طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات ، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433 / 1434ه ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة ، أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على " التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة ", وأوضح رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لابد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبار خاص يضعه المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام. ولفت الدكتور البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات ، وأن النظام الأساسي للحكم قد حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء , مبيناً أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلاً شرعياً ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله وهذا متحقق في كليات الشريعة . وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي . // يتبع // 16:33 ت م تغريد
