330 يوماً مضت منذ لحظة إعلان تشكيل الدورة السادسة لمجلس الشورى و12 يوماً فقط تفصلنا عن رحيل السنة الأولى وميلاد السنة الثانية لتبدأ يوم السبت الثالث من ربيع الأول المقبل أعمال السنة الثانية حيث يعاد تشكيل وتسمية لجان المجلس الثلاث عشر واختيار رؤساء ونواب لها. المجلس يكمل بعد غدٍ عقد 68 جلسة إضافة إلى جلستين مقبلتين الأسبوع المقبل محققاً المطلوب منه نظاماً بثلاثة أضعاف فضلاً على الاجتماعات الأسبوعية لأعضاء اللجان الثلاث عشرة، وساءل الشورى فيها وزراء الزراعة والخدمة المدنية ورئيس هيئة السياحة إضافة إلى وزير التجارة والصناعة الذي يحضر جلسة بعد غدٍ الثلاثاء ووزير الإسكان الذي يرحل حضوره إلى السنة الثانية من هذه الدورة، وصدر عن المجلس أكثر من 100 قرار رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونجح في تنفيذ الأمر الملكي بشأن إنجاز تقارير الأداء للأجهزة الحكومية المختلفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.. الأربعاء العاشر من ربيع الأول الماضي قبل 11 شهرا كان ميلاد الدورة السادسة وسنة أولى لأكثر من ثمانين عضواً منهم 30 سيدة واللاتي وحسب الأمر الملكي بتعديل المادة الثانية من نظام الشورى لن يقل تمثيلهن في تشكيلات المجلس المقبلة عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء، وأتى دخول المرأة بكامل العضوية للمجلس ضمن رؤية إصلاحية شاملة تبناها الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ وقت ليس بالقصير ويسعى لتحقيقها بوعي وتكامل وشمولية. أول جلسة عقدت كانت في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني استهلها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى بكلمة تلاها فيلم تعريفي عن المجلس واستعراض مهام بعض الإدارات وتكوين اللجان الخاصة وتشكيلها وتسمية الرؤساء والنواب. جلسات مع الوزراء ومؤتمر مفتوح مع مساعد المجلس ورؤساء اللجان.. تترجم شفافية الأداء " الرياض" في قراءتها لأعمال هذه السنة وقفت على أبرز القرارات والتي لم تحد عن توجيه الخطاب الملكي للأعضاء في بداية الدورة وانطلق منها لتحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين وهي دون شك إيجابية لصالح المواطن وتنتظر بعضها التنفيذ، أولها زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوةً بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة. نجاح يرسم أهدافاً ويصنع خططاً.. وتجاوب ملكي يرسخ قيمة «الشورى» وتوالت بعد ذلك العديد من القرارات على تقارير الأجهزة الحكومية والموافقة على بعض المشاريع كان آخرها تعديل بعض مواد نظام العمل الذي انحاز لصالح المواطن وأنصف غيره من العاملين في القطاع الخاص وأكد أن المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن، وقد سبقه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي راعى فيه المجلس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية ليكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل. وفيما يشارف الشورى على إقرار تعديلات لصالح إلغاء الحد الأعلى لقيمة المخالفات المرورية بعد مضي شهر من تحريرها وخفض رسوم استخراج رخص القيادة الخاصة وتجديدها، أقر ضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، ودعا وزارة الإسكان إلى وضع برنامج زمني لتسليم أراضي منح البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل كما قرر تنسيق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي. وناقش الشورى وفي طريق الإقرار مطالبة الشؤون الاجتماعية تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، والاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالب بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها وأن تضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة. وفيما يخص تلمس المجلس لهموم المواطنين وقضاياهم وحاجاتهم، أتاحت المادة الثالثة والعشرين من نظامه لأحد الأعضاء أو عدد منهم اقتراح نظام جديد، أو تعديل آخر نافذ، يقدمه ليدرس بعمق وشمولية ومن ثم رفع ما يقرره المجلس إلى الملك، ولاشك في أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم التي حملهم إياها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – حينما خاطبهم في كلمته – أيده الله – في افتتاح أعمال هذه السنة حينما قال: " واعلموا بأن مكانكم في مجلس الشورى ليس تشريفاً بل تكليفاً وتمثيلاً لشرائح المجتمع السعودي، ولذلك فإن له تبعاته من المسؤولية التي تفرض عليكم تفعيل العطاء وتحكيم العقل في مواجهة أي مسألة تعرض عليكم" المجلس يعقد ثلاثة أضعاف الجلسات المطلوبة نظاماً لسرعة الإنجاز وفي لقاء مباشر مع المواطن عقد المجلس عبر لجنته لحقوق الإنسان والعرائض الاجتماع التاسع في الثاني من شعبان الماضي بحضور عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض ومقترحات، وهو مايؤكد الاهتمام بكل ما له علاقة بشؤون المواطنين؛ فضلاً على حرصه على أن تكون من ضمن لجانه لجنة لحقوق الإنسان والعرائض، التي تعد وسيلة لتلقي هموم وآراء وأفكار واقتراحات المواطنين امتثالاً للأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد دائماً على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، ثم التحرك في ضوء لوائح المجلس وأنظمته الداخلية، واشتمل الحوار على خمسة محاور هي حقوق المطلقات والأرامل، أصحاب الاحتياجات الخاصة، المعلمات البديلات المستثنيات، السعوديات المتزوجات من غير سعودي، غلاء الأسعار. عام شوريّ جديد استأنس برأي المواطن واستنهض همم الوزراء لمستقبل «الشعب» "تفعيل أعمال الشورى" أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مرة وشدد عليها في خطابه الأخير في بداية هذه الدورة، ولعل من هذا التفعيل التعديل الملكي للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس ليصبح للعضو الواحد حق تقديم مقترح لتعديل واقتراح نظام وإقراره من الشورى ورفعه إلى الملك الذي أصدر الكثير من الأوامر والتعليمات والقرارات بناء على رأي وتوصيات الذراع التشريعي له وهو مجلس الشورى وعلى إثرها أطلق المليك حفظه الله مشاريع كبرى جنى المجتمع بعضاً من ثمارها فيما هناك الكثير من المشاريع الإستراتيجية التي سيشهد المجتمع فائدتها مثل مشروع تطوير القضاء والتعليم والابتعاث الخارجي والإسكان. ولعل المتابع لمضامين الخطاب الملكي يلمح في شأن تفعيل أعمال المجلس، تطويرات قادمة لصلاحيات المجلس وطبيعة دوره في مؤسسات الدولة وطبيعة تكوينه وتركيبته التي وحسب خطاب المليك يجب أن تأتي بوعي وعقلانية. ومن بين تلك المقترحات التي قدمت للمجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس مشروع نظام مراكز الأحياء وحماية اللغة العربية اللذين قدمهما عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، وتعديل نظام الاستثمار والخصخصة وتعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي وقد درسها المجلس وناقشها وفي طريقه لاتخاذ القرارات بشأنها، وهي لأعضاء غادروا الشورى وهو دليل عدم تأثر أي مقترح بانتهاء عضوية من قدمه. ومن المقترحات التي جاءت وفق حق عضو الشورى في تعديل نظام قائم أو تشريع جديد، مشروع مكافحة البطالة للعضو علي الوزرة ومشروع تعديل مواد في نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة للعضو محمد أبو ساق الذي قدم أكثر من مقترح، إضافة إلى مقترح مساعد رئيس الشورى فهاد الحمد والأعضاء محمد آل ناجي ومحمد الدهيشي وعبدالله الحربي وعبدالله العبد القادر. مجلس الشورى من خلال مداولات وتصويت أعضائه وفي مرات كثيرة خالف رأي وتوصيات بعض لجانه سواء الخاصة أو المتخصصة وعارض عبر نقاش شوريٍّ برلماني صحي حر توجهات تلك اللجان بشأن المواضيع التي تدرسها وحدث ذلك على سبيل المثال مع مقترحات تعديل نظام الاستثمار الأجنبي ومكافحة البطالة وبعض توصيات اللجان مثل فرض عقوبات إضافية على رهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود أو غيرها والتي رفضها المجلس. مساواة المواطنة بالمواطن في قروض التنمية العقارية.. قرار بتوصية نسائية عضو الشورى شاركت في مناقشة كافة التقارير، مداخلة ومستمعة، وقدمت رأياً وتوصيات عبر لجانها أو من خلال الإضافية على تقارير الأداء في لجان ليست عضوا فيها، وأقر المجلس توصية لثلاثة أعضاء قدمنها على تقرير صندوق التنمية العقارية حيث طالبت الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط، مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الاستفادة والحصول على القرض من الصندوق، إضافة إلى ما تقدمت به وفاء طيبة مع زميلة أخرى، في حق المرأة في الاستقدام، وقد سحبت حسب تأكيد طيبة بناء على إفادة اللجنة المعنية بأن وزارة العمل عملت على تعديل القوانين في هذا الشأن، وقالت ل" الرياض " تأكدت من ذلك بنفسي من وزير العمل، الذي أفاد بصدور قرار يفيد باستطاعة المرأة استقدام العمالة منذ فترة وجيزة. حقوق المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات والمعلمات.. في لقاء مباشر للمواطن والمجلس وفي مبادرة قادها مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مكَّن المجلس الإعلاميين من مؤتمر يعقد كل جلسة لطرح مالديهم بشأن البنود المعروضة للمناقشة أو التصويت حيث شرَّع الحمد لقاء مفتوحا لهم مع رؤساء ونواب لجان المجلس الثلاث عشرة للإجابة على تساؤلاتهم. وأنهى الشورى تباينه مع مجلس الوزراء في عدد من المشاريع ومن ذلك مشروع نظام حماية الطفل، ورفض رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، كما قرر إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، وطالب قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة، واعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة. إلى ذلك وحسب المادة الرابعة عشرة يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ولم يحدد حتى الآن موعد الخطاب لكن بداية السنة الثانية للدورة السادسة ستكون في الثالث من ربيع الأول المقبل، وتترقب الأوساط الشعبية والرسمية بالمملكة الاستماع إلى الخطاب السنوي والذي يعده الشورى رئيساً وأعضاء وثيقة يستلهمون منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه الكثير من القضايا، والمستجدات على جميع المستويات وخارطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرع المجلس في دراساته ومقترحاته انطلاقا من تلك الخطابات ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين. وخطابات الملك لا تخلو من دعوة المجلس إلى تفعيل أعماله وهذا دلالة الدعم الجزل الدائم من لدنه حفظه الله للشورى وتمكينه من مواصلة مسيرته وترسيخ دوره كشريك رئيس في صناعة القرار الوطني. نائب رئيس الشورى محمد الجفري ترأس عدداً من الجلسات
