صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم الجمعة الماضي؛ بإطلاق سراح سجناء ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم؛ بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. ويعد هذا التوجيه الكريم تأكيداً على حرص الملك عبدالله على تلمس احتياجات السجناء، والتخفيف عن معاناتهم، وذويهم، والوقوف مع المواطن العاجز عن السداد، واستشعاره لمسؤولياته في عدم العودة إلى تحميل نفسه ديونا كبيرة تنتهي به إلى السجن. وعلى الرغم من هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين، إلاّ أن الحاجة تبدو ماسة إلى سن أنظمة وإجراءات تمنح المدينين مهلة كافية للسداد؛ من دون أن يكون السجن الخيار الأول للعقوبة، حيث أثبتت التجارب والمواقف أن السجين المدين عاجز عن السداد، ولولا الله ثم وقفة الملك عبدالله، والمحسنين الباذلين في الخير من أبنائه لما تحقق لهؤلاء الفرج. السجن لن يعيد المال ل«الدائن» ولن يستفيد من وجود خصمه خلف القضبان وأسرته تعاني الفقر والسؤال: لماذا لا يكون هناك إعادة نظر في طريقة التعاطي مع قضايا الإستدانة، خاصة ممن يستدين لأمور شخصية كتسديد الإيجار أو من أجل توفير رعاية صحية أفضل لأحد أفراد أسرته؟، بحيث يُعطى للمستدين مهلة لمدة عام لتسديد دينه بدلاً من زجه في السجن في حالة عدم سداده، مع دفعه للعمل والكسب ومراقبة ذلك الكسب المادي لاستقطاع حق الدين منه، بدلاً من بقاء المستدين في السجن لسنوات دون فائدة مع الآثار الاجتماعية الكبيرة عليه وعلى أسرته. ضحايا سوق الأسهم كانوا الأكثر تأثراً من تقلبات السوق «أرشيف الرياض» إعادة النظر وقال "د.أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب-: "من الأفضل إعطاء السجين المدين مهلة سداد لمدة لا تقل عن سنة، فالتيسير على المعسر من أهم القواعد التي دعى إليها الدين الإسلامي، أما أن يحول المستدين إلى السجن في حالة عدم استطاعته تسديد ديونه فذلك غير مقبول، ولابد أن يعاد النظر في التعاطي مع قضايا الديون، فلكي يسدد الشخص الذي استدان لابد أن يُترك طليقاً خارج السجن، إذ لا يستطيع أن يفي بدينه وهو داخل السجن"، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات جادة وإنسانية فيمن عليه قضية دين؛ بأن يستغنى عن سجنه بتسخير له عمل يستطيع من خلاله تسديد دينه. أحمد الزيلعي اجتهاد القاضي وأضاف أنّه من الأفضل إعطاء من عليه ديون مهلة أو جدولة ديونه بأقساط مريحة يلتزم بها ويستطيع أن يفي دينه من خلالها، وبهذا يبقى طليقاً خارج السجن، ويكتسب المال حتى يعين أسرته، ويسدد ماعليه من ديون، مشيراً إلى أن التعاطي مع قضايا الديون تخضع غالباً إلى رؤية القاضي، وليس إلى وجود نظام محدد لكيفية التعاطي مع حالات الدين.. فالإجراء المتبع غالباً ما يستخدم أسلوب السجن حتى سداد الدين، ولكن هناك بعض القضاة يجتهدون في الحكم فيوجدون أساليب نافعة لمصلحة المستدين، والذي له حق المال، مستشهداً بأحد القضاة في المنطقة الغربية حكم في قضية مستدين أخذ قرضا من البنك يقدر بمليون ريال ولم يستطع السداد، فحكم القاضي بتقسيط المبلغ على عدد كبير من السنين الطويلة حتى يستطيع هذا الشخص التسديد، وذلك كان اجتهاداً محموداً من القاضي، ففضل القاضي أن يعمل المستدين لإيفاء الدين الذي عليه بدلاً من سجنه. ظروف معيشية صعبة تجعل البعض يلجأ إلى الديون والقروض تصفية الديون وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك لجنة لتصنيف أنواع الديون، مع دعم للفئة المستحقة، من خلال التواصل مع الجهات المختلفة كالمسجون لديون زواج أو غيرها، فيتم مخاطبة بنك التسليف والادخار، مضيفاً:"أي مشروع يعمل على تخليص المواطن البسيط من ديونه التي قد تدخله السجن فهو نافع ولابد من اعتماده، فهناك بعض الجمعيات الخيرية موجودة لدفع ديون (الغارمين)، و(في الرقاب)، ويعملون بجهد جيد من أجل التسهيل على المعسر ومساعدته على الخروج من السجن بعد سداد الدين، كما أنّ بعض رجال الأعمال وأصحاب الأيدي البيضاء لهم دور في ذلك، وهذه من المشروعات الجيدة التي لابد أن تُدعم". د.الزيلعي: صنّفوا الديون التي لا تستحق السجن مثل إيجار المنزل وضروريات الغذاء والدواء.. ديون النساء وقال إنّ من الضروري أيضاً المبادرة لتسوية ديون النساء من الأرامل، والمطلقات، وكبيرات السن من بعض الجهات المعنية؛ إذ لابد أن تؤدى حقوق الناس حتى إن كانت امرأة ضعيفة فلابد من رد الحق لأصحابه، ولكن لابد من التعامل بعين الرحمة مع النساء من خلال صاحب الدين؛ بأن يحاول أن يعطيها الفرصة لسداد دينها بدل زجها في السجن، أو أن يتنازل عن جزء من الدين كنوع من الدعم والرحمة، وذلك أمرٌ مطلوب، إلاّ أنّ من أصر على استرداد حقه فلا لوم عليه. إغراء البنوك وأضاف أنّ المواطن عليه أن يحاول أن يوازن مستوى معيشته بحسب القدر الذي يتناسب مع دخله، فارتفاع الأسعار والمعيشة الصعبة تسببت في إغراق البعض في الديون، منتقداً من يدين شخصاً مبلغاً كبيراً وهو يعلم أنّه لا يستطيع أن يفي ذلك الدين، فعلى الشخص الميسر أن يعرف من يدين.. فالفقير يجب أن يتصدق عليه وليس تديينه بمبلغ كبير، مطالباً مؤسسة النقد بتحسين أدوارها الرقابية، ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية تساعد في حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين في البنوك، والتي أصبحت تفرض فوائد كبيرة على القروض التي تمنحها للمواطنين، وباتت تشكل ديوناً كبيرة عليهم قد يعجز البعض عن سدادها، موضحاً أنّ هناك بنوكاً لا تأخذ إلاّ فوائد قليلة جداً على القرض الذي تمنحه للمواطن، مؤكّداً على أنّ الإشكالية الكبيرة في البنوك التي لا تدرس حالة وإمكانات المواطن قبل أن تمنحه القرض، فما يحدث أنّ البنك يتصل بالمواطنين ويغريهم على أخذ القروض، ولكنه في مقابل ذلك لم يدراس حالة المواطن ومدى قدرته على السداد!. وأشار إلى أنّ من أهم العوامل التي تساعد على تقليص حجم الديون في المجتمع؛ أن يعي المواطن البسيط بطريقة إدارة معيشته وفقاً لإمكاناته المادية، وأن لا يحاول أن يساير الآخرين في العيش بطريقة الميسرين، فالوعي المجتمعي مهم جداً لتحجيم كثرة الديون التي أصبحت تتفاقم في كل يوم، وتتسبب في سجن مستدين أسرته ومجتمعه بحاجة إليه. مهلة السداد لا تقل عن عام أفضل من السجن على الرف ...إنشاء صندوق للسداد عن المعسرين.. د.بري:بشرط يدعمه الموسرون ولا يقتطع منه ل«المغامرين»! د.زين العابدين بري رفض "د.زين العابدين بن عبدالله بري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون المالية- فكرة إنشاء صندوق لتسديد ديون المسجونين بشكل يكون تابعا لوزارة المالية، وتحدد له ميزانية جيدة مع مختصين قائمين عليه؛ لبحث الحالات المستحقة التي تستلزم المساعدة من ذوي الدخل المحدود، مبيّناً أنّ أموال الدولة ليست لتسديد الديون، فمن يغرق بالديون عادة ما يكون من أصحاب الدخل المحدود، لذلك هناك وسائل توزيعية أخرى لدى الدولة من الممكن أن تستوعب تلك الجوانب من خلال ميزانيتها لذوي الدخل المحدود، أما أن تسدد الديون هنا تكمن الإشكالية؛ فكل شخص يدخل في مغامرة سيعلم أنّ الدولة ستسدد ديونه، خاصةً أنّ تلك الديون تأتي من عدم اهتمام الشخص باستيعاب ظروفه الشخصية التي ليس للدولة علاقة فيها. وأضاف أنّ هناك وسائل أخرى أولى بتلك الأموال مثل الضمان الاجتماعي، حيث يمكن أن يتم زيادة ميزانية المساكن الشعبية فيها، وزيادة ميزانية السلع والخدمات التي تعين ذوي الدخل المحدود، ومضاعفة مخصصاتها بشكل يساعد ذوي الدخل المحدود على تحسين أوضاعهم، ولكن ليس كل معسر تسدد الدولة ديونه، فالتعليم، والصحة، ومشروعات كثيرة أولى من تلك المساعدة، مشيراً إلى ضرورة أن يسعى المواطن -خاصة من ذوي الدخل المحدود- لأن ينتج ويكون عضواً فعالاً في المجتمع، لتحسين وضعه، أما من وضع نفسه في موقف الديون فالدولة ليست كفيلة بديونه، وإنما كفيلة بزيادة ميزانية الخدمات الأخرى التي قد تساعد المواطن البسيط؛ كتقليل تكلفة الكهرباء على تلك الشريحة، فحينما يكون للدولة استعداد للمساعدة يجب أن تساعد على زيادة وتوسيع المشروعات الأخرى، فالمدن بحاجة إلى مستشفيات وتعليم أفضل، فليس من المنطق مساعدة من وضع نفسه في مشكلة، بل عليه أن يتحمل أخطاءه. وأشار إلى أنّ المساعدات موجودة من قبل الجمعيات الخيرية ومحبي الخير يقدمونها للمعسرين، فديونهم مسؤولية خاصة وشخصية، مؤكداً على أن الجمعيات توجد لمساعدة المعسرين الحقيقيين وليس من دخل في مغامرة مالية ثم خسر، فالمساعدات تلك تكون لمن يثبت أنّه معسر وليس مستدينا لمجرد مغامرات فغرق بالديون. دعم المرأة قبل السجن..! سجن المرأة ليس حلاً لمشكلة عدم السداد عاشت "سامية عطيش" الكثير من المعاناة في تسديد قيمة إيجار الشقة التي كانت تسكنها مع والدتها وأطفالها بعد وفاة زوجها، حيث كانت تدفع (25.000) ألف ريال في السنة، وهي موظفة لا يتجاوز راتبها (7.000) ريال، حتى قررت أن تحصل على قرض من البنك لتستطيع أن تشتري لها ولأسرتها بيتا بعمر متوسط وجيد، لتعيش فيه وتتخلص من الإيجار الذي يرتفع في معدل بسيط، إلاّ أنّ القرض مع الفوائد التي معه أرهقها كثيراً، فأصبحت تشعر بعد أن اقتُطع جزء كبير من راتبها بأنّها لا تستطيع أن تفي بجميع التزاماتها كاملة مع الإعانة التي تحصل عليها والدتها من الشؤون الاجتماعية. وطالبت "سامية" بضرورة أن يكون هناك دعم للمرأة بإيجاد مؤسسات وجمعيات تلبي احتياجاتها المالية من دون فوائد، خاصة إذا ثبت بأنّه لا يعولها أحد وبأنّها عائل لأسرة كاملة براتب شهري لا يساعد كثيراً على مستلزمات المعيشة الصعبة، مع وجود الكثير من الديون عليها، فالمنزل الذي امتلكته يحتاج إلى صيانة فاضطرت أن تستدين مبلغ (80.000) ألف ريال إضافة إلى الذي اقترضته من البنك حتى توفر الحياة المستقرة لأسرتها. لا تخن ثقة الكفيل..! يحتاج البعض في حالة استدانة مبلغ كبير إلى كفيل تعود إليه الجهة المقرضة للمال في حالة لم يسدد المستدان، وهناك الكثير ممن حاولوا أن يقفوا مع الأقارب والأصدقاء في فك الضيقة المالية التي يمرون بها بالموافقة دون اشتراطات على أن يكون كفيل المستدين، ولا يحمي تلك الكفالة سوى الثقة المطلقة، إلاّ أنّ ما يحدث هو وجود بعض المستدينين الذين خانوا ثقة الكفيل، وتهربوا من السداد ليقع "الكفيل الوفي" ضحية لصدقة ومبادرة إنسانية يدفع ثمنها تحمل سداد قروض أو ديون ربما تكون بالملايين. جميل جداً أن يكون هناك أشخاص في الحياة يمنحوننا كل ذلك القدر من الثقة، وأن نجدهم في أزماتنا يمدون لنا يد المساعدة، ويتحملون عنا أحمالنا حتى إن كانت بالملايين، ولكن الأجمل أن نكون بقدر حجم ذلك الوفاء، بقدر ذلك النبل، وأن لا نبيع ذمتنا في سبيل الهروب والتخلص من المسؤولية التي في حقيقتها هي مسؤوليتنا، فالمشكلة الكبيرة حينما لا يستحق من وثق به الوكيل تلك الثقة، والإشكالية الأكبر حينما يساعد القانون على الثأر من "كفيل" لم يدخل في ذمته أي مبلغ بتهمة الوفاء والنبل.. إننا بحاجة إلى نظام يعيد النظر في التعاطي مع الوكيل حينما يمتنع المستدين عن السداد.. نحن بحاجة إلى صحوة ضمير. صك الإعسار لا يعفيك من السداد..! إصدار صك إعسار أصبح حيلة للخروج من السجن اعتبر "أحمد المالكي" -محام-أنّ الآلية التي يتم بها استخراج صكوك الإعسار آلية قديمة وغير دقيقة، ولابد من تحديثها لتكون مواكبة لنظام التنفيذ الجديد، حيث إنّ صكوك الإعسار وإن كان لها أصل شرعي ورد في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، إلاّ أنّ بعض ضعفاء النفوس قد استغلوها للتهرب من تنفيذ الأحكام وأكل أموال الآخرين بالباطل، خاصةً مع تفاوت مدة السجن التي يحكم بها على الممتنع من التنفيذ من قاض لآخر، داعياً إلى إيجاد آلية دقيقة ومحكمة تراقب أموال الممتنع عن التنفيذ، وتمنع التصرف فيها قبل التنفيذ، وتحد من نقل الأموال بطريقة صورية لأحد الأقارب أو إخفائها، مشيراً إلى أنّ صدور حكم بإثبات إعسار المدين لا يمنع شرعاً ونظاماً من رفع دعوى إثبات الملاءة، فيما لو ظهرت أموال للمعسر كان يخفيها قبل الإعسار أو اكتسبها فيما بعد.
