حمّلت غرفة تجارة الرياض جملة من الجهات الحكومية والخاصة، أسباب مسؤولية تأخر المقاولين في إنجاز المشاريع التي ينفذونها. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، إن «أسباب تأخر المقاولين في إنجاز المشاريع تعود إلى جملة من الجهات الحكومية صاحبة المشروع، والجهات الحكومية الأخرى والخاصة المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه». وطالب الحمادي في تصريح أمس، الجهات الحكومية والخاصة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير البيئة الصحيحة والمناسبة للمقاولات، وتسهيل الإجراءات التي تمكّن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة وفق التعاقد بين الطرفين، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب تأخير المشاريع كثرة المشاريع المطروحة بسبب الطفرة، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكالات تصنيف المقاول. وأوضح رئيس لجنة المقاولين، أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة المالية تتمثل في عدم تخصيص اعتمادات مالية كاملة للمشاريع، وطول إجراءات صرف المستحقات المالية، وإشكالات المشتريات الحكومية، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلة توافر الوظائف للمهندسين، بينما حمّل مسؤولية قلة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل. وحدد الحمادي مسؤولية وزارة العمل بعدم توافر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشاريع الحكومية، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، بينما حدد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، مشيراً إلى ضعف خبرة استشاريي المشاريع مع كثرة عقود الإشراف على المشاريع، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية. ورصد رئيس لجنة المقاولين أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع، منها كثرة المشاريع التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنية المتوافرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادية. وطالب الجهات الحكومية والمعنية بالمشاريع الحكومية بالعمل على تذليل ومعالجة كل أوجه القصور المناطة بها، حتى يتمكن المقاول من تنفيذ مشاريعه بنجاح وجودة وعدم التأخر في التنفيذ، كما دعا المقاولين إلى عدم التراخي في معالجة أوجه القصور المتعلقة بأدائهم. وجدد التنبيه إلى عدد من التوجهات التي من الضروري أن تتبناها الأجهزة الحكومية للنهوض بأوضاع المقاولين وتمكينهم من أداء مهماتهم في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة بجودة ووفق الجداول الزمنية المبرمة، وقال في مقدم هذه المطالب تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين بهدف المساعدة في تطوير قطاع المقاولات، وضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، وبما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع. وأوضح الحمادي أن من شأن هذه الهيئة تنسيق جهود لجان المقاولين في غرف التجارة المختلفة بمناطق المملكة، وتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاء في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية داخل وخارج المملكة عن طريق تحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها المادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشاريع المشتركة بينها. وذكر أن هذه الهيئة كانت مطلباً أساساً، دعا إليه المقاولون في مناطق المملكة كافة، كما تبلور ذلك في دعوات متكررة صدرت عن اللجنة الوطنية للمقاولين، كما أنه يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً، بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في موازنة العام الحالي لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الأوامر الملكية الأخيرة التي تمثلت في رصد 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، وكذلك رصد بلايين أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري.
