أقر مجلس الشورى 10 مقترحات لأعضائه خلال الدورة الخامسة للمجلس بموجب المادة ال23، التي أتاحت صلاحيات للأعضاء لإحداث أنظمة جديدة أو تعديل ما هو نافذ منها. وبحسب المادة نفسها، يسمح نظام المجلس للمواطنين بتقديم عرائض ربما تتحول إلى مشروع نظام، وبالفعل، تحولت عريضة واحدة من بين نحو 8000 إلى مشروع تمت الموافقة عليه من الأعضاء. وتوزعت المقترحات التي أقرّت على التعليم والكهرباء والعمل التطوعي والصحة، إلى جانب ثلاثة مقترحات لتعديل مواد عسكرية، كما شملت مقترحين في الجانب الاقتصادي، ومقترحاً لتوطين الوظائف. واعتبر أعضاء الشورى إقرار المادة ال23 في العام 1424ه نقلة نوعية في توسع صلاحيات المجلس، التي كانت محصورة في درس ومناقشة ما يقدم إليه من تقارير حكومية وأنظمة واتفاقات واقتراح توصيات عليها فقط إلى حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودرس ذلك في المجلس، ورفع ما يقرره المجلس للملك. ورأوا أن إتاحة الفرصة للمواطنين بتقديم عريضة للمجلس ربما تتحول إلى نظام مشروع يُعد نوعاً من المشاركة الشعبية لصنع القرار السياسي، وتنص المادة ال23 على أن لكل 10 أعضاء في مجلس الشورى حق الاقتراح وتقديمه، وبناءً على هذه المادة، قدّم الأعضاء العديد من المقترحات، ووافق المجلس على 10، فيما ترحل بقيتها إلى الدورة المقبلة، وهي كالتالي، مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وتعديل نظام الكهرباء، ومشروع نظام العمل التطوعي، ومشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية. كما أقرّ مشروع نظام الهيئات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما حظي القطاع العسكري بنصيب الأسد من مقترحات الأعضاء، إذ تمت الموافقة على إضافة ثلاثة أعوام للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة المدنية، ومشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ومقترح تعدل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، وفي الجانب الاقتصادي، برز مشروع تعديل نظام هيئة السوق المالية، وإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، ومشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة. وأكد مدير العلاقات العامة في مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا ل«الحياة» أن الموقع الإلكتروني تلقى أكثر من 6000 عريضة من المواطنين، فيما تجاوز عدد العرائض المرسلة من طريق الفاكس والبريد 2000. ولفت إلى أن مواضيع العرائض متنوعة، منها ما هو اجتماعي ومنها مقترحات لتعديل أنظمة نافذة، أو مقترح نظام جديد كالذي قدّمه المواطن المهندس أحمد السحيباني ل«مشروع الرقم الوطني الموحد»، الذي تم درسه في لجنة الحقوق والعرائض، وتبنّاه الأعضاء بحسب المادة ال23 ووافق عليه المجلس، كما أن هناك العديد من العرائض، تحولت كلياً أو جزئياً إلى مشاريع تحت مظلة المادة المذكورة.
