من الإيجابيات لدخول المؤسسات الأجنبية قبل ان نتحدث عن السلبية؛ إضفاء الصبغة العالمية للسوق السعودي، سيكون متواجداً بخارطة الأسواق الدولية "الناشئة" وهذا مهم، في الترويج الاستثماري للمملكة. فلا توجد دولة في العالم مهما كانت غنية لا تحتاج إلى المستثمرين وتدفق الأموال، والأموال تأتي معها الخبرة والتدريب والتعليم وغيره الكثير، وهذا مهم، وقد تضيف مجالات استثمارات واسعة جدا وهذا هو الهدف استقطاب الأموال وتوطينها أي بقاءها في بلادنا كمستثمر حقيقي لا أموال ساخنة تقتنص الفرص وتغادر. الإيجابيات ايضا التركز الاستثماري سيكون اكبر "هكذا يفترض" بحيث تكون الأموال القادمة تتوجه في غالبها للاستثمار وهو ما يحتاجه السوق السعودي من عمق مهم، بدلا من الوضع القائم الآن وهو السيطرة للأفراد بنسبة تفوق 90% من المتعاملين معه لا مؤسسات وشركات، وهذا ما يضع السوق بحالة عدم استقرار وثبات وهو ما نشاهده يوميا. من المهم أن الشركات والمؤسسات الدولية ستكون غالبا هي استثمارية وستستفيد من كل قطاع تدعمه الدولة او تتملك به حصة كبرى، لأنه يملك تميزا كما هي سابك البنوك الكهرباء والاتصالات وغيرها، فهناك ميزات متوفرة وهذه المؤسسات والشركات تبحث عن استثمار لا مضاربات وبأسعار اليوم وقبلها تعتبر مجزية مع توقعات نمو مستقبلية جيدة في ظل اقتصاد قوي وينمو وضعف التوجه الاستثماري للأفراد. من المهم قبل كل ذلك معرفة ما هي القوانين والتشريعات التي ستسن في هذا السياق لدخول الأجنبي للسوق وهناك العديد من الرؤية والنظريات والتشريعات بكيفية دخول السوق السعودي سنضعها لاحقا كمقترحات. المهم الآن هو أن الإيجابية كبيرة وموجودة ولن تخلو من العيوب وتزيد او تقل هذه العيوب بناء على الأنظمة التي ستصدر بخصوص الملكية قبل حلول منتصف 2015. نحن نحتاج هذه الخطوة بدخول السوق لشركاء جديد، لكي يضيف مزيد من التنافسية والحراك للسوق إيجابا، ولكن المهم ايضا اضافة المستمرة للشركات، فالسوق لا زال صغيرا قد لا يتحمل زخم السيولة المالية المتوقعة، وهذه سلبيات نشرحها لاحقا. ولكن يجب ان ندرك ان تنافسية ستكون ايضا بين شركات الواسطة، بتعدد الفرص والمنافسة وهذا مطلب لكي تقدم افضل خدمة، والأهم النمط الاستثماري المتوقع وبقاء السيولة بالسوق وهذا مهم لا شك ومطلب يجب أن تعمل عليه هيئة سوق المال. نكمل غداً..
