أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن ملامح خطة التنمية العاشرة تشكل إطاراً عاماً لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات وقال الدكتور محمد الجاسر أن موافقة مجلس الشورى على الأهداف العامة للخطة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة ومشتركة، وتجسيداً للتعاون والتنسيق بين المجلس والوزارة لرسم مستقبل التنمية. معربا عن تقديره للتعاون والتفاعل والتفهم الذي لقيته الوزارة من قبل المجلس أثناء مداولاته حول الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة (1436-1437 ه / 1440 - 1441 ه )، وأقر المجلس تلك الأهداف في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الماضي، مثمنًا الملاحظات والمقترحات القيمة التي تقدم بها أعضاء المجلس. وقال الوزير إن إسهامات المجلس في مسيرة البناء والتنمية والتطور من خلال المبادرات والآراء البناءة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة، وفي صناعة القرار المبني على الدراسات المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة، مؤكدًا أن الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى ومختلف الوزارات هو دائماً لمصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله، مشيدًا بجهود المجلس في إبداء المشورة في جميع المجالات ،دعماً لمسيرة التقدم والبناء للوطن، و تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة. وعن ملامح خطة التنمية العاشرة أوضح الوزير أنها تشكل إطاراً عاماً لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات، بما يحقق الرفاهية للمواطن بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل، وحل مشكلة الإسكان، وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد السعودي والذي يشمل 4 خطط تنموية. وأبان الجاسر أن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة شملت عدداً من المحاور الرئيسة تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجيته. وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الخطة للبعد الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص «الاستراتيجية الوطنية للشباب» بتوجيه من المقام السامي الكريم بغرض وضع رؤية شاملة لهذه الفئة من المجتمع يتم من خلالها دمج الشباب في عملية التنمية وضمان تفاعلهم مع متطلبات الانتقال إلى اقتصد ومجتمع المعرفة. وأكد مواصلة خطة التنمية العاشرة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها، والاستفادة من طاقاتها، ورفع انتاجيتها، والعمل على توفير فرص العمل، والخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والاستمرار في توسعة مرافق البنية التحتية، وصيانتها وتشغيلها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. مشددًا على تواصل الجهود من أجل تطوير الجوانب التنظيمية والأطر المؤسسية، وتعزيز المساءلة والشفافية لتحقيق أقصى عائد من مخرجات التنمية.
