أكدت هيئة التخصصات الصحية عدم وجود أي طبيب مزور يعمل في المنشآت الصحية ويكون مصنفاً في الوقت ذاته من الهيئة، مشيرةً إلى عدم اعتماد الشهادات الطبية الصادرة من أوكرانيا والصين للعمل في المجال الصحي السعودي بناءً على دليل التصنيف الجديد الذي بدأ اعتماده مطلع الشهر الهجري الحالي. وقال الناطق الاعلامي لهيئة التخصصات عبدالله الزهيان ل"الرياض": "الآن المملكة خالية تماماً من المزورين والشهادات المزورة في كل القطاع الصحي، ليس فقط الأطباء بل حتى الممارسين الصحيين". وأضاف: "مستحيل ان يوجد ممارس صحي في المملكة شهادته غير مطابقة، وأتحدى أن يكون هناك مزور واحد ومصنف في ذات الوقت، لأن القرار الملكي الذي صدر في 1430 ه أجبر الممارسين السعوديين أنهم إذا رغبوا في الترقية فعليهم بالتسجيل في الهيئة، فيما على غير السعودي أن يربط تسجيله بالهيئة في الإقامة وتجديد الإقامة". وأشار الزهيان إلى أن عملية توثيق الشهادات كانت تتم من خلال الهيئة لأن العدد قليل، ومع تزايد العدد وتكليف المقام السامي للهيئة بالتدقيق في أوراق التسجيل والتصنيف في القطاعين الحكومي والخاص، اضطرت للتعاقد مع شركة عالمية لتوثق الشهادات من مصدرها، وهذه الشركة لها فروع في كل دول العالم، باستثناء إيران وكوريا الشمالية وسورية. وأوضح أن "عدد الأطباء الذين يقدمون من سورية قليل، خاصة مع الأزمة الحالية، لكن لو أتانا طالب عمل منها يتم التحقق مباشرة من الجهة التي خرجت الشهادات، بعد التأكد من أنها مصدقة من السفارات السعودية وموثقة منها، ولدينا آلية نعتمد فيها على جهود إدارة التحقيق والتوثيق، نطبق عليها هذه الآلية". وكان المجلس التنفيذي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد وافق مطلع العام على اعتماد دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين بنسخته الجديدة، بإدخال التعديلات الضرورية لمواكبة آخر المستجدات في التصنيف أو التسجيل المهني على المستوى المحلي والعالمي.
