كشف ملتقى سيدات الأعمال السادس، عن غياب كبير للمرأة السعودية للاستثمار في المجال الصناعي، إذ قدر عدد من سيدات الأعمال والمتخصصات في القطاع الصناعي حجم الأموال المستثمرة من الأرصدة النسائية البالغة 100 بليون ريال، بنحو 42 مليون ريال فقط، وطالبن بتفعيل قرار مجلس الوزراء الهادف إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. وقالت سيدات أعمال خلال الملتقى الذي نظمه فرع السيدات في غرفة الرياض، أمس، إن قوة العمل النسائية في المملكة تمثل أكثر من 50 في المئة من مجموع السكان، فيما تقدر نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي بنحو 2 في المئة فقط. وقالت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عضو مجلس الإدارة ألفت قباني، خلال الملتقى في ورقة بعنوان «تجربة تحويل المرأة من موظفة إدارية إلى منتجة صناعية»: «توجد 4 ملايين امرأة سعودية قادرة على دخول سوق العمل، وقيمة الأرصدة النسائية في البنوك 100 بليون ريال، لا يستثمر منها سوى 42.3 مليون ريال في المجال الصناعي». وأكدت أهمية «نشر ثقافة عمل المرأة، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على تغيير المفاهيم السائدة عن عمل المرأة في المصانع، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة»، داعية إلى «إعداد استراتيجية موحدة بين الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، والعمل على الارتقاء بنوعية التدريب وفق حاجة سوق العمل، وحل مشكلة النقل والمواصلات، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يسهمون في توظيف المرأة». من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عبدالرحمن الشيخ، أنه «لا يوجد ما يمنع من نزع الملكية في حال وجدِت أراضٍ لا يستفيد منها المالك وصالحة لإنشاء مصانع عليها، ويعود ذلك لهيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة، ويتم ذلك بعد درس أنظمة العقارات». من جانبه، قال المدير العام لهيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة، خلال الجلسة الرئيسية للملتقى، إن الهدف من قرار مجلس الوزراء «هو إيجاد أراضٍ لإنشاء مصانع نسائية وليس مدينة صناعية نسائية»، مشدداً على أهمية تفعيل هذا القرار من خلال إيجاد أراض قريبة من المدينة «لأن حدود المدن قد تمتد إلى مسافات بعيده، في حين أن هيئة المدن الصناعية ستعمل على فتح قسم نسائي بعد انتقالها إلى المبنى الجديد». وأضاف: «يوجد لدينا شح كبير في الأراضي لإقامة المصانع النسائية، ويجب التركيز على فتح المصانع وليس مدينة صناعية نسائية، وعلى الجهات وضع خطط وتصورات في كيفية تطبيق قرارات مجلس الوزراء». أما وكيل الوزارة المساعد للتطوير في وزارة العمل الدكتور فهد التخيني، أن مسودة نتائج وتوصيات دراسة المدن الصناعية النسائية وسبل تفعيلها، «لا تعكس ما هو موجود لعدم شموليتها الأنظمة واللوائح في المصانع، ولم تتطرق إلى اشتراطات وزارة العمل في توظيف النساء داخل هذه المصانع، والتوصيات كانت عامة». وتابع: «ذكرت الدراسة أن عدد السجلات في 2005 بلغ 22500 سجل، في حين أن عدد العاملات في عام 1428ه وصل إلى 52200». من ناحيته، أكد رئيس الأعمال عبدالعزيز العثيم، أن «المرأة أكثر وفاءً من الرجل في تسديد القروض ولديها الاستعداد للعمل 18 ساعة لتسديد التزاماتها»، معتبراً أن إنشاء مدن صناعية نسائية من دون خبرة ستفشل، بسبب عدم وجود الخبرة الكافية لدى المرأة. من جانب آخر، أكدت رئيسة المجلس التنفيذي لفرع السيدات في غرفة الرياض هدى الجريسي، «خلال الجولات الميدانية على المصانع التي تعمل بها سعوديات وجدنا أن نسبة السعودة 100 في المئة، والهدف من اختيار هذا الموضع دفعنا لاختيار موضوع الاستثمار الصناعي النسائي عنواناً لملتقانا هذا العام، خصوصاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستمر حتى عام 2020، وتضخ فيها الدولة 40 بليون ريال، يؤمل أن تحقق نقلة نوعية كبرى للصناعة الوطنية، وبناء نهضة تستوعب الراغبين في الاستثمار الصناعي نتطلع إلى أن يكون لسيدات الأعمال نصيب فيها».
