كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن إيقاف اعتماد شهادات خريجي الكليات الصحية في دولة أوكرانيا، وذلك بناءً على قرار مجلس أمناء الهيئة الذي يهدف إلى ضبط عملية الممارسات الصحية بالسعودية، وقصر القطاع الصحي على الكوادر الطبية المؤهلة مهنياً بشكل مميز.. أوضح ذلك الناطق الإعلامي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان في تصريح ل "الوطن" أمس، مشيراً إلى أن الهيئة تحتفظ بالأسباب التي أدت إلى هذا القرار، موضحاً أن القرار جاء بناءً على ما صدر عن مجلس الأمناء الذي يرأسه وزير الصحة وعضوية جميع قيادات القطاعات الصحية بالمملكة "المدنية، والعسكرية، والخاصة"، إضافة للمتخصصين من الجامعات. وبين أنه تم إيضاح تلك الأسباب لوزارة التعليم في "أوكرانيا"، والتي استندت فيها الهيئة على رفض قبول خريجي كليات أوكرانيا في القطاع الصحي بالمملكة، مؤكداً أن القرار ليس فردياً من الهيئة، إنما هو إجماع لقادة القطاعات الصحية في المملكة. وأشار الزهيان إلى أن هذا القرار يأتي في سياق هدف الهيئة الأساسي في ضبط عملية الممارسة في القطاع الصحي بأي طريقة كانت، حتى لا يكون هناك سوى أطباء وفنيين على مستوى عال من القدرة والأهلية والمهنية. من جهة أخرى، اعترف الزهيان بتدني التأهيل الأكاديمي في المعاهد الصحية بالمملكة، لافتاً إلى أن الهيئة حاولت تعديل الوضع القائم لكن المشكلة "تراكمت"، مما دعا إلى إيقاف اعتماد خريجي المعاهد، وقصر الاعتماد على خريجي الكليات الصحية فقط.. جاء ذلك في رده على سؤال ل"الوطن" عن أسباب صعوبة تجاوز أغلب خريجي الكليات والمعاهد المحلية اختبارات تصنيف الهيئة، مضيفا أنه لا يخفي على أحد أن التأهيل في المعاهد الصحية بشكل عام دون المستوى. وأكد أن الهيئة سعت كثيراً لتعديل الوضع، ولكن المشكلة تراكمت، الأمر الذي رأى فيه المقام السامي إيقاف المعاهد واعتماد الكليات، مشيراً إلى أن التأهيل في الكليات يبقى أفضل نوعاً ما، مع بقاء جزئية من المشكلة قائمة. وردا على سؤال آخر حول تصنيف الهيئة لبعض المتقدمين من الأطباء بناء على التعريف الذي يحمله من جهة عمله، بغض النظر عن شهاداته ومؤهلاته، أوضح الزهيان أن هذا الكلام عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، لافتاً إلى أنه في حالة وقوعه، فإنه يعد خطأ فردياً، لا ينسجم مع أنظمة الهيئة المعمول بها والتي تنظر لمؤهلات الممارس قبل تصنيفه.
