علي عبدالله صالح القصفَ المدفعي في مدينة تعز. وفي وقتٍ طالب فيه الرئيس، عبدربه منصور هادي، الاتحاد الأوروبي بمساندة بلاده؛ دعت حكومته البنك الدولي إلى تسريع الإفراج عن المحفظة المالية. سياسياً؛ تستمر محادثات السلام التي بدأت قبل شهرين في الكويت دون تحقيق كثيرٍ من النتائج الملموسة. ورغم تخفيف هدنة ال 10 من إبريل حدَّة القتال؛ تتواصل المناوشات بصورةٍ شبه يومية نتيجة خرق الميليشيات وقف إطلاق النار. وذكر سكانٌ قرية النادرة في محافظة إب (وسط) أن مسلحين حوثيين أقدموا أثناء بحثهم عن قائد مجموعة مسلحة موالية للشرعية على قتل 7 مزارعين. وأوضح السكان أن المتمردين لم يجدوا قائد المجموعة ففجروا منزله وقتلوا 7 مزارعين كانوا يعملون في الحقول. وقدَّم الانقلابُ روايةً مختلفةً عبر وكالة الأنباء الخاضعة له، إذ زعمَ أن القتلى أعضاء خليةٍ إرهابيةٍ تابعةٍ لتنظيم «القاعدة». ودأب التمرد على وصفِ معارضيه بالمتشددين واتهامهم بالانضمام إلى تنظيمي «القاعدة» و»داعش». وفي تعز (غرب)؛ أكد سكانٌ وشهود عيانٍ قصفَ الحوثيين ومسلَّحي علي عبدالله صالح أحياءً سكنية في وسط المدينة صباح أمس. وأحصى سكانٌ سقوط 6 صواريخ كاتيوشا أطلقتها الميليشيات على أحياء الروضة وثعبات والثورة. بالتزامن؛ تجددت المعارك بين قوات الشرعية والمتمردين في محيط اللواء 35 ومديرية الوازعية غربي المدينة. ووفق موقع «المصدر أونلاين» الإخباري اليمني؛ قصف التمرد مواقع للمقاومة الشعبية بقذائف الهاون. ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن مسلحي جماعة الحوثي المتمركزين في الوازعية قصفوا مواقع المقاومة وقرى المضاربة التابعة لمحافظة لحج المجاورة بصواريخ الكاتيوشا. وذكر المصدر أن المقاومة المُشكَّلة من أفراد قبائل الصبيحة ردَّت بقصف مماثل. إلى ذلك؛ أكد الرئيس هادي مجدَّداً التزامه ب «السلام الذي يستحقه الشعب اليمني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216 المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». ولفت الرئيس لدى استقباله أمس في الرياض رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في بلاده، بتينا موشايت، إلى تبعات الحرب على معيشة المواطن «التي تزداد سوءًا يوماً عن يوم»، متحدثاً عن «تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي بصورة عامة من خلال عبث الانقلابيين بموارد الدولة لمصلحة مجهودهم الحربي». وحثَّ هادي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على مساندة بلاده لتجاوز تحدياته في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وناقش مع موشايت عدداً من القضايا التي تهم الجانبين على مختلف المستويات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الموالية للشرعية «سبأ». وعبَّرت موشايت بدورها عن ارتياحها لما سمعته من الرئيس عن جهود السلام. وأشادت ببذله جهوداً للحفاظ على أمن واستقرار بلاده «ومنها ما يتصل أيضاً بالوضع الاقتصادي المرتبط بمعيشة المواطن الأساسية»، مُجدِّدةً دعم دول الاتحاد الأوروبي للشرعية اليمنية على مختلف الأصعدة. في سياقٍ متصل؛ دعت الحكومة الشرعية البنك الدولي إلى سرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشاريع التي أعلنها البنك مطلع العام الماضي قبل انقلاب الحوثيين على السلطات الشرعية. واجتمع ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة، محمد الميتمي، أمس الأول في الرياض، مع الممثلة القُطرية للبنك الدولي في اليمن، ساندرا بولمينكاب، وكبير الاقتصاديين في البنك، ويلفريد أنجليك. وناقش الاجتماع، بحسب وسائل إعلام، الأثر السلبي لتجميد المحفظة المالية على حياة الملايين من اليمنيين ما ضاعف من معاناتهم. وأبانت بولمينكاب أن البنك الدولي يعمل سريعاً على رفع الحظر عن المشاريع المجمَّدة. ووفقاً ل «سبأ»؛ يُعدُّ البنك لبرنامجٍ واسعٍ يساعد اليمن على الخروج من محنته الراهنة. وفي مطلع مارس من العام الماضي؛ علَّق البنك عملياته هناك لأسبابٍ وصفها ب «الأمنية والسياسية»، متحدثاً في بيانٍ صدر عنه آنذاك إلى «مخاوف أمنية» و»تطورات سياسية». وسرى قرار التعليق على جميع المشاريع التي تموِّلها المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراع البنك المعنيَّة بالدول الأشد فقراً في العالم، فضلاً عن مشاريع الصناديق الائتمانية التابعة له.
