خطة التنمية الثامنة: المحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين

«الرياض» تستعرض ملامحها وانعكاساتها على المستوى المعيشي لأفراد المجتمع

جاءت خطة التنمية الثامنة للدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا مواكبة لجميع تطلعات وآمال المواطنين وايذانا بانطلاقة جديدة لمسيرة النماء للمملكة في ظل النهضة الاقتصادية والصناعية والتنموية الشاملة التي تعيشها في كافة المجالات والتي تزيد معها الطموحات لتحقيق المزيد من الرقي والتقدم وتحسين المستوى المعيشي ونوعية الحياة للمواطنين.
وتركز خطة التنمية الثامنة 1425/ 1426ه - 1429/ 1430ه (2005 - 2009م) على عدد من الأولويات من أهمها رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتشجيع المبادرات والابتكار، وشمل هذا التركيز ايضا مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين انتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الاستراتيجية والتحويلية، وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة الغاز الطبيعي، والتعدين، والسياحة، وتقنية المعلومات، كما أولت الخطة اهتماما بمساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار، والاسراع بتنفيذ استراتيجية التخصيص، ومواصلة تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية، وتكثيف المعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، كما شمل هذا الاهتمام تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي وتشجيعه، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار، وراعت الخطة تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الأساسية وصيانتها بما يتلاءم مع نمو الطلب عليها ويسهم في تعزيز نمو كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين كفاءتها وأعطت الخطة اهتماما خاصا بزيادة مشاركة المرأة، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية، وازالة المعوقات امام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والانمائية. ويرى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر أكثر من ثلاثة عقود. وأكد القصيبي ان ما حققته الدولة سواء في مجال البنية التحتية أو في مختلف مجالات الخدمات العامة وانعكاساته على التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مستويات المعيشة ونوعية الحياة يعد انجازا متميزا بكل المقاييس فضلا عما حققه القطاع الخاص في مجال نموه وتوسع نشاطاته وتحسين قدراته التنافسية وزيادة فاعلية دوره التنموي، كما اسهم التطوير المؤسسي والاداري والسياسات الاقتصادية الحكومية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تهيئة البيئة المواتية والمعززة والداعمة لتحقيق هذه الانجازات. ويؤكد معاليه أن التنمية تهتم بالإنسان في المقام الأول وهدفها الأساسي هو تحقيق متطلباته المادية والثقافية والروحية لأن العنصر البشري والبعد الإنساني هو جوهر قضية التنمية.
«الرياض» تستعرض فيما يلي ملامح من توجهات خطة التنمية الثامنة التي يرى فيها المواطنون انطلاقة قوية ومستقبلاً مشرقاً لعهد جديد يزخر بالنماء والتطور والنهضة والانجازات المتواصلة على كافة الأصعدة، كما تتناول «الرياض» في هذا التقرير الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية للخطة كما حددتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنهجية الخطة الى جانب عدد من الجوانب الهامة التي تناولتها الخطة وركزت عليها منها على سبيل المثال «المرأة والتنمية» و«السكان والمستوى المعيشي» وغيرها: تسعى خطة التنمية الثامنة لكونها حلقة من منظومة التخطيط بعيد المدى لرصد التحديات والمعوقات والتصدي لمعالجتها ومن ثم تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية والمتمثلة في «اقتصاد متنوع ومزدهر، يضمن توفير فرص عمل مجزية، ورفاهية اقتصادية لجميع المواطنين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة للسكان، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة» وتشكل هذه الرؤية الشاملة اطارا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.وفي هذا السياق، تتوجه خطة التنمية الثامنة إلى توفير إطار شامل للتنمية حتى عام 1429 - 1430ه (2009) يستهدف مواجهة تحديات هذا المرحلة، على الصعيد المحلي، المتمثلة فيما يلي:
- تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً بما يحمله ذلك من مضامين مهمة تتعلق بنمو الطلب على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والبلديات وخدمات المنافع العامة الحيوية والمساكن.
- الاستمرار في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة في جميع مناطق المملكة.
- ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة في ظل وجود بطالة نسبية، خاصة بين الشباب، يقدر معدلها بنحو (7٪) من قوة العمل الوطنية عام 1424 - 1425ه (2004).
- ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية الحرجة، وخاصة مورد الماء الذي تبرز أهميته في محدودية امكانات تنمية المياه السطحية والجوفية المتجددة، والتكاليف العالية لإنتاج المياه (مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة).
- بطء مواكبة بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية للتطورات التقنية على المستوى العالمي مما يهدد وضعها التنافسي (في السوق المحلية والأسواق العالمية) خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- ازدياد أهمية تسريع وتيرة التنمية النوعية لقوة العمل السعودية لاكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة وتؤهلها للإسهام بقدر ملموس في تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. أما على الصعيد الدولي، فما زال الاقتصاد العالمي يزخر بالعديد من الخصائص الهيكلية ويخضع للعديد من العوامل والتطورات التي تشكل في مجموعها تحديات لا يستهان بها أمام المملكة يتطلب التعامل معها جهوداً مكثفة على جبهات عديدة، وهو الأمر الذي أولته خطة التنمية الثامنة اهتماماً خاصاً.
وتتمثل أهم التحديات، على الصعيد الدولي، فيما يلي:
- استمرار اتجاهات العولمة الاقتصادية المتمثلة في تزايد الاندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي وفعاليته المختلفة، وتنامي حجم المبادلات التجارية بين الدول في ظل تحرير نظام التجارة العالمية.
- استمرار انشاء التكتلات الاقتصادية والاقليمية ومناطق التجارة الحرة وانعكاساتها على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة.
- ازدياد أهمية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تعاظم المنافس على الصعيدين المحلي والعالمي.
- انحسار أهمية المواد الأولية في تكوين الميزات التنافسية للمنتجات وازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني.
- عدم استقرار الأسواق المالية العالمية وأسعار الصرف الأجنبي وأسواق المواد الأولية وما يلازم ذلك من تذبذبات تنعكس على الأسعار والعوائد.
- التزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية في الخدمات حيث تسهم ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق نمو قوي للخدمات عبر الحدود مما يترتب عليه نشوء سوق عالمية للخدمات تتميز بقدر عالٍ من المنافسة.
- تزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وقد أخذت توجهات خطة التنمية الثامنة في الحسبان كذلك الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والاقليمية، والقرارات والتوجيهات ذات العلاقة. ومن المتوقع أن تشهد خطة التنمية الثامنة الانتهاء من إعداد واعتماد المزيد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة، مثل الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني حتى عام 1444 - 1445ه (2024)، والاستراتيجية الوطنية للتعليم فوق الثانوي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والاستراتيجية الوطنية للاسكان، والاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة الفقر.
الأهداف العامة
وركزت خطة التنمية الثامنة على جملة من الأهداف الرئيسية الهامة تمثلت في (12) هدفاً كما ارتكزت الخطة على عدة أسس استراتيجية تمثل (21) أساساً جاءت على النحو التالي:
الأهدامة العامة
الهدف الأول: المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية السعودية.
الهدف الثاني: الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
الهدف الثالث: رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال تسريع عملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
الهدف الرابع: تنمية القوى البشرية، ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها، لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.
الهدف الخامس: تنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعات التعدين والسياحة وتقنية المعلومات.
الهدف السادس: تحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدراته التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
الهدف السابع: زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف الثامن: تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها.
الهدف التاسع: تطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد السعودي، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
الهدف العاشر: المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها.
الهدف الحادي عشر: حماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
الهدف الثاني عشر: الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
الأسس الاستراتيجية
الأساس الاستراتيجي الأول: زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
الأساس الاستراتيجي الثاني: الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأشنطة التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية.
الأساس الاستراتيجي الثالث: التوسع في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للسكان.
الأساس الاستراتيجي الرابع: العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين، والاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحد منها وتقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات والبرامج الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
الأساس الاستراتيجي الخامس: تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها، والاهتمام بمخرجاتها، بما يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية، ويواكب المعارف والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بالثقافة ونشرها.
الأساس الاستراتيجي السادس: تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، وتطويرها بما يلائم الاحتياجات الفعلية المتزايدة للسكان، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
الأساس الاستراتيجي السابع: تحسين استغلال الموارد الاقتصادية، مع التركيز على الترشيد كعنصر أساسي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.
الأساس الاستراتيجي الثامن: الاستمرار في بناء التجهيزات الأساسية بما يواكب زيادة الطلب عليها، وتطوير أدائها والاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها، وإحلال بديل للمستهلك منها.
الأساس الاستراتيجي التاسع: الاستمرار في الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
الأساس الاستراتيجي العاشر: تخصيص مزيد من المرافق والأنشطة والخدمات العامة، مع مراعاة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية أصولها، وفي إطار من المنافسة والشفافية.
الأساس الاستراتيجي الحادي عشر: تنمية السياحة وتطوير خدماتها ومرافقها مع المحافظة على البيئة والتراث الوطني.
الأساس الاستراتيجي الثاني عشر: اتباع سياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعاتهم الجغرافية، وتعزيز العلاقة بين المتغيرات السكانية وتوجهات التنمية المستدامة.
الأساس الاستراتيجي الثالث عشر: توزيع الموارد والخدمات بين مناطق المملكة بما يقلل الفوارق التنموية بينها، ويعزز ميزاتها النسبية والتنافسية.
الأساس الاستراتيجي الرابع عشر: بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، والتوسع في استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
الأساس الاستراتيجي الخامس عشر: الاستمرار في عملية التطوير الإداري وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية والكفاءة الاقتصادية.
الأساس الاستراتيجي السادس عشر: انتهاج سياسات مالية ونقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقق مستوى عالياً من التوظيف، وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
الأساس الاستراتيجي السابع عشر: تخفيض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
الأساس الاستراتيجي الثامن عشر: اتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، مع التركيز على الترشيد في استخدامها، وتنمية مصادرها وأساليب المحافظة عليها.
الأساس الاستراتيجي التاسع عشر: تشجيع المؤسسات الخاصة والأفراد على الاسهام في الأعمال التطوعية والخيرية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وترسيخ مفهومها وأهيمتها ، والارتقاء بوسائلها وأساليب أدائها.
الأساس الاستراتيجي العشرون: الاستمرار في الاهتمام بحماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، وحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.
الأساس الاستراتيجي الحادي والعشرون: تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج الخليج العربية، وتوثيق علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، والمجموعات الاقتصادية الدولية.
المنهجية وتعد منهجية الخطة استمرار المنهجية خطة التنمية السابعة، حيث تعكس جوانب التطوير في منهجية الخطة (الثامنة) التوجهات الجديدة للمرحلة ومعطياتها إضافة إلى فوائد الخبرة والتجربة في التخطيط لتنمية خلال الخطط السابقة بشكل عام والسابعة بشكل خاص، وتهدف عملية التخطيط للتنمية إلى تحقيق تحول اقتصادي اجتماعي من حالة راهنة تمثلها عوامل ومتغيرات بمستويات وارتباطات معينة إلى حالة أخرى جديدة تمثلها ذات العوامل والمتغيرات ولكن على مستويات وارتباطات مختلفة تستهدفها الخطة وفق معطيات وتحديات داخلية وخارجية.
متابعة تنفيذ الخطة
وتواصل وزارة الاقتصاد والتخطيط تطوير أساليب متابعة تنفيذ الخطة بحيث تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ السياسات لضمان التزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسات المتعلقة بتطوير نشاطها وتحقيق الأهداف المحددة خلال خطة التنمية الثامنة مما سيمثل بداية لنقلة نوعية في أساليب المتابعة للخطط التنموية.
المرأة والتنمية
وفي شأن المرأة دأبت خطط التنمية المتعاقبة على تطوير أوضاع المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها في مجالات التعليم والصحة وغيرها مع إيجاد الوسائل لتمكينها من الافادة من هذه الفرص.
ويشكل اهتمام الخطة الثامنة منعطفاً بارزاً في الجهود لتطوير أوضاع المرأة وضمان تمكينها من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولم تقتصر توجهات الدولة في تطوير مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي على الأهداف الاستراتيجية والسياسات بل تناولت بشكل مباشر بلورة آليات تنفيذية لتوسيع هذه المشاركة وتعميقها، وفي إطار توجهات الدولة لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وتنويعها اعتمد مجلس الوزراء في 12/4/1425ه مجموعة من الضوابط والإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي للنساء والتي سيؤدي تنفيذها إلي إحداث نقلة نوعية في أنماط ونطاق مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وتتمثل هذه الضوابط والإجراءات في عدة مجالات منها:
تطوير الخطط والآليات:
- تتولى وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
- ان يولي صندوق تنمية الموارد البشرية أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
- تقوم وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بدراسة إمكانية تمديد إجازة الأمومة للمرأة العاملة ليكون ذلك حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.
تطوير آليات التنسيق
يتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد نشاطات ومجالات عمل للمرأة السعودية دون ان يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك النشاطات والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيام هذه اللجنة، على ان تسهم الجهات الحكومية «كل جهة حسب اختصاصها» في تحقيق ذلك.
تطوير المشاركة في القطاع الخاص
- على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة النشاطات الاقتصادية، كل جهة في مجال اختصاصها، استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك النشاطات التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية.
- على الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء.
- على وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن ان تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ ذلك ومتابعته.
تطوير المشاركة في الدولة
- على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية، بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته، خلال مدة زمنية لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار.
توظيف المرأة
واهتمت الخطة الثامنة بالوضع التعليمي للمرأة وكذلك الوضع الصحي والتشغيلي ومشاركتها في سوق العمل. يشكل العمل في الدولة أحد أبرز المنافذ التشغيلية للنساء، حيث بلغت نسبة النساء السعوديات المشتغلات في الدولة في وظائف المراتب والوظائف التخصصية والمستخدمين (30٪) من مجموع المشتغلين (ذكور وإناث - جميع الجنسيات). ومن مجموع الإناث السعوديات المشتغلات في الدولة والبالغ (224965) لعام 1423- 1424ه (2003م)، بلغت نسبة المشتغلات حصراً في الوظائف التعليمية (83,4٪)، مما يعني ان وزارة التربية والتعليم هي أكبر مشغل للنساء في المملكة، تليها وزارة الصحة حيث بلغت نسبة الوظائف الصحية (5,4٪).
والتكدس الضخم في قطاع واحد أو وزارة واحدة يحد في واقع الأمر من فاعلية فرص التشغيل ويمكن ان يؤدي إلى بطالة في حال انكماش الطلب في ذلك القطاع أو المهنة، ويمثل عدم تمكن أجهزة الدولة من استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الطلبات أمرين على قدر كبير من الأهمية الأول، يتعلق بالضغوط المتأتية على المرأة والأسرة نتيجة البطالة، سواء على مستوى حاجة الأسرة أو المرأة إلى الدخل الإضافي الذي يمكن ان تجلبه الوظيفة، أم على مستوى الضغوط النفسية والاحباط الذي ستعاني منه المرأة نتيجة البطالة. أما الأمر الثاني فهو ضرورة معالجة هذا التوجه غير الصحيح أصلاً والناجم عن التكدس في اختصاصات أكاديمية محددة ومحدودة الآفاق التشغيلية، وبالتالي التكدس في مهنة واحدة ووزارة واحدة.
ومع ضيق فرص التوظيف للعمالة الوطنية سواء في القطاع الحكومي لتشبعه، أو في القطاع الخاص للعقبات المتعددة المعيقة لتوظيف العمالة السعودية وخصوصاً النساء في هذا القطاع سواء من قبل أرباب العمل أم من قبل العمالة السعودية، ومع تزايد حجم الخريجات السعوديات من مختلف نظم التعليم والتدريب، قد يكون الاستثمار أحد المخارج أمام المرأة السعودية ويناسب عدداً كبيراً من السيدات المقتدرات مادياً. كما ان الاستثمار يكفل التمتع بمميزات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التوظيف واثبات الذات وتحقيق مكانة اجتماعية جيدة، بالإضافة إلى سهولة الجمع بين المشاركة في التنمية والوفاء الأفضل نسبياً بمسؤوليات المرأة المنزلية. وتتمثل الأهداف الرئيسة في مجال المرأة بخطة التنمية الثامنة في سن الأنظمة الجديدة وتعديل النافذ منها بما يسهل ويشجع توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وتطوير اسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، وتأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المساندة، وتوسيع الاسهامات القطاعية للمرأة بما يضمن تنويع المشاركة القطاعية، وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، وتطوير وتحفيز التحاق الإناث في الاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي.
السياسات
يعتمد تحقيق الأهداف الرئيسة في مجال المرأة في خطة التنمية الثامنة على السياسات التالية:
٭ إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أو اقتراح الجديد في هذا المجال.
٭ تطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل.
٭ قيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.
٭ قيام المؤسسات الحكومية بتوسيع منسوبيها من النساء وضمان اشراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات.
٭ اعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث، ولاسيما البطالة طويلة الأمد.
٭ قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
٭ تشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير التسهيلات لحصولهن على القروض وتسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليل المخاطر للاستثمار والإنتاج.
٭ فتح منافذ خاصة لاقراض النساء تشجيعاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
٭ تقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء.
٭ توفير الخدمات المساندة ومنها تشجيع إنشاء دور الحضانة وتطويرها دعماً لتمكين المرأة المتزوجة من الاستفادة من فرص العمل المتاحة واستمرارها.
٭ تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل وخاصة في مجالات الاقتصاد الحديث.
٭ دعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية بما يدعم هذا الدور.
٭ تطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي للمرأة.
٭ التوسع في التعليم والتدريب المهني للاناث وخاصة في المجالات المناسبة لها.
٭ تشجيع الاناث من خلال الارشادي التربوي على التوجه إلى الفرع العلمي في التعليم الثانوي.
٭ اعتماد التربية المهنية ضمن مناهج التعليم العام للفتيات.
٭ تطوير مؤسسات التعليم العالي المهني للفتيات كالكليات التقنية المتوسطة والمعاهد المهنية العليا وبما يتناسب مع احتياجات السوق السعودية.
٭ التوسع في افتتاح مراكز التدريب المهني والمعاهد الثانوية المهنية للفتيات وإدخال تخصصات جديدة بما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المرأة السعودية.
٭ تحفيز توجيه قبول الإناث في التعليم العالي في التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل وتخدم أهداف التنمية.
٭ زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الإدارية.المستوى المعيشي للسكان ويمثل اهتمام خطة التنمية بالقضايا السكانية داعما للانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء عليها من أجل تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في جميع المناطق.
ويقاس مستوى معيشة السكان بنصيب الفرد من الدخل الوطني، ومدى تمتع السكان بالخدمات الرئيسة التي تؤثر على الوضع الصحي والتعليمي لهم، وانطلاقا من هذا المفهوم فإن مستوى معيشة السكان يتم تقديره من خلال المؤشرات الآتية:
نصيب الفرد من الدخل الوطني، وتوقع الحياة عند الميلاد، ومعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ونسبة السكان الحاصلين على مصادر المياه النقية. وتشير البيانات الاحصائية لعام 1425ه «2004» إلى ان نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية يبلغ «56,1» ألف ريال في العام، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط نصيب الفرد في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقرابة ثلاثة أضعاف متوسط نصيب الفرد في الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط. وبالنسبة لعدد سنوات الحياة المتوقعة عند الميلاد فإن انحسار الأمراض المعدية والأوبئة وانخفاض معدلات الوفيات، خاصة معدل وفيات الرضع، أدى إلى ارتفاع مستمر في توقع الحياة عند الميلاد من «53» عاماً في السبعينات إلى نحن «71,9» عاماً في عام 1423 - 1424ه «2003». وهذا المعدل يعد مساوياً تقريباً لنظيره في الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط، كما انه يفوق توقع الحياة بين سكان دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا «69 عاماً» بنحو «3» سنوات.
وتشير البيانات إلى أن نسبة السكان المتمتعين بالحصول على مياه نقية تبلغ «95٪» في المملكة، وهو ما يفوق النسب السائدة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تبلغ «88٪»، وفي الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط التي تبلغ «90٪». وتعكس بيانات معايير مستوى المعيشة مدى الارتفاع في مستوى معيشة السكان في المملكة بالمقارنة مع تلك المعايير في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفي الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
وبالرغم من المؤشرات والبيانات السابقة المتميزة، إلا ان ارتفاع مستوى المعيشة في المملكة بصفة عامة لا يعني عدم وجود بعض المناطق التي تتطلب مزيداً من الرعاية لتحسين ورفع مستوى معيشة سكانها، حيث أدى تفاوت النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل بين مناطق المملكة إلى اختلاف مستوى المعيشة فيما بينها، مما أدى إلى وجود مناطق جاذبة لهجرة السكان بسبب ارتفاع مستوى المعيشة فيها.
وتشير معدلات انتشار الأمية بين السكان في المناطق المختلفة من المملكة، إلى تحقيق انخفاض كبير في نسبة السكان الأميين من جملة السكان في عمر «10» سنوات فأكثر، إلا انه من الملحوظ ان نسبة الأمية تتفاوت بين المناطق.
وحتى يمكن تخفيض التباينات في مستوى المعيشة بين المناطق المختلفة وتحقيق التنمية المتوازنة يجب التركيز على تبني سياسات وبرامج ومشروعات تغطي جميع المناطق يمكن من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين ومن ثم رفع مستويات الدخل والمعيشة. كما يجب الاهتمام بالاسهام في رفع مستويات السكن بالنسبة للأسر الفقيرة، والتوسع في حملات مكافحة الأمية خاصة في بعض المناطق وذلك من منطلق أهمية التعليم في مكافحة الفقر.
معالجة الفقر
ويعد الحد من الفقر هدفاً محورياً للتنمية. وقد توسع تعريف الفقر ليشمل الحرمان المادي «الذي يقاس بمفهوم مناسب للدخلل أو الاستهلاك»، والتحصيل المنخفض في التعليم، وتدني الوضع الصحي، والتعرض للمعاناة والمخاطر. ويمكن جمع بيانات هذه الأبعاد عن طريق مسوحات خاصة تعنى بقياس مستوى المعيشة، فضلا عن استخدام الطرق النوعية لتكوين مؤشرات تتعلق بالتعرض للمعاناة والمخاطر. وإنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم «خ/41359» وتاريخ 25/10/1423ه «29/12/2002» القاضي بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الفقر، تسهم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع فريق عمل الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر في وضع هذه الاستراتيجية استنادا على إطار علمي يراعي ظروف وامكانات المملكة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة الفقر. ويتمثل عمل استراتيجية معالجة الفقر في تكوين قاعدة بيانات مبنية على مسوحات متخصصة يمكن من خلالها قياس الفقر بمؤشراته المختلفة، وتحديد الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية التي يتركز فيها الفقراء. كما يمكن دراسة الأسباب التي تؤدي للفقر، من أجل تنفيذ البرامج والسياسات المناسبة لمعالجته والتقليل من آثاره السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وتشمل مقاييس الفقر: خط الفقر المدقع، وخط الفقر المطلق، وخط الفقر النسبي، ونسبة الفقر، وفجوة الفقر، وشدة الفقر.
وترتكز استراتيجية معالجة الفقر على الجوانب الأساسية التالية:
1- إتاحة الفرصة للفقراء لتكوين أصولهم المادية والبشرية وتعزيزها من خلال توفير الوظائف والائتمان وفرص التعليم والتدريب والخدمات الصحية وتحسين امكاناتهم للوصول للأسواق لتسويق منتجاتهم.
2- تعزيز مقدرة الفئات الفقيرة من المجتمع على المشاركة في النشاطات الاقتصادية بصورة فعالة.
3- تحسين المستوى المعيشي للفقراء من خلال تخفيض فرص تعرضهم للمخاطر مثل اعتلال الصحة، والصدمات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق، والكوارث الطبيعية، اضافة إلى مساعدتهم على مواجهة تلك الكوارث والصدمات.
وتشتمل الاستراتيجية المشار إليها على السياسات المقترحة لمعالجة الفقر وفقاً للمحاور الخمسة الآتية:
أولاً: المحور الاقتصادي الكلي ويتضمن السياسات الخاصة بتسريع النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة والشرائح الاجتماعية المختلفة.
ثانياً: محور التمكين الاقتصادي للفقراء ويتضمن السياسات الخاصة بتمليك الأسر والأفراد من الشرائح الفقيرة أدوات الانتاج الكفيلة بزيادة دخولهم ورفع القدرات الانتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسات تحسين فرص التوظيف والأجور.
ثالثاً: محور الخدمات العامة وتندرج فيه السياسات الخاصة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات البلدية.
رابعاً: محور شبكة الحماية الاجتماعية ويتضمن السياسات الخاصة بتفعيل الضمان الاجتماعي وزيادة إسهام الزكاة في معالجة الفقر وتعزيز دور الجمعيات الخيرية والمنظمات التطوعية في معالجة الفقر.
خامساً: محور ممتلكات الأسرة ويتضمن السياسات والبرامج الموجهة لمعالجة مشاكل الإسكان وتوفير السكن الملائم للفئات المحتاجة من المواطنين بتكلفة منخفضة ووفق شروط ميسرة. ومن الخطوات التي تم القيام بها لمعالجة الفقر إنشاء الصندوق الخيري للخدمات الإنسانية الذي تسهم الدولة بجزء من رأسماله، إضافة إلى إسهامات القطاع الخاص والأفراد. ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الفقير ليساعد نفسه. حيث ان استراتيجية عمل الصندوق تعتمد على محورين أساسيين هما:
المحور الأول: يتعلق بسوق العمل حيث يقوم الصندوق بإرشاد الأفراد المستهدفين، من خلال قاعدة معلومات، للإفادة من فرص العمل التي تتوفر لدى مؤسسات المجتمع المختلفة، ومؤسسات القطاع الخاص، والمحور الثاني: يركز على تفعيل مفهوم الأسرة المنتجة وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة تتناسب مع إمكانات الأسر الفقيرة وتساعدها في توفير مصدر ثابت للدخل.
ويتكامل هذان المحوران مع المساعدات المادية التي تقدمها الدولة متمثلة في الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية، بالاضافة إلى المجهودات الفردية الأخرى. وتهدف استراتيجية التنمية إلى رفع المستوى المعيشي للسكان وذلك من خلال الوصول إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:
زيادة نصيب الفرد في الدخل الوطني، ومعالجة الفقر، وتوفير التعليم للجميع، وتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان، توفير خدمات الهاتف والانترنت لجميع السكان، تحقيق معدل نمو سكاني يتماشى مع الجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشي للسكان، الحد من الهجرة الداخلية، خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، خفض معدل وفيات الأمومة، تحسين الخصائص الصحية والتعليمية للشباب، تحسين نوعية حياة المسنين. هذا ويعتمد تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للسكان على السياسات التالية:
تحقيق النمو المتواصل في متوسط دخل الفرد، وتفعيل تطبيق التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية، والتوسع في توفير خدمات الهاتف والانترنت بأسعار مناسبة في جميع أرجاء المملكة، الاستمرار في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل بما يجذب السكان للاستقرار في مناطقهم الأصلية، والتوسع في تطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية والشائعة، الاستمرار في تحسين نوعية خدمات الرعاية الطبية للحوامل، وخدمات التوليد، وتشجيع الأمهات للمتابعة الطبية بعد الولادة، التوسع في الحملات الإعلامية التي ترمي إلى توعية الشباب بأخطار العادات الضارة، تشجيع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع رعاية المسنين الصحية والاجتماعية وبرامجها، تشجيع المسنين على الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي.
وتستهدف خطة التنمية الثامنة تحقيق ما يلي:
معدل نمو حقيقي سنوي متوسط قدره «2,2٪» في متوسط دخل الفرد، والقضاء على الفقر المدقع، وتخفيض عدد الفقراء فقراً مطلقاً بنسبة «18٪»، ورفع نسبة الحوامل اللاتي يتم توفير رعاية مهنية صحية لهن إلى «98٪»، ورفع نسبة الولادات التي تتم بواسطة مهنيين صحيين إلى «97٪»، ورفع نسبة القيد في المرحلة الابتدائية إلى «100٪»، والوصول إلى تغطية «100٪» من السكان بخدمات المياه الصالحة للشرب، والوصول بتغطية خدمات الهاتف إلى «97٪». كما تناولت خطة التنمية الثامنة عدداً من الجوانب المهمة وركزت على كافة القضايا والمجالات التي تدعم مسيرة التنمية وتحقق التقدم والازدهار للبلاد خلال الفترة القادمة حيث ركزت الخطة على البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والأسرة والمجتمع والعلوم والتقنية وتنمية الموارد البشرية والصحة والمرأة والتنمية والاسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والنفط والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، الزراعة والصناعة والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والنقل والثقافة والإعلام والخدمات الشبابية والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة والبيانات والمعلومات الاحصائية وما يندرج تحت هذه الجوانب من قضايا فرعية.