توقع اقتصاديون فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، عقب الانتهاء من إعداد التشريعات والأنظمة التي تنظم دخول تلك المؤسسات، متوقعين أن يكون لذلك أثر إيجابي في السوق، وزيادة الأسهم المتداولة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 25 في المئة. ووصف الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة» فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي بأنه عامل إيجابي، ولا شك أنه يصبُّ في مصلحة السوق، وسيسهم في إدخال السيولة الاستثمارية، إضافة إلى تدعيم الاستثمار المؤسسي الذي يعتمد عليه الاستثمار الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى مساعدة السوق، وتدعيم صناعتها. وقال إنه على رغم تفاؤلنا بالمرحلة المقبلة إلا أن الدخول إلى الأسواق المالية حديثة الانفتاح يحتاج إلى وقت، وربما يكون هناك تدرج للتدفقات الاستثمارية، وهو تدرج منطقي ومتوقع يجب ألا يتسبب في ردود أفعال متسرعة، مؤكداً أهمية إنجاز التشريعات الخاصة بسوق الأسهم، لحماية السوق في الدرجة الأولى، وإعطائها الزخم الاستثماري المستحق على أسس مؤسسية وبخبرات عالمية قد تحقق نقلة نوعية للسوق، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات المهمة، وعلى رأسها إيجاد صانع السوق الرسمي القادر على ضبط حركة السوق وحفظ توازنها، وحمايتها من الأزمات. وحول سلبيات الاستثمارات الأجنبية، قال البوعينين: «أكثر سلبيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة دخول الأموال الساخنة التي يتخوف منها الجميع، ومن الطبيعي أن تكون هناك تشريعات خاصة تضبط حركة السيولة الأجنبية، إلا أن وجود صانع السوق أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يُنجز قبل فتح السوق للأجانب». ولفت إلى أن السوق في حاجة إلى السيولة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، والقادرة على تحقيق الدعم الأمثل للسوق، وهذا لا ينفي أهمية السيولة المضاربية، ولكن يجب أن تكون في حدود المعقول، وبما يحقق الفائدة ولا يتسبب في إحداث الضرر، ولا سيما أن البعض يتخوف كثيراً من الأموال الأجنبية الساخنة، وهذا أمر منطقي». وتابع قائلاً: «أزمات السوق المتكررة منذ عام 2006 وحتى اليوم حدثت لأسباب داخلية، وما زلت أعتقد بأن الأموال السعودية الساخنة كانت خلف مصائب السوق السعودية، ولم تستطع حتى اليوم بناء السوق وتحقيق النمو ومعالجة الأخطاء السابقة، لذا من الظلم أن ننظر إلى الاستثمار الأجنبي وكأنه المدمر للسوق في الوقت الذي تئن فيه السوق من ممارسات كبار المضاربين السعوديين، وتستجدي الدعم من الآخرين، وأحسب أن المستثمر الأجنبي ربما يساعدها على النمو مستقبلاً». وذكر البوعينين أن هيئة السوق المالية عمدت إلى التدرج في فتح السوق للمستثمرين الأجانب، بداية من السماح للخليجيين بالاستثمار، ثم المقيمين الأجانب، ثم طرحت اتفاقات المبادلة التي أتاحت للأجانب غير المقيمين التعامل مع السوق السعودية عن طريق شركات الوساطة المعتمدة، والآن نحن أمام المرحلة الأخيرة من الفتح الكلي للسوق أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وهي المرحلة الأهم، وهذه المرحلة ستساعد في تسليط الضوء عالمياً على السوق السعودية، وستساعد في تطوير مؤشرات جديدة، وربما إدراج السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا هدف من الأهداف المنشودة في فتح السوق. وأضاف أنه وفق معلومات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» فإن قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم في مرحلة «اتفاقات المبادلة» تراوحت بين 400 و600 مليون دولار شهرياً، وربما أعطتنا هذه الأرقام مؤشراً على حجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة بعد فتح السوق، والبعض يشير إلى إمكان ارتفاع حجم الشراء الشهري إلى 3.75 بليون ريال قبل أن يتضاعف ذلك المبلغ مع مرور الوقت، وسيرتبط ذلك بوضع السوق وجاذبية الفرص، وربما موافقة التشريعات القانونية لتوقعات المستثمرين الأجانب. وزاد قائلاً: «نحن نبحث عن الاستثمارات المالية طويلة الأجل، والخبرات العالمية الداعمة للسوق، ومن هنا فمن الأجدى أن نبحث عن مالكي تلك الأموال الاستثمارية، وأعني المؤسسات المالية والصناديق العالمية التي تركز على العائد الاستثماري المُتكرر، لا العائد الرأسمالي المُنقطع، وأعتقد بأن وزارة المالية ومؤسسة النقد قادرتان على تحقيق هذا الهدف من خلال تسويق السوق السعودية للصناديق والمؤسسات المالية العالمية، وبما يحقق الفائدة للسوق والاقتصاد الوطني». ورأى أن المرحلة الأخيرة تحتاج إلى تشريعات خاصة ليس من هيئة السوق المالية فحسب، بل من مؤسسة النقد العربي السعودي المسؤولة عن التدفقات النقدية، وأعتقد بأن هناك تنسيقاً كبيراً بين الهيئة والمؤسسة، للوصول إلى صيغ التشريعات النهائية التي تحقق مصلحة السوق والمستثمرين والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه في ما يتعلق بتشريعات مؤسسة النقد فإن الأنظمة الحالية تمنع فتح حسابات الأجانب من غير المقيمين، ومن الطبيعي أن يتم تعديل تلك الأنظمة، إضافة إلى أنظمة الاستثمارات المالية الأجنبية في التشريعات الجديدة. من جهته، قال أحد العاملين في إحدى شركات الوساطة المالية (فضل عدم ذكر اسمه) إنه من المتوقع أن يُسمح للمؤسسات المالية العالمية بالدخول للسوق السعودية من خلال شركات الوساطة المحلية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولا سيما أن العمل يُجرى حالياً لوضع الأنظمة والتشريعات التي من خلالها ستمارس هذه المؤسسات عملها في السوق السعودية. وتوقع أن تستفيد شركات الوساطة من هذا التوجه وأن ينعكس إيجاباً على نشاطها وعملها في السوق السعودية، رافضاً كشف الإجراءات والأنظمة التي ستنظم عمل تلك المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودية.
