أعلن ملتقى سيدات الأعمال جاهزية 4 ملايين سيدة سعودية لسوق العمل المحلي. وكشف الملتقى الذي انطلقت فعالياته أمس أن 99.9 % من الأموال النسائية مجمَّدة بوصفها أرصدة بنكية؛ حيث لم يستثمر من 100 مليار ريال سوى 42.3 مليون ريال فقط. وطالبت مستثمرات وسيدات أعمال خلال الملتقى بتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) القاضية بإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. ودعت المستثمرات أمس خلال ملتقى سيدات الأعمال السادس، الذي ينظمه فرع السيدات بغرفة الرياض، إلى إعداد استراتيجية موحَّدة بين الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي (عاملة أو موظفة)، والعمل على الارتقاء بنوعية التدريب بالشكل الذي يحتاج إليه سوق العمل، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة، وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية، كما أكدن ضرورة تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع، خاصة أنها من أكثر الأماكن التي تطبِّق بيئة العمل الصحيحة وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة. ففي ورقة قدمتها ألفت قباني، نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، بعنوان «تجربة تحويل المرأة من (موظفة) إدارية إلى (منتجة صناعية)» قالت: إن قوة العمل النسائية بالمملكة تمثل أكثر من 50 % من مجموع السكان، وتوجد 4 ملايين امرأة سعودية قادرة ومهيأة للدخول لسوق العمل، إضافة إلى أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي 2 % فقط، كما أن قيمة الأرصدة النسائية في البنوك 100 مليار ريال، في حين لا يُستثمر منها سوى 42.3 مليون ريال. وطرحت قباني عدداً من التوصيات للنهوض بمجال توظيف المرأة؛ حيث أكدت أهمية نشر ثقافة عمل المرأة، خاصة في القطاع الصناعي، والعمل على تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع. مؤكدة أنها من أكثر الأماكن التي تطبّق بيئة العمل الصحيحة وتحافظ على الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة، وتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. كما أوصت بإعداد استراتيجية موحَّدة بين جميع الغرف لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي (عاملة أو موظفة)، والعمل على الارتقاء بنوعية التدريب بالشكل الذي يحتاج إليه سوق العمل، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة، وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية. وقد قدم مصنع الربيع تجربته في مجال التوظيف النسائي خلال ورقة عمل، بيَّن فيها أن الإقبال كان جيداً، ولم تواجه المصنع عقبات أثرت في سير العمل، كما أن الموظفات يتميزن بروح المنافسة والرغبة في التفوق والانضباط، وإنجاز المهام الموكلة إليهن. وحول تقييم التجربة في مجال التوظيف النسائي أشارت الورقة إلى أن نقاط القوة في هذا الجانب تتمثل في وجود فرص عمل تتناسب مع المرأة، وتوافر العدد الكافي لشغل هذه الوظائف، إضافة إلى وجود تقبل جيد لعمل المرأة وضرورة إشراكها في نهضة البلاد. أما حول نقاط الضعف في توظيف المرأة فبينت الورقة أنها تتمثل في أن عدد الموظفات قليل، ولا يقارن بالحجم الكلي للقطاع النسائي السعودي المتعلم والمستعد للعمل، وعدد أيام وساعات العمل والمواصلات. وحول التحديات التي تواجه توظيف المرأة في القطاع الصناعي حددتها الورقة في تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة، وصعوبة السفر خارج مدينة العمل للمهمات الرسمية. أما ورقة تجربة مصنع الفنار في مجال توظيف السيدات فقد أشارت إلى أن المصنع دخل غمار هذه التجربة في 2003، وكانت البداية متواضعة بفريق مكوَّن من 4 سيدات. وذكرت الورقة أن إنشاء القِسْم النسائي تم عبر بناء فريق عمل أصبح بعد التدريب المتواصل مفعماً بالحيوية والنشاط والتحدي والانضباط، وأصبح الفريق نواة لاستقطاب أيدٍ عاملة إضافية وتكوين المجمع النسائي. وبينت الورقة أن عدد الموظفات بالمصنع ظل في تزايد مستمر؛ حيث وصل إلى 420 موظفة في 2011. كما ذكرت الورقة أن العاملات على خطوط الإنتاج يخضعن لتدريب مكثف في المرحلة الأولى، التي يتم فيها التركيز على إتقان مراحل العمل في جميع خطوط الإنتاج. وكشفت الورقة أن النتائج العملية للتدريب كانت مبهرة؛ حيث ارتفعت الإنتاجية إلى 80 % مقارنة بالإنتاجية المحققة في الأقسام الرجالية، ونتيجة لذلك فإن 85 % من عمليات التجميع أوكلت للأيدي العاملة النسوية. وأكدت الورقة سعي الإدارة لتصبح النسبة 100 % في المستقبل القريب بما يتضمن رفع أعداد العاملات من جهة وتقليص أعداد العمالة الوافدة من الجهة الأخرى. من جانبها أكدت المستثمرة في القطاع الصناعي منى غلاييني أن تجربتها أثبتت أن المرأة تخرج من المعاناة في الظروف القاسية أقوى عزيمة وتصميماً وثباتاً. وحول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرات قالت إن توجُّه المسؤولين لتسليط الضوء على الاستثمار الصناعي النسائي وتشجيع الاستثمارات الصناعية يساعد على إيجاد الفرص الكبيرة جدًّا للصناعة؛ وذلك نظراً إلى أسباب عدة، منها البيئة الاستثمارية المناسبة، واستحداث قوانين جديدة، ووجود التسهيلات الجاذبة ورؤوس الأموال اللازمة للصناعة. ونصحت سيدات الأعمال بالتوجُّه للاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة صناعات السلع الاستهلاكية. مبينة أن هذا النوع من الاستثمار بالفعل يزخر بمستقبل واعد جدًّا؛ ما يساعد في رفع الدخل القومي؛ وبالتالي تحسين المعيشة. وكانت الجلسة الرئيسة للملتقى قد خُصِّصت لعرض ومناقشة نتائج وتوصيات دراسة (المدن الصناعية النسائية وسُبُل تفعيلها)، وذلك بمشاركة مسؤولين من القطاعَيْن العام والخاص ومستثمرين في مجال الصناعة. وقد شاركت في الجلسة كل من مؤسسة التدريب التقني والمهني، معية النهضة النسائية، وزارة العمل، هيئة المدن الصناعية، صندوق التنمية الصناعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستثمرون في المجال الصناعي، مصنع الفنار، مجموعة العثيم القابضة. وتم على هامش الملتقى افتتاح المعرض العكسي الذي قامت عبره المؤسسات بعرض احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل (متطلبات التشغيل، المواد الخام، قطع الغيار، تصميمات، تكنولوجيات، دراسات.. وغيرها).
