أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، بالآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشروعات التنموية الحكومية، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها. وقال إن قطاع المقاولين السعوديين بالرياض قابلوا صدور هذه التوجيهات بالتقدير والاهتمام والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأن المقاولين يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ التزاما منهم بالشعور الوطني بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والاضطلاع بدورهم ومساهمتهم في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق. واقترح الحمادي أن يتم تمثيل المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقصي الأسباب التي تعوق التنفيذ سواء بالتأخير أو بالتعثر، مؤكداً أن مساندة القطاع وتعزيز دوره في الاضطلاع برسالته ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، هي مسؤولية وطنية وعمل ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني، وحتى يتمكن القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية والتي تقدر في الخطة التاسعة الحالية بنحو 1.4 تريليون ريال. وأضاف أن قطاع المقاولين الوطنيين يأملون في مواكبة توجهات الدولة وممارسة دوره كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية وبدون تأخير أو تعثر، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، وبما ينعكس إيجابياً على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع، وينعش سوق المقاولات بالمملكة. الرياض | الشرق
