طالبت متخصصات بتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. ودعت المتخصصات خلال ملتقى سيدات الأعمال السادس الذي ينظمه فرع السيدات بغرفة الرياض وقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، إلى إعداد إستراتيجية موحدة بين الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي (عاملة أو موظفة)، والعمل على الارتقاء بنوعية التدريب بالشكل الذي يحتاجه سوق العمل، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة، وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية كما أكدن على ضرورة تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع خاصة وأنها من أكثر الأماكن التي تطبق بيئة العمل الصحيحة وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة. ففي ورقة قدمتها الأستاذة ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة وعضو مجلس الإدارة ورئيس القسم النسائي للشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية، بعنوان " تجربة تحويل المرأة من (موظفة) إدارية إلى (منتجة صناعية) "، قالت فيها إن قوة العمل النسائية بالمملكة تمثل أكثر من 50% من مجموع السكان ، وجود 4 ملايين امرأة سعودية قادرة على دخول سوق العمل ، إضافة إلى أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي 2% فقط، كما أن قيمة الأرصدة النسائية في البنوك 100 مليار ريال ، في حين لا يستثمر منها سوى مبلغ 42.3 مليون ريال. قوة العمل النسائية 50% من سكان المملكة و 4 ملايين امرأة سعودية قادرة على العمل وتحدثت قباني عن تجربة الشركة العربية للعطور والصناعات التحولية في مجال التوظيف النسائي وقالت إن القسم النسائي بالشركة مستقل وبه (8) خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية عالية لأصناف أساسية في السوق الداخلي والتصدير الخارجي مبينة أن المرحلة الأولى للتوظيف بدأت بتوظيف مندوبات مبيعات " بائعات في مراكز التجميل .. بائعات في الملتقيات النسائية.. المهرجانات.. البازرات، ثم إنشاء قسم خاص بالسيدات مع توفير بيئة عمل مناسبة وفق ضوابط شرعية، ثم تعيين إداريات محاسبات، عاملات خط إنتاج، فنيات خط انتاج، تعبئة وتغليف إضافة إلى تحديد ساعات العمل. وقالت إن المستوى المهني والتعليمي للمتقدمات للوظائف من خريجات جامعة ثانوية.. والبعض غير متعلمات نهائياً،حيث استعرضت في هذا الجانب بعض التجارب والسيرة الذاتية لموظفات استطعن أن يحققن نجاحات كبيرة في فترة زمنية محددة. واختتمت القباني ورقتها بعرض عدد من التوصيات للنهوض بمجال توظيف المرأة السعودية حيث أكدت في هذا الجانب على أهمية نشر ثقافة عمل المرأة خاصة في القطاع الصناعي، والعمل على تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع ، مؤكدة أنها من أكثر الأماكن التي تطبق بيئة العمل الصحيحة وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة، وتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة ، وكما دعت إلى إعداد إستراتيجية موحدة بين جميع الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي (عاملة أو موظفة)والعمل على الارتقاء بنوعية التدريب بالشكل الذي يحتاجه سوق العمل، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة، وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية. الفت قباني وقدم مصنع الربيع تجربته في مجال التوظيف النسائي لسيدات الأعمال خلال ورقة عمل بين فيها بأن التفكير في الاستفادة من القدرة النسائية في إدارة عجلة الإنتاج بالمصنع جاءت انطلاقا من الإحصاءات التي تشير إلى أن المرأة السعودية تمثل 13% من إجمالي سوق العمل السعودي. وحول مرحلة تنفيذ قرار التوظيف النسائي ذكرت الورقة أنه تم تأسيس القسم النسائي كقسم مستقل في الشركة بدأ في 2006 بموظفتين فقط في جدة، الرياض وفي 2010 تم تخصيص مكاتب للقسم داخل الشركة، وفي 2011 بدأ التوسع ليشمل أقساما عدة ، كما بينت الورقة أن الإقبال كان جيدا ولم تواجه المصنع عقبات أثرت على سير العمل، كما أن الموظفات يتميزن بروح المنافسة والرغبة في التفوق والانضباط في مواعيد الدوام حضوراً وانصرافا، وقلة الغياب عن العمل إلا للضرورة، واتباع التعليمات والعمل بها، وإنجاز المهام الموكلة لهن معتبرة أن كفاءة وإنتاجية الموظفات جيدة. وحول تقييم التجربة في مجال التوظيف النسائي بصفة عامة أشارت إلى أن نقاط القوة في هذا الجانب تتمثل في وجود فرص عمل تتناسب مع المرأة ، وتوفر العدد الكافي لشغل هذه الوظائف هذا بالإضافة إلى وجود تقبل جيد لعمل المرأة وضرورة إشراكها في نهضة البلاد. أما نقاط الضعف في توظيف المرأة بينت الورقة بأنها تتمثل في أن عدد الموظفات قليل ولا يقارن بالحجم الكلي للقطاع النسائي السعودي المتعلم والمستعد للعمل وعدد أيام وساعات العمل والمواصلات، وحول التحديات التي تواجه توظيف المرأة في القطاع الصناعي حددتها الورقة في تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة، إعاقة عملية النقل للترقية التدرج في السلم الوظيفي، وصعوبة السفر خارج مدينة العمل للمهمات الرسمية. أما ورقة تجربة مصنع الفنار في مجال توظيف السيدات فقد أشارت إلى أن المصنع دخل غمار هذه التجربة في 2003 حيث كانت البداية متواضعة بفريق مكون من 4 فتيات فقط ، وذلك نظرا لان منتج المصنع معقد هندسيا وفيه بعض التعقيدات بالإضافة إلى وجود مسميات باللغة الإنكليزية ، وذكرن الورقة أن إنشاء القسم النسائي تم عبر بناء فريق عمل مكون من فتيات لم يسبق لهن العمل من قبل في أي مجال حتى أصبح الفريق متماسكا وقادرا على القيادة والتطور ، وهذا الفريق من خلال التدريب المتواصل أصبح مفعما بالحيوية والنشاط والتحدي والانضباط وحب هذا المجال من العمل، حيث أصبح الفريق نواة لاستقطاب أيدي عاملة إضافية وتكوين المجمع النسائي ليصل إلى ما وصل إليه الآن. منى غلاييني وبينت الورقة أن عدد الموظفات بالمصنع ظل في تزايد مستمر حيث بدأ بأربع موظفات في 2003 ليصل إلى 420 موظفة في 2011 ، كما ذكرت الورقة أن العاملات على خطوط الإنتاج يخضعن لتدريب مكثف في المرحلة الأولى والتي يتم فيها التركيز على إتقان مراحل العمل في جميع خطوط الإنتاج ومن ثم يتم متابعتهن وتقييم أدائهن ضمن جداول زمنية للارتقاء بمستوى الإنتاجية والأداء ( بما يسمى التدريب على رأس العمل) ، حيث يقوم بعملية التدريب فريق التدريب والتأهيل التابع للقسم النسائي والمؤلف من النساء بشكل كامل ، وكشفت الورقة أن النتائج العملية للتدريب كانت مبهرة حيث ارتفعت الإنتاجية إلى 80 % مقارنة بالإنتاجية المحققة في الأقسام الرجالية ونتيجة لذلك فإن 85% من عمليات التجميع أوكلت للأيدي العاملة النسوية، وأكدت الورقة سعي الإدارة لتصبح النسبة 100 % في المستقبل القريب بما يتضمن رفع أعداد العاملات من جهة وتقليص أعداد العمالة الوافدة من الجهة الأخرى. كذلك استمعت المشاركات في الملتقى إلى ورقتي عمل حول تجارب المستثمرات في المجال الصناعي تم خلالها التركز على عدد من المحاور المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ، وفي ورقتها التي قدمتها تحت عنوان " المرأة في الصناعة بين الإبداع والنجاح" والتي تناولت من خلالها تجربتها في إدارة مصنع غلاييني للتجارة والمصانع الجاهزة وأكدت الأستاذة منى غلاييني، بأن التجربة أثبتت بأن المرأة تخرج من المعاناة في الظروف القاسية أقوى عزيمة وتصميما وثباتا. وحول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرات قالت إن توجه المسئولين والقيمين لتسليط الضوء على الاستثمار الصناعي النسائي وتشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام يساعد على إيجاد الفرص الكبيرة جدا للصناعة في وطننا العربي وخاصة في المملكة ومنطقة الخليج وذلك نظرا لعدة أسباب منها البيئة الاستثمارية المناسبة، واستحداث قوانين جديدة ، ووجود التسهيلات الجاذبة ورؤوس الأموال اللازمة للصناعة هذا بالإضافة إلى وجود سيدات الأعمال الرائدات في الإدارة والنسبة المرتفعة للشابات الحاملات للشهادات العالية، وأضافت قائلة " على المرأة أن تتوجه للاستثمار في كافة القطاعات الصناعية وخاصة صناعات السلع الاستهلاكية التي تكسب الربح الوفير فنحن شعوب مستهلكة بشكل كبير جدا مبينة أن هذا النوع من الاستثمار بالفعل يزخر بمستقبل واعد جدا مما يساعد في رفع الدخل القومي وبالتالي تحسين المعيشة فيكون لسيدات الأعمال دورهن الريادي بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية" موضحة أن المرأة تستطيع الاستثمار في صناعات الطاقة الشمسية المتعددة بأقسام من مراحلها تتناسب وقدرة المرأة على العمل ، ودعت غلاييني في ختام ورقتها المرأة السعودية سيدة الأعمال والخليجية والعربية بشكل عام للمساهمة في النهضة الصناعية لإيجاد السوق العربية المشتركة على ارض الواقع وتحويل البلاد العربية إلى دول صناعية تصل لمصاف الدول المتقدمة والمتطورة مبينة أنها بعد أن خاضت تجربة الصناعة أصبحت على قناعة أن الصناعة هي العامود الفقري لاقتصاديات الدول. وكانت الجلسة الرئيسة للملتقي قد خصصت لعرض ومناقشة نتائج وتوصيات دراسة (المدن الصناعية النسائية وسبل تفعيلها) وذلك بمشاركة مسئولين من القطاع العام والخاص ومستثمرين في مجال الصناعة، حيث شاركت في الجلسة كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، معية النهضة النسائية ، وزارة العمل، هيئة المدن الصناعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستثمرون في المجال الصناعي، مصنع الفنار ، مجموعة العثيم القابضة". وتم على هامش الملتقى افتتاح المعرض العكسي والذي من خلاله قامت المؤسسات بعرض احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل (متطلبات التشغيل، مواد خام، قطع غيار، تصميمات، تكنولوجيات، دراسات،. وغيرها) حيث تقوم هذه المؤسسات وتسمى "الآمرة بالأعمال" بتكليف مؤسسة أخرى تسمى "المنفذة للأعمال" أو "المتعاقدة" بتنفيذ جزء من عملية الإنتاج أو مستلزماته بناء على اتفاق وعقد مبرم حسب معايير وشروط تسليم للمؤسسة الآمرة بالأعمال ومن ثم ترتبط الشركة أو المؤسسة المنفذة مع الأهداف الصناعية للشركة الآمرة، وقد شاركت في المعرض عدد من المؤسسات هي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، مصنع سندس الديباجة للأقمشة، مكتب بن صالح للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، مجموعة الجريسي، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جمعية النهضة، هيئة المدن الصناعية، وسابك.
