أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس الأحد وفدا موسعا من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والعديد من الوزراء المصريين، على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وقال السيسي إنه جاري العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب، منوهاً إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولا سيما في إفريقيا، كما استعرض عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة. ومن جانبه، قدَّم الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للرئيس السيسي على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً بجهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أنه أولى اهتماماً للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تحدث خلال اللقاء عدد من الحضور معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسي لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التي تُعقد في القاهرة على مدى يومين، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية. كما أكدوا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية. وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع. وقد أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم السبت لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاث مئة مليار دولار في غضون أربع سنوات. كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر. وقد طرح الحاضرون خلال اللقاء عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية. وقد رحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.
