أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت (الإثنين) تدعم الاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها إنجازات تنموية مرموقة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاماً مقبلة، وهو ما يشكل ارتقاءً بمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة، ويتمثل الرابط بين خطط التنمية المتعاقبة في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى التي حدّدت التوجهات التنموية الاستراتيجية للدولة، وكان المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها، يستند إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة. وأوضحت أن الخطة تعد أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من الخطط السابقة، إذ تتناول بتوسع غير مسبوق، الجانب الاجتماعي بمختلف أبعاده، وذلك بتخصيص فصل مستقل للشباب والتنمية، وآخر للمرأة والأسرة، وتستفيض في فصل السكان ومستوى المعيشة، وبذات القدر من الاستفاضة والتوسع تتناول الشأن الاقتصادي استجابة لأولويات المرحلة ومقتضياتها، إذ تفرد للمرة الأولى فصولاً مستقلة حول «تنافسية الاقتصاد الوطني»، و«الاقتصاد القائم على المعرفة»، و«العلوم والتقنية والابتكار»، كما راعت أهمية البعد البيئي في عملية التنمية الاقتصادية وخصصت لذلك فصلاً مستقلاً ولأول مرة عن «إدارة البيئة». وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمها ظاهرتا الفقر والبطالة، وهي تهدف في هذا الخصوص إلى توفير إطار شامل للتنمية يستهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة الممثلة على الصعيد المحلي في تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً وما يتبع ذلك من نمو متزايد للطلب على التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والكهرباء والبلديات والمساكن، وازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة، وارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة، خصوصاً مورد المياه. كما تتضمن التحديات المحلية زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتجاوز أية سلبيات أفرزتها الأزمة المالية العالمية، ومواصلة التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي، وتعزيز تطوير أنظمته وأدواته، ودوره الحيوي في تمويل فعاليات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة، وتصاعد أهمية الإسراع بالتنمية النوعية لقوة العمل الوطنية لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة والإسهام بفاعلية في تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعجيل تحوله إلى اقتصاد معرفي. وأشارت الوزارة إلى مجموعة من التحديات العالمية التي تواجه المملكة، ومنها تنامي النزعات الحمائية (الاقتصادية والتجارية)، ضد صادرات البلدان النامية، واستمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية ومناطق التجارة الحرة وانعكاساتها على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة، وتصاعد أهمية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية في ظل تعاظم المنافسة في أسواق السلع والخدمات، وتراجع الأهمية النسبية للمواد الأولية في تكوين الميزات التنافسية للمنتجات في مقابل ازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني. وتتضمن التحديات على المستوى الدولي ازدياد عنصر اللا يقين وعدم التأكد بشأن الأوضاع المستقبلية للأسواق المالية العالمية والمواد الأولية، التزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية في الخدمات، وما يواكب ذلك من نشوء سوق عالمية للخدمات تتميز بقدر عالٍ من المنافسة، تزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكدت أن الخطة راعت هذه المعطيات الداخلية والخارجية وأولت اهتماماً بارزاً لعدد من المحاور، منها مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من استمرار رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين، والتحسين الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لهم، مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، واكتساب ميزات تنافسية جديدة، خصوصاً بالنسبة إلى قطاع الصادرات غير النفطية. وتحقيقاً لأهداف هذا المحور، اعتمدت الخطة سياسات وآليات تنفيذية من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة، وتحسين كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتطوير جودتها النوعية، وتطوير سياسات وبرامج الترويج للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الخطة تتبنى منظومة متكاملة من المشاريع والبرامج والسياسات المتسقة، كما تهتم سياساتها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتهيئته للتعامل بكفاءة ومرونة مع المستجدات الدولية، وتنمية الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين كفاءتها، وتهيئة الظروف المواتية والجاذبة للاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، إضافة إلى استمرار الجهود على صعيد التطوير المؤسسي والإداري ومواصلة وتكثيف الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية، والاستمرار في تطوير الإطار المؤسسي للتجارة الخارجية وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومواصلة التوسع في الاتفاقات التجارية الثنائية مع دول العالم ليتكامل ذلك مع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية فتتحقق النقلة النوعية المنشودة على صعيد الصادرات غير النفطية.
