اقترح فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن يتم تمثيل المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقصي الأسباب التي تعوق التنفيذ سواء بالتأخير أو بالتعثر، مؤكداً أن مساندة القطاع وتعزيز دوره في الاضطلاع برسالته ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، هي مسؤولية وطنية وعمل ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني، وحتى يتمكن القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية والتي تقدر في الخطة التاسعة الحالية بنحو 1.4 تريليون ريال. وأشاد الحمادي بالآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشروعات التنموية الحكومية، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القاضية بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها. وقال الحمادي: إن قطاع المقاولين السعوديين بالرياض قابل صدور هذه التوجيهات بالتقدير والاهتمام والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأن المقاولين يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ التزاماً منهم بالشعور الوطني بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والاضطلاع بدورهم ومساهمتهم في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق. وأضاف أن قطاع المقاولين الوطنيين يأملون في مواكبة توجهات الدولة وممارسة دوره كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية وبدون تأخير أو تعثر، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، وبما ينعكس إيجابياً على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع، وينعش سوق المقاولات بالمملكة.
