رفضت اللجنة التي درست وثيقة السياسة السكانية " خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدة أطول عن طريق استخدام وسائل المباعدة الآمنة لمن يرغب في استخدامها". وأوضح مصدر في لجنة الإسكان في الشورى ل" الرياض" أن اللجنة أيدت في تقريرها الذي تأجلت مناقشته إلى وقت لاحق، تشجيع الرضاعة الطبيعية لكنها تتحفظ على سياسة خفض معدل الخصوبة لأسباب أولها أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساساً خلال السنوات الثلاثين الماضية فقد كان قبل 1399 يفوق 7 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب بعدها أخذ هذا المعدل في الانخفاض ليصل4،8 مواليد أحياء لكل امرأة في عام1421 ثم إلى 3،3 في عام 1428 وإلى 3 مواليد في عام1431، لذلك رأت اللجنة أن معدل الخصوبة قد انخفض فعلاً وبنسبة كبيرة ومن غير المناسب استمرار الانخفاض بدون ضوابط وخاصة انه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع. ومن أسباب اللجنة على تحفظها من خفض الخصوبة، استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بكل متزايد لسد النقص في العمالة المحلية سوف يساهم في اختلال التركيبة السكانية حيث وصل في عام1431 إلى أكثر من 31%، كما أن الحد من الخصوبة جعل عدداً كبيراً من الدول الغربية تعاني من قلة القوى البشرية الشابة لإدارة مرافقها ولذلك فتحت الباب للمهاجرين وقد نتج عن ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية. ولفتت لجنة الإسكان التي أوصت بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية، إلى أن المملكة تقع في محيط مضطرب من الدول وتحتاج إلى تطوير وتقوية جيشها والقوى الداخلية لمواجهة أي تدخلات خارجية لاسمح الله تهدد أمنها واستقرارها، لهذا لا توافق اللجنة على سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي. اللجنة شددت في التوصية الثانية لها على الأخذ في الاعتبار السكان المتواجدين في المملكة والذين لايحملون جنسيات في السياسة السكانية. وأوضحت في ثنايا مقدمة توصيتها بتواجد سكان غير سعوديين وبأعداد كبيرة على أراضي المملكة ومنذ سنوات ولا يحملون أي جنسية وقد تزايد عددهم على مر السنين ولا توجد إحصائيات رسمية عن تعدادهم، وترى اللجنة وبسبب نموهم المضطرد والذي سيكون له التأثير على الخدمات السكانية المقدمة لبقية السكان، أهمية أخذ الوثيقة لهم في الاعتبار. وأوصت لجنة الإسكان بالتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة حالياً مع الترشيد في الإنفاق وتقليص كل أشكال هدر الموارد الطبيعية والمائية والبترولية المتاحة والترشيد في استخدامها. ودعت التوصية الرابعة والأخيرة إلى ضرورة القياس الدقيق والتحديث للمتغيرات السكانية وإيجاد مؤشرات واضحة للأوضاع السكانية الرقمية والنوعية.
