أعرب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن شكره وتقديره للتعاون والتفاعل والتفهم الذي لقيته الوزارة من قبل مجلس الشورى أثناء مداولاته حول الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة 1436 / 1437 ه - 1440 / 1441 ه حيث أقر المجلس تلك الأهداف في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، مثمناً معاليه الملاحظات والمقترحات القيمة التي تقدم بها أعضاء المجلس. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن موافقة المجلس على الأهداف العامة للخطة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة ومشتركة وتجسيداً للتعاون والتنسيق بين المجلس والوزارة لرسم مستقبل التنمية. وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن إسهامات مجلس الشورى في مسيرة البناء والتنمية والتطور من خلال المبادرات والآراء البناءة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة وفي صناعة القرار المبني على الدراسات المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة. وأكد الدكتور الجاسر أن الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى ومختلف الوزارات هو دائماً لمصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته وأماله، مشيداً بجهود المجلس في إبداء المشورة في جميع المجالات دعماً لمسيرة التقدم والبناء للوطن تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة. وعن ملامح خطة التنمية العاشرة أوضح معاليه أنها تشكل إطاراً عاماً لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات بما يحقق الرفاهية للمواطن بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل وحل مشكلة الإسكان وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيراً إلى أن خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد السعودي الذي يشمل أربع خطط تنموية. وبين الجاسر أن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة شملت عدداً من المحاور الرئيسة تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وقدراته التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية. وأشار معاليه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الخطة للبعد الاجتماعي، مبيناً أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص الاستراتيجية الوطنية للشباب بتوجيه من المقام السامي بغرض وضع رؤية شاملة لهذه الفئة من المجتمع يتم من خلالها دمج الشباب في عملية التنمية وضمان تفاعلهم مع متطلبات الانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة. وأكد الدكتور الجاسر مواصلة خطة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها والاستفادة من طاقاتها ورفع إنتاجيتها والعمل على توفير فرص العمل والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والاستمرار في توسعة مرافق البنية التحتية وصيانتها وتشغيلها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة كما ستتواصل الجهود من أجل تطوير جوانب التنمية والأطر المؤسسية وتعزيز المساءلة والشفافية لتحقيق أقصى عائد من مخرجات التنمية.
