حذر اقتصاديون سعوديون من تزايد ظاهرة «الإعسار المالي» نتيجة عدم التزام الكثير خاصة الشباب بدفع أقساط لجهات تمويله ثم يعجزون عن سدادها في موعد الاستحقاق داعين إلى«الحكمة» عند كتابة شيكات أو كمبيالات والتيقن من القدرة على السداد، وأكد الخبراء وجود ثغرات شرعية وقانونية بعد حصول المعسر على صك الإعسار خاصة للذين تتحسن ملاءتهم المالية بعد فترة من حصولهم على الصك، داعين إلى إطالة مدة صك الإعسار لتقييم الحالة بعد انتهاء مفعول الصك لتمكين دائنيه من المطالبة بحقوقهم. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن غياب الإحصاءات الرسمية الخاصة بأعداد المعسرين وحجم انتشار ظاهرة الإعسار بالمملكة أسهم في عدم القدرة على كبح جماحها، مشيرين إلى أهمية تبيان هذه المعلومات المتخصصة كقضايا الإعسار ومعرفة حجم اتساعها التي تعود بالفائدة على قطاع الأفراد والشركات وصناع القرار من أجل معالجة المشكلة، وأكدوا في تصريحات ل«شمس » أهمية أن تشدد الجهات المعنية بإصدار صكوك الإعسار بالتدقيق على الأصول المملوكة للمعسرين والمتابعة المستمرة لهم بعد إصدار الصك، محملين البنوك السعودية جزءا كبيرا من إدخال المواطن أو المستثمر دائرة الإعسار نظرا لإغرائها للعملاء بعملية الإقراض في ظل غياب الوعي الكافي للمواطن مع عدم قدرته الأكيدة على الإيفاء بهذه القروض. وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين الأسباب المؤدية إلى الإعسار لسوء التدبير أو لأسباب مالية صرفة يتعرض على أثرها الشخص لخسائر فادحة تذهب برأس ماله، مشيرا إلى أن غلاء المعيشة وغلاء تكلفة الحصول على مسكن تحمل رب الأسرة في بعض الأحيان ديونا أكبر من قدرته على سدادها. وتابع «الذي يحدث في الوقت الحالي أن معظم الإعسار الظاهر يرجع إلى سوء التدبير وتحميل المواطنين أنفسهم لمديونيات أكبر من قدرتهم على الإيفاء بها مستقبلا «علاوة على سوء التخطيط المستقبلي الذي يؤدي إلى الإعسار كأن يتحمل الموظف مديونية في الوقت الحالي ويقيس قدرته على السداد بما يستلمه من مرتب شهري ومن ثم لا يحسب حساب التقاعد «إذا أحيل للتقاعد لا يستطيع أن يقوم بالإيفاء بمتطلبات سداد القرض من جهة وبمتطلبات حياته من جهة أخرى فيصبح معسرا» وفيما يتعلق بالخسائر أبان البوعينين أن التعاملات التجارية معرضة للربح والخسارة وممكن أن يصل الإنسان لمرحلة الإعسار بأسباب تجارية صرفة كأن يخسر في صفقات تجارية ويتعرض لخسائر فادحة تؤدي به إلى الإعسار»المعسر هو الذي لا يجد أي شيء يسد به دينه «وعن الطريقة المثلى لكبح جماح التحايل فيما يخص إصدار صك الإعسار أكد البوعينين على أهمية تأكد الجهة المصدرة للصك قبل إصداره بأن هذا المعسر لا يمتلك شيئا غير المنزل الذي يقطنه فإذا كان لديه أصول أخرى يفترض أن يقوم بتسييل هذه الأصول لسداد دينه، مشيرا إلى أن كثيرا من المعسرين يتحايلون على الأنظمة والقوانين ويقومون بتسييل أصولهم أو تحويلها بأسماء أخرى إما لأقارب لهم أو أصدقاء كي يتهربوا من المديونيات المستحقة عليهم وبذلك يظهرون أمام الجهات الرسمية بأنهم معسرون ويحصلون على هذا الصك ويماطلون المدينين «هذه العملية غير نظامية:«وقبل أن تكون غير نظامية فهي عملية محرمة أمام الله فقد يحتال أمام الجهات المنظمة بيد أن الله يعلم ما يملك وقادر أن يمحق ما يملك من الأصول التي ادعى أنه معسر وهو غير ذلك». وشدد على أهمية أن يكون هناك تدقيق أكبر فيما يتعلق بالأصول المملوكة للمعسرين وأيضا أن تكون هناك مراجعة دورية للمعسرين «فالمعسر لا يمكن أن يكون معسرا للأبد، فالإعسار حالة مثبتة بالوقت الحالي إذا ما تغيرت الحالة وتحولت إلى ميسر فهو ملزم بسداد مديونيته». وفيما يتعلق بعدد المتعسرين سواء على مستوى المملكة أو حتى على مستوى المناطق أكد البوعينين عدم وجود معلومات مؤكدة حول حجم الإعسار: »لا توجد لدينا قائمة بيانات يمكن الرجوع إليها للحصول على المعلومات المتخصصة في قضايا معينة كالإعسار» بيد أن الأمر ليس صعبا بحسب البوعينين، فصكوك الإعسار إنما تصدر من جهات شرعية ويفترض أن تمتلك هذه الجهات قائمة بيانات توضح حجم أعداد الصكوك التي أصدرت للمعسرين وأيضا حجم المديونية المفترض أن تكون محملة على هؤلاء. وأضاف «في الوقت الحالي قد تكون موجودة ولكنها غير معلنة ولا يمكن التوقع هكذا جزافا بل يفترض أن تكون هناك معلومات مثبتة ودقيقة صادرة عن الجهات الشرعية ومثل هذه المعلومات تفيد القطاع التجاري وقطاع الأفراد وقطاع الشركات ومتخذي القرار المسؤولين عن معالجة مثل هذه المشكلة التي تحدث تباعا في المجتمع» وعن الكيفية المناسبة لمحاصرة ظاهرة الإعسار أبان أن هناك جانبا حقيقيا من حالات الإعسار«قدر الله وما شاء فعل .. بيد أن هناك نوعين يمكن محاصرتهما منهما الإعسار الوهمي وهو ما يقوم به بعض التجار بالتلاعب وإثبات حالة الإعسار في الوقت الذي يمتلكون فيه أصولا داخلية وخارجية مسجلة بأسماء آخرين». وقال البوعينين إن الإعسار الحقيقي بالنسبة للأفراد الذين يتعسرون لأسباب تنظيمية صرفة، فهؤلاء يفترض أن تقدم لهم جرعات من التوجيه والتثقيف من قبل القطاعات المصرفية التي في بعض الأحيان تغري بالاقتراض دون عملية تخطيط مالي مستقبلي وتحملهم ما لا يتحملون ثم يعسرون، وتتأثر حياتهم المعيشية:«بعض البنوك ترهق المواطنين في القروض الضخمة التي تقع على كاهلهم قد يستطيعون سدادها في الوقت الحالي ولكنهم بعد ذلك يفقدون القدرة على إيفائها خاصة في حال تعرض الإنسان للتقاعد المبكر إما لمرض أو أسباب أخرى صحية وهنا تبرز مشكلة كبيرة». أما رجل الأعمال والمحلل المالي علي آل سرور فأوضح أن الإعسار غالبا ما يصيب الأشخاص محدودي الثقافة والخبرة الاقتصادية في عالم الأعمال حيث تبنى مشاريعهم دون دراسة جدوى متقنة ويقول:«قضايا الإعسار تنحصر في أشخاص غير مثقفين ومحدودي الخبرة الاقتصادية وقد لا يكون لديهم أساس متين لدراسات جدوى نحو المشاريع التي يقومون بها هي مجرد مجازفة» وأرجع آل سرور أسباب انتشار ظاهرة الإعسار إلى أن البنوك السعودية تتعمد استغلال وتعثر المواطن على حد وصفه مشيرا إلى أنه وجمع من رجال الأعمال عرضوا هذا الأمر في مجلس الغرف التجارية ضمن اجتماعها الأخير بهم وأضاف «البنوك تتعمد استغلال وتعثر المواطن السعودي بحيث لو صار لديه مشروع فالضمانات التي تأخذها البنوك تؤمنها بنصف المبلغ إضافة إلى أنه لا توجد أمام الطرف الآخر سلة منوعة يذهب إليها على عكس الدول الأخرى حيث يستطيع تمويل المشاريع بمقدم 10 % أو 20 % ». وأبان أن الدعم من البنوك في السعودية غير موجود، بل يواجهه التعسف والاستغلال للمستثمر السعودي لأكبر حد لدرجة أن يخرج من السوق، وهناك بعض المشاريع تتعثر إما بسبب البنك أو بسبب الشخص الذي لا يقدم دراسة جدوى أوغامر بدراسة خاطئة مما يدخله دائرة الإعسار. وأكد آل سرور عدم وجود أي إحصائية اقتصادية مقننة لاسيما فيما يخص الإعسار « بحكم اني عضو بلجان اقتصادية لا نعطى هذه الإحصائيات بحجج واهية كونه ينظر لها على أنها أسرار يجب عدم الاطلاع عليها لذا لا توجد إي دارسات تكشف واقع الإعسار بالمملكة «لافتا إلى أن الإعسار الوهمي يدخل في ذمم الأشخاص ، ولفت الى ان هناك حالات يصدر لها صك اعسار بناء على شهود وواقع حال وقد تكون شهادة الزور مزورة بيد أن الأمر برمته يقع تحت ذمة الشخص نفسه ، مشيرا إلى أنه اكتوى بنار أحد المعسرين الذي تمنع عن الإيفاء بالدين ووصلت المطالبة إلى الإمارة التي أطلقته بسبب أنه أحضر صك إعسار. وألمح رجل الأعمال سلمان الجشي إلى أن غياب نظام رسمي يحمي من الإفلاس إلى جانب عدم اطلاع المواطنين البسطاء على الأنظمة والقوانين وجهلهم بهذه الأمور أوقعهم ضحايا لمن يدعي الإعسار وقد لا يكون في الأصل معسرا. وأكد الجشي أهمية تكثيف جرعات التوعية والتثقيف من قبل الغرف التجارية والإعلام فيما يخص المساهمات العقارية حيث هناك نظام لها معتمد من هيئة سوق المال ويحتم على المواطنين الاطلاع عليه والمساهمة في القطاعات المرخصة لها مسبقا حتى لا يقعوا في شرك المعسرين الوهميين مشيرا إلى أن الإعسار في المملكة أو في المنطقة الشرقية لا يمكن قياس انتشاره من عدمه في ظل غياب الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى حجم الظاهرة .
