ناقش مجلس الشورى اليوم الأحد التوصيات التي خلصت إليها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل، وطالبت بدراسة تطوير مكاتب الصلح في المحاكم الحالية الي دوائر قضائية ووضع المعايير لتحديد أعداد القضاة وأن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقارية والإرث. أداء وزارة العدل كان محل انتقاد من قبل بعض الأعضاء المداخلين أثناء مناقشة تقرير الوزارة فهناك من يرى عدم وجود علاقة بين ما تقدمه الوزارة ومابين الخطط التي وضعت لها, إضافة إلى معاناة مرفق القضاء من عدم توفر أراضٍ لإنشاء محاكم في بعض المراكز والمحافظات وشح في عدد القضاة. وأعتبر أعضاء تأخر كتاب العدل في الحضور للعمل أحد أسباب تكدس القضايا في بعض المحاكم، ويرون ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية ، وشغلها بالمؤهلين ، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لانجاز العمل بالجودة المناسبة. وأكد عضو شورى على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين . مطالبات باستمرار تدريب القضاة وتوعية النساء بوسائل عرض الدعاوى وإيجاد أقسام لهن في المحاكم وشغلها بخريجات "الشريعة" وتقدم عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم بتوصية إضافية على تقرير العدل طالب فيها بعدم قبول توكيل الغير للمرأة المتوفى ولي أمرها إلا بعد مرور عشرة أيام من تاريخ وفاته، ويرى الفغم أهمية ذلك في إفاقة المرأة الموكلة من الصدمة وعودة رشدها والخروج من حالتها النفسية السيئة والضعيفة وقال" أن هناك كثير من القضايا بسبب هذا الضعف". عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل اقترح تقنين الأحكام الشرعية وتساءل عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية، وشدد فاضل على أهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية . من جانبه شدد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر الغشيان على ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، وطالب بإيجاد أقسام خاصة للنساء في المحاكم وشغلها بالوظائف النسائية من خريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي.
