الجزيرة - عبد الله الحصان - تصوير - سعيد الغامدي : كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن رفع خطة تأهيل قطاع المقاولات إلى المقام السامي الذي وجه بإعادة هيكلة القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، واللجنة الوطنية للمقاولين، ومستثمري القطاع، حيث تهدف الخطة لحل مشاكل القطاع، واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنميته، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه، لتكون مرجعية له. وقال زينل خلال كلمته في «ملتقى الإنشاءات والمشاريع»، الذي بدأ أمس بالرياض إنه وبناء على التوجيه السامي، فقد قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف والمستثمرين والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات وحلولاً جذرية لمعوقات القطاع. وبين الوزير أن الدراسة التي رفعت للمقام السامي، تضمنت عدداً من أبرز مطالبات قطاع المقاولات، ومنها المطالبة بضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج لهذا العقد مسترشدة بعقد (فيديك)، إضافة إلى وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، إلى جانب الإسراع بتفعيل كود البناء السعودي كونه يعد جزءاً مهماً في تطوير صناعة المقاولات، ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل وذلك بما يتناسب مع بيئة السعودية. وأوضح زينل، أن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة، يرضخ تحت تأثير عاملين يؤثران عليه كمّاً وكيفاً، وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع. وأضاف: «على الرغم من زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي، إذ بلغت 4% فقط من العام (2004 حتى 2008 م)». إعادة النظر في الإجراءات المالية والإدارية من جانبه أوضح أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أن تأخر بعض المشاريع وتعثر المقاولين فيها، يتطلب إعادة النظر في بعض الإجراءات المالية والإدارية، ومعرفة كيفية التعامل مع شركات المقاولات، في الوقت الذي تتجاوز فيه مشاريع البناء والتشييد القائمة حالياً 687 مشروعاً بقيمة تبلغ أكثر من 2606 مليار ريال (695 مليار دولار). وأكد ابن عياف، أن عدد المشاريع وما يصرف عليها، يحتاج إلى مثل هذه الملتقيات، لتوضيح المعوقات وأسباب تأخير تلك المشاريع، ويجب معالجتها وتسهيلها سواءً للمشاريع أو المقاولين. وأضاف: إن المملكة في الظروف الحالية تعد ورشة عمل من الإنجازات، وقد لا يتضح للبعض هذا الأمر لكبر مساحتها وترامي أطرافها. وأشاد ابن عياف بمستوى سوق الإنشاءات السعودي، واصفاً إياه بأنه واحد من أكثر أسواق الإنشاءات قوة في العالم، 322 مليار ريال قيمة عقود المشاريع خلال 2011 . إلى ذلك أكد رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الملتقى يكتسب أهمية بالغة يستمدها من أهمية قطاع البناء والتشييد بوصفه أحد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني خاصة وأن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل تتمثل في 687 مشروعاً تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.606 تريليون ريال كما ينمو القطاع بصورة كبيرة بلغت نحو 6.4% في العام الماضي، متوقعا أن تبلغ قيمة عقود المشاريع خلال العام الجاري2011م نحو 322 مليار ريال. وأعرب الجريسي عن أمله في أن يتم عقد الملتقى كل عامين ليستقطب المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع لدراسة ومعالجة كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات ويساهم في زيادة فاعليته ومواجهة وتلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها بالجودة والتميز. في المقابل قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي إن الملتقى يهدف لطرح الحلول لمعوقات القطاع والتعرف على التقنيات الحديثة في القطاع والمساهمة في طرح الأنظمة والتشريعات التي تنهض بتنظيم السوق وتطويره إضافة إلى توثيق العلاقة بين الهيئات المحلية والخليجية والعالمية الناشطة في هذا القطاع، وقال إن الملتقى يعد فرصة جيدة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص تنفيذها خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والتطوير العقاري، مبينا أن إنجاز المشروعات الكبرى بالصورة المرضية وبالجودة العالية المرتكزة على المصداقية التي يحتمها الواجب الوطني يشكل تحدياً أمام القائمين في قطاعات المقاولات والإنشاءات. ويتضمن برنامج فعاليات الملتقى عقد 7 جلسات تقام على مدار يومين تبحث عدة محاور من بينها اتجاهات قطاع البناء والتشييد في المملكة وقضايا التمويل وعرض إستراتيجيات تطوير بيئة العمل في القطاع إضافة إلى أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع فيما سيشهد اليوم الثاني والأخير للملتقى عقد 3 جلسات تتناول المشاريع الحكومية في قطاعات متنوّعة ومستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج والتقنيات الحديثة في أنظمة ومواد البناء.
