تمسك عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل فهم السلمي بتوصيته على تقرير اللجنة القضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي331434، وطالب العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإشغال وظائف القضاة الشاغرة التي تمثل 60% من وظائف القضاة المعتمدة للوزارة حيث بلغ عدد وظائف القضاة 4126 المشغول منها 1646 والشاغرة 2490 وظيفة. وشدد السلمي على حاجة وزارة العدل لزيادة عدد القضاة لإنجاز القضايا في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة وأشار إلى أن هناك سبع كليات للشريعة وكلية للدراسات القضائية ومعهد للقضاء، يمكن استقطاب خريجيها وتأهيلهم للعمل في السلك القضائي. الجغيمان: مدخلات كليات الشريعة تغيرت وجملة المنتظمين أقل قدرة حسب قياس «القدرات» وفي التوصية الثانية الإضافية التي ستعرض في جلسة اليوم الاثنين للمناقشة، طالب الدكتور عبدالله محمد الجغيمان العدل مجلس القضاء الأعلى باستقطاب المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي من طلبة المرحلة الثانوية ومنحهم بعثات بحوافز إضافية إلى كليات الشريعة والقانون لإعدادهم مبكراً بما يتناسب مع احتياجات الدولة المستقبلية للقضاة. عبدالله السعدون وأكد الجغيمان في تبرير توصيته أن الإحصاءات العلمية تشير إلى أن المتميزين من الطلبة يتوجهون إلى تخصصات علمية كالطب والهندسة وغيرها من المجالات الأكثر ارتباطاً بسوق العمل من التخصصات الشرعية، وأفاد بأن مدخلات كليات الشريعة لم تعد كما كانت، حيث ينتظم فيها الآن في الجملة من همل أقل قدرة ذهنية وأكاديمية وفقاً لمقياسي القدرات والتحصيل. مطالبات بإقرار نظام العقوبات البديلة ودراسة تقنين الأحكام الشرعية وتفعيل لائحة الدعاوى الكيدية ويرى الجغيمان أن الكليات المعنية بتخريج القضاة عاجزة عن تلبية الحاجة إلى أعداد أكبر من القضاة وكتاب العدل في ظل نوعية الطلبة الموجودة حالياً، وأكد ان توصيته تتيح لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى متابعة مبتعثيها من جميع النواحي التي تعنيها سواء اكاديمياً أو سلوكياً خلال فترة الدراسة، وتدريبهم خلال فترة الصيف في المحاكم وغيرها بما يتفق مع اهدافها، وسيحقق إجراء التوصية تأمين الأعداد والنوعية التي يحتاجها ويستحقها من القضاة. وشدد الدكتور عبدالعزيز تركي العطيشان في توصية له، على تحديد مدة الحكم بزمن معين، وقال إن بعض القضايا تأخذ زمناً طويلاً يمتد لسنوات وفي ذلك ضياع حقوق المدعين، وتحديد المدة الزمنية للحكم يقلل من مماطلة المدعى عليه ويسرَّع الفصل بالقضايا العدلية. عبدالعزيز العطيشان وفي توصية إضافية رابعة ستقدم طالب الدكتور عيسى عبدالله الغيث بدعم وزارة العدل مالياً من خارج مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وذلك لشراء الأراضي اللازمة لبناء مقرات المحاكم وكتابات العدل في المدن الرئيسية التي تعذر وجود أراض حكومية مناسبة فيها. العطيشان يقترح تحديد مدة زمنية لإصدار الأحكام في القضايا حفظاً لحقوق المدعين وردعاً للمماطلين وبرر الغيث توصيته بالحاجة الماسة لإقامة تلك المقرات وكذلك عدم موافقة وزارة المالية على شراء الأراضِ لبنائها وعدم كفاية ميزانية مشروع تطوير القضاء لتغطية قيمة تلك الأراضِ، إضافة إلى اختصاص هذا المشروع بمهمات أخرى. وفي شأن التوصيات الإضافية على تقرير وزارة العدل التي تأجلت إلى تقارير مقبلة طالب اللواء عبدالله عبدالكريم السعدون بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة، كما اقترح الدكتور صدقة يحيى فاضل دراسة تقنين الأحكام الشرعية، تقنيناً متدرجاً وقابلاً للمراجعة الدورية، وشدد العضو اسامة علي قباني على تفعيل لائحة الدعاوى الكيدية. إدارة شؤون الجلسات تؤجل بند مقترح مواجهة «البطالة» وتستبدله بتقرير لمكافحة «التسول» ودعا الدكتور ابراهيم محمد أبوعباة في توصية إضافية تم تأجيلها إلى التقرير المقبل وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لحث الجامعات على التوسع في افتتاح الكليات الشرعية لسد حاجة العدل من وظائف القضاة ومعاوينهم، كما طلب الدكتور أحمد عمر زيلعي بعدم إخلاء المحاكم من القضاة وكتاب العدل بذريعة الانتقال أو الندب أو الإجازة مالم يوجد من يحل محلهم حتى لا تتعطل مصالح الناس. إلى ذلك شهد تقرير وزار العدل تقديم 25 توصية إضافية من أعضاء الشورى على تقرير اللجنة القضائية حيث تبنت وأخذت اللجنة بمضمون 11 توصية وتراجع أربع أعضاء عن توصياتهم فيما تأجلت خمس توصيات إلى تقارير سنوية مقبلة لوزارة العدل، وتمسك خمس أعضاء بتوصياتهم ليتم عرضها اليوم على المجلس للتصويت لمناقشتها ثم التصويت على إقرارها. من ناحية اخرى أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسر والشباب بشأن مقترح نظام مكافحة التسول ضمن جلسة غدٍ الثلاثاء لتعطي فرصة للجنة لمناقشته بعد أن تم الأسبوع الماضي قراءة التقرير وتوصية اللجنة على الأعضاء، وحل هذا البند بدلاً عن بند تقرير اللجنة الخاصة بشأن المشروع المقترح لمكافحة البطالة والمقدم من العضو علي الوزرة، ليتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، وأبقت الأمانة على تقرير لجنة النقل حول اتفاقية نقل جوي بين المملكة والولايات المتحدةالأمريكية، وتقرير هيئة الحياة الفطرية ومقترح تنمية الابتكارات. عبدالله الجغيمان مشعل السلمي
