أوضحت إمارة منطقة المدينةالمنورة بعض الجوانب المتعلقة بمشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، نظراً لأهميته الحيوية وتأثيره على الأحياء المجاورة, وفي ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، مؤكدة أن الطريق سيتم الانتهاء منه خلال شهر رمضان المقبل. وأفاد وكيل الإمارة المساعد للشؤن التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي, أنه تم اعتماد مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431 1432ه) لتنفيذ تقاطعين (جسرين) علوية أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة، حيث تم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه، أما الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، فقد لاحظ مجلس المنطقة آنذاك عدم مناسبة تنفيذه كجسر علوي بالنظر لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها، حيث يبدأ الطريق بالصعود مرتفعاً من بداية الوادي باتجاه المدينة، وأوصى بأن ينفذ المشروع كنفق، خاصة وأن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بانسيابية باتجاه وادي الرانوناء. وأشار إلى أنه شكلت حينها لجنة فنية بمشاركة وزارة النقل, وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى (نفق) الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع وإعادة دراسته وتصميمه مع اتخاذ الاجراءات النظامية لتوفير الإعتمادات المالية الإضافية. وأضاف السهلي أنه لتنفيذ المشروع كنفق فقد تطلب الأمر إجراء أعمال ترحيل كاملة لشبكات المياه الرئيسة والكهرباء (ضغط عالي، متوسط) وشبكات الاتصالات الرئيسية بشكل متتابع والتي استكملت فعلياً خلال شهر ذو القعدة 1436ه, لافتاً الانتباه إلى أن استخدام أسلوب التفجير في أعمال القطع الصخري كان سيقتصر الكثير من الجهد و الوقت إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك حفاظًا على راحة السكان والتأثير المتوقع على الخدمات القائمة سيما الخطورة المتوقعة على خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة. وأبان أنه حينما استؤنف العمل بالمشروع في 15/11/1433ه، كمرحلة أولى فقد طرحت بعدها المرحلة الثانية وبدأت في 20/01 /1436ه، لمدة تنفيذ تنتهي في 19/ 07/1438ه. وأكد أنه نظراً لأهمية المشروع فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة برئاسة وكيل الإمارة، والوكيل المساعد للشئون التنموية، وعقدت عدة اجتماعات مع الإدارة المشرفة والشركة المنفذة والجهات الخدمية لتذليل أي صعوبات خلال مراحل التنفيذ، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة ترحيل الخدمات واختصار الجدول الزمني للمشروع بهدف الانتهاء من تنفيذ مسار الطريق الرئيسي بأسرع وقت. وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية: إنه من خلال الاجتماعات الأخيرة مع إدارة الطرق والمقاول فإن طريق الخدمة بإتجاه مكةالمكرمة سيكون متاحاً لحركة السير خلال الشهر المقبل بعد استكمال أعمال وسائل السلامة والحوائط الإستنادية حفاظاً على الطريق من أية انهيارات جانبية. وأضاف: ومن خلال تقارير الإنجاز والمتابعة فقد أكدت الشركة أن الانتهاء من أعمال النفق وفتح الطريق الرئيس لحركة السير ستتم قبل شهر رمضان المقبل، أي قبل نهاية المدة الزمنية المعتمدة للمشروع بنحو عشرة أشهر، الأمر الذي يعكس نتائج الجهود المشتركة التي تقودها الإمارة واللجنة المعنية بمجلس المنطقة بالتعاون مع الجهات الخدمية في ضوء المهام الإشرافية المناطة بها نظاماً. وخلص إلى أن أمير المنطقة وجه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالاستمرار في إيضاح جميع الجوانب والمعلومات المتعلقة بسير المشروع للمرحلة القادمة بحيث يحاط المستفيدون بتطورات المشروع إيماناً من كون المواطن شريك وهدف أساسي للتنمية.