تعاني بعض المطاعم، والبوفيهات، و"البقالات"، وكذلك محال الخضار واللحوم وإعداد الحلويات، وبعض مغاسل الملابس من وجود عمالة "همّها" الوحيد الحصول على هوامش أرباح كبيرة، ضاربةً بصحة المستهلك عرض الحائط، وهنا يبرز دور المراقبين الصحيين في متابعة سير العمل داخل هذه المحلات، لمنع حدوث أي مخالفة من شأنها الإضرار بأفراد المجتمع. وتبقى محلات "الوجبات السريعة" وكذلك "الحلويات" و"صوالين الحلاقة" مشوارا يوميا للمواطن، عبر تكرار زيارتها واللجوء إليها، بل وعدم الاستغناء عنها، الأمر الذي يُحتم أن يكون لديه وعي بما يدور داخلها، فليس كل "مطعم" مميز في وجباته، وليس كل "حلاّق" يستخدم أدوات نظيفة!!. "الرياض" رافقت "المراقبين الصحيين" التابعين لأمانة الأحساء، حيث كشف البعض عن تلقيه إغراءات مادية لكي يغض الطرف عن بعض السلبيات الموجودة، إلاّ أن مخافة الله أولاً، ثم خدمة الوطن كفيلة أن تُسقط أي محاولة هدفها الاستغلال والاستغفال!. المراقب العامر يشير إلى بدائية تحضير اللحوم جوانب صحية اصطحبنا "عبدالله العسيري" -مراقب صحي وأخصائي بيئة وسلامة أغذية في قسم صحة البيئة ببلدية المبرز التابعة لأمانة الأحساء- معه في جولته اليومية الاعتيادية، وكانت أولى محطاته محل لإعداد العصائر، وعند دخولنا المحل تفحص "العسيري" بشكل دقيق الجوانب الصحية، وركّز على أدق الجوانب ذات العلاقة بصحة الإنسان، ثم فحص العصائر وتأكد من مدى صلاحيتها، مع التأكيد على عدم الخلط في الثلاجات، بحيث لا توضع العصائر مع الدواجن وغيرها. تم التوجه بعد ذلك إلى زيارة مركز تجاري ومحل حلاقة، ومحل لبيع الحلويات والمكسرات، وكان خلالها المراقب دائم التنقل في الأماكن الضيقة والمستودعات بحثاً عن أي ملاحظات تضر بالصحة العامة. في اليوم التالي رافقنا"رمزي العامر" و"سلطان الريحان" -مراقبين صحيين- في زيارة أحد المطاعم، وأمضينا معهما نحو (20) دقيقة، شددا على العاملين أهمية أن يكون تحضير الطعام ليوم واحد فقط، ولفتا نظرهم إلى مجموعة من الملاحظات ومنها ضرورة ارتداء "قفّازات" على اليدين خلال تجهيز اللحوم، تحاشياً من وجود تشققات في اليدين وانتقال الميكروبات والأوساخ منها إلى الطعام. التأكد من وجود فحص طبي للعاملين اشتراطات فنية وأوضحت مرافقة المختصين الكثير من الأمور والاشتراطات الفنية والصحية التي ربما تغيب عن كثير منا، إلاّ أنه من المهم معرفتها كجانب توعوي، ومن ذلك ضرورة وجود مصائد للحشرات، وكذلك ماء ساخن لتنظيف الأواني، كون الماء الحار يزيل الدهون والأوساخ، إلى جانب ضرورة وجود فلتر للمياه تحاشياً لوضعها في براميل خاصة!، كذلك عدم التدخين داخل المطعم أو المحل، وإغلاق فتحات تصريف المياه منعاً لخروج الحشرات، مع لبس "الكمامات" من قبل جميع العمالة التي تحضر الأطعمة، والتنبيه على ألاّ تكون الأواني قديمة أو متراكمة عليها الدهون بشكل واضح. كشف ثلاجات العصائر والمشروبات وشدّد "العسيري" على منع استخدام "الأواني البلاستيكية" في المطاعم لتجهيز الأطعمة واستبدالها ب"السنستيل"، مع وجود عقد رش للمبيدات، مؤكداً على أنه من المهم أن تكون ملابس العمالة نظيفة وموحدة للتمييز بين العامل في المحل وغيره. إغلاق محل ولا تقل محلات الحلاقة أهمية عن المطاعم، حيث لمسنا خلال الجولة الحرص الشديد من قبل المراقبين، حيث التركيز على استخدام "الأمواس" ذات الاستخدام الواحد، مع التدقيق على نظافة الأدوات، وتوفر جهاز التعقيم، ومدى نظافة "المناشف" و"الفوط"، إلى جانب نظافة المحل عموماً. وقد تم إغلاق أحد محلات الحلاقة كون المراقبين عثروا على أمواس ذات استخدام متكرر، مع تعطل جهاز التعقيم، ووضع ملصق الإغلاق عليه. وحرص المراقبين على حسن التعامل مع العاملين في المحلات، ولم يبخلوا عليهم بالنصح، حيث التعامل بأسلوب سلس وهادئ، عبر توجيه بعض النصائح والإرشادات الهامة التي تتعلق بصحة الإنسان، وخلق ذلك حالة من الارتياح وولد علاقة حميمية بين المفتشين وأصحاب المحلات، كما أثمر عن تقبل كبير للمخالفات. المراقب الريحان يتفحص الأواني والمياه داخل مطعم متابعة يومية وشدّد "د.قاسم بن عبدالكريم الهزوم" -مدير إدارة صحة البيئة في بلدية المبرز التابعة لأمانة الأحساء- على أن مهام التفتيش في جميع البلديات تركز على المحلات التي لها مساس مباشر بالصحة العامة حسب الأهمية أو الحساسية، كالمطاعم ومصانع الحلويات والمخابز و"الكفتيريا"، إضافةً إلى محال الحلاقة ومغاسل الملابس ومراكز المواد الغذائية، أو أي موقع له علاقة بصحة الإنسان أو منشأة تقدم وجبات غذائية، مضيفاً أنه يوجد متابعة شبه يومية واجتماعات اسبوعية يعقدها وكيل الأمانة للخدمات "م.عبدالله بن محمد العرفج" مع مديري صحة البيئة في البلديات الفرعية، يتم من خلالها مناقشة سير العمل وإبداء الملاحظات أي جديد في العمل اليومي للمراقبين. وأضاف أنه عند الدخول إلى المطعم يتم التركيز على الاشتراطات الصحية سواءً الخاصة أو العامة، ومدى التزام العاملين بذلك، ثم النظر إلى صلاحية المواد الغذائية وطرق الحفظ والتخزين. تجهيز الكباب بأيد مكشوفة خطر كبير تعامل بحزم وأكد "د.الهزوم" على أن هناك مخالفات يتم التعامل معها بحزم، وتستوجب ايقاف النشاط، ومن ذلك ممارسة العمالة دون وجود شهادة صحية، حيث يتم إيقاف النشاط مباشرةً، مضيفاً أنه في بعض المخالفات يمنح صاحب المحل فرصة للتعديل ويكتفى بإعطائه مخالفة، وأحياناً تنبيه لتصحيح الأوضاع، مبيناً أن الشدة أو الصرامة تعتمد على طبيعة المخالفة، مشدداً على أن المفتشين لم يوضعوا لمنح المخالفات بقدر ما هو ضمان صحة وسلامة الإنسان بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن بعض أصحاب العمل يستقدم سائقاً خاصاً، ثم يعمل في مهن ليس له علاقة بها، كالعمل في المطاعم وغيرها. وأضاف أن حجم المخالفة يعتمد على بنودها، فعندما تكون متعددة يرتفع سقفها وهكذا، موضحاً أنه يوجد سجل للبيانات الخاصة بالمحل حتى يتم معرفة الملاحظات، مبيناً أنه تم ملاحظة سيطرة العمالة الوافدة شبه الكاملة على جل المحلات والأنشطة جميعها!. مخالفة صريحة في بقاء الطعام مكشوفاً إغراءات مادية وأوضح عاملون في مهنة التفتيش في الأمانات والبلديات تعرضهم لإغراءات مادية وبأساليب متنوعة، حيث أشار "العامر" إلى أن العاملين في الميدان في كافة القطاعات يواجهون أساليب من الإغراء لغض النظر عن بعض المخالفات، موضحاً أن الرادع في هذا الجانب هو الضمير ومخافة الله سبحانه وتعالى. وقال "أحمد محمد" -عامل في محل عصائر-: إن المفتشين يمنحونهم عدة فرص لتصحيح الأوضاع، وإذا لم يتغير أي شيء تكون المخالفة هي الحل الأخير. وتمنى المواطن "إبراهيم العبدالله" من أمانة الأحساء تكثيف جولاتها الرقابية على المطاعم والحلاقين. وأثنى "عبدالكريم الحليمي" على جهود صحة البيئة، داعياً إلى تكثيف الجولات وزيادة أعداد المفتشين كون المنطقة التي تغطيها بلدية المبرز كبيرة جداً. فحص أدوات الحلاقة جيداً خلاصة المشوار إن استمرار الحملات الميدانية يقضي على الكثير من السلبيات الموجودة، سواء في المطاعم، أو محلات إعداد الحلويات، أو "صوالين الحلاقة"، أو حتى في "مغاسل الملابس"، كما أن إغلاق المحل المخالف من شأنه أن يكون عبرة للآخرين، عبر تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية التي ربما تغيب عن كثير من العاملين. ويبقى اعتراف المراقبين الصحيين عن تلقيهم إغراءات مادية للتغطية على سلبيات المحلات مثيراً للجدل، ويكشف عن حالة من الضعف لدى أصحاب المحلات، ممن يرى أن المال كافياً لتجاوز الأنظمة والقوانين، وهو ما يدعوا إلى النظر فيما يتعرض له هؤلاء المراقبين، والضرب بيد من حديد على من يخالف أو يكابر. بلاغ مواطن يُسهم في إغلاق محل
