طالب أحد رجال المال والأعمال من الناشطين في الذود عن "حماية المستهلك" بإنشاء هيئة حكومية مستقلة متخصصة في الرقابة على الأسواق المحلية وعمل الدراسات والأبحاث ،واعترف التاجر الذي عركته الخبرة على مدى ربع قرن بأن أسواقنا تشهد إغراقاً يكبد اقتصادنا مليارات الريالات. وقال رجل الأعمال الأستاذ عبد الله الماضي إن للتجارة شروطاً ومواصفات قياسية دقيقة يعقبها إخضاع للفحوص المخبرية،ثم تحتاج إلى رقابة مستدركا أنه يجب قبل أن نجرم أي تاجر، يجب أن يكون عندنا مقاييس معينة لحماية الناس منه فبعض التجار يستورد بضاعة لا يعي أخطارها فكيف نجرمه؟ وطالب الماضي في حواره مع (الرياض) بالاستغناء عن طلب الشهادة التي تصدر من بلد المنشأ والاعتماد كليا على مختبرات المنافذ على أن تطلب من التاجر عينة قبل الاستيراد وإذا لم تطابق المواصفات والمقاييس السعودية ووجدت طريقها للأسواق فهنا يجب أن يعاقب التاجر .وبدون إطالة إلى نص الحوار الذي بدأته بالسؤال الأول: المليارات التي تصرف على المقلد هدر للاقتصاد السعودي - (الرياض ) : جشع الشركات المنتجة وسعيها الدؤوب لكسب الأموال بالصورة المشروعة وغير المشروعة أدى إلى انتشار السلع الرخيصة المقلدة غير متقنة الصنع على حساب المنتجات الأصلية والماركات العالمية المسجلة من يحمي المستهلك ؟ الماضي :السوق السعودي سوق مفتوح واقتصاده حر أي انه هناك حرية للتاجر باختيار السلعة المراد بيعها وحرية للمستهلك باختيار السلعة المراد شرائها .وبما أن السوق مفتوح فكانت الفرصة متاحة للسلع الرديئة أن تدخل البلد بصفة كبيرة جدا , وبطبيعة الحال ليست سوقنا الوحيدة التي تدخلها هذه المنتجات الرديئة بحكم أننا جزء من العالم , ولكن لكل بلد نظام معين لحماية سوقها ومواطنيها , لأن أي مبلغ يدفع في سلعة رديئة يعني خسارة جزء من الاقتصاد مهما كان هذا المبلغ صغير فلو خسر كل واحد من سكان المملكة ال(28) مليون مبلغ 100 ريال في سلعة رديئة لوجدت المليارات تهدر من الاقتصاد السعودي , و إذا لم يكن لدينا أدوات تقاس عليها الجودة فاعتقد بأن لدينا مشكلة كبيرة. فالتاجر إذا استورد سلعة من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك وصف لجودة هذه السلعة فسوقنا يحتوي على عشرات الملايين من السلع فهناك سلع تنحصر خطورتها بالأضرار المادية وسلع تتعدى خطورتها إلى الضرر بالمواطن فهنا تكون جريمة يعاقب عليها القانون , فيجب أن يكون هناك وصف لكل سلعة حتى الملابس يحتوي على حد أدنى من الجودة وهذا قد يكون من مسؤوليات هيئة المواصفات والمقاييس . مقاييس الحد الأدنى للجودة مفقود - (الرياض ) : يوجد في السوق محلات اشتهرت ببيع المنتجات الرديئة والمقلدة والمغشوشة أين الرقابة ؟ الماضي : هناك محلات متخصصة لبيع المنتجات المقلدة والرديئة وهي ما تسمى بمحلات ( كل شي بريالين ) فيجب تغيير مسمياتها وتشديد الرقابة عليها فمن الخطأ أن تنتشر هذه المحلات في السوق السعودي لأنها تعطي تميز للسلع الرديئة , فالسلع تنقسم لقسمين السلع الجيدة وهي التي تتميز بالجودة , والسلعة الرديئة وهي التي لا تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للجودة وهذه هي المشكلة. وهناك أيضا سلع( رديئة ومقلدة !!) فهي بالشكل تجدها تشبه ماركة عالمية ولكنها لا تحتوي على الحد الأدنى من الجودة بل على العكس تجدها قد تكون لها أضرار صحية مما لا يحمد عقباه. و مشكلة المنتجات المقلدة أن الضرر يكون فيها للمستهلك وللتاجر صاحب العلامة الأصلية التي جرى تقليدها فيجب حمايتهم جميعا. سلع رديئة ولكنها مطلوبه - (الرياض ) : لماذا الناس يقتنون السلع الرديئة ؟ الماضي : بسبب اتساع رقعة ذوي الدخل المحدود الذين يريدون بأن يتمتعوا مثل أصحاب الدخول العالية بقدر دخلهم ولذلك يجدون السلع الرديئة والمقلدة متنفس لهم , فهو يعرف أنها سلعة رديئة ولكنه يضطر لشرائها لقلة دخله . فلذلك يجب أن يتمتعوا ذوي الدخل المحدود بمنتجات ذات حد أدنى من الجودة على الأقل وبأسعار في متناولهم . بالمختبرات نحمي أسواقنا - (الرياض ) : كيف نحمي أسواقنا من السلع الرديئة ؟ الماضي: لكي نحمي أسواقنا يجب أن تنتشر وبشكل كبير جدا مراكز ومختبرات الجودة في كافة مناطق المملكة وتكون خاضعة لجهة رسمية ، وإذا لم تنتشر فسيستمر تعرضنا لخطر المنتجات الرديئة كل يوم ، وكذلك يجب أن تكون أسعار الفحص معقولة وان لا تكون هذه المراكز والمختبرات محتكرة لجهة واحدة حتى لا تكون أسعارها مرتفعة ، وكذلك يجب أن يوضع رمز معين أو رقم لكل بضاعة مستوردة للاستدلال باسم من تم استيرادها ومن أي بلد أتت ومن أي منفذ دخلت حتى لو حدثت أي مشكلة لأي سلعة يتحملها من استوردها ويطبق عليه النظام، ثم ننتظر حتى تنتهي البضائع المقلدة من السوق ، ونحارب دخولها في المستقبل لأنه يقال بأن هناك كميات كبيرة من البضائع المقلدة تهرب لأسواقنا من الدول المجاورة، فكيف نحارب السلع الرديئة والمقلدة وبعضها لا نعرف أين مصدرها. رهاننا في استثمار الوعي - (الرياض ) : هل تتوفر لدى المواطن ثقافة الوعي الاستهلاكي؟ الماضي : يجب أن تتوفر درجة الوعي الاستهلاكي عند الفرد حتى يحمي نفسه بالتمييز بين المنتج الجيد والرديء فبذلك يكون الفرد هو أول من يحارب المنتج الرديء ، وكذلك يجب على وسائل الإعلام كافة بأن تقوم بدورها لتوعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة فمثلا (مؤشر الأسعار) لماذا لا ينشر في قنوات التلفزيون السعودي ، ويجب أن تكون هناك رسائل توعوية لتثقيف الفرد لكي لا يقع ضحية الغش التجاري والبضائع الرديئة . مصنع عبارة غرفة تنافس مصانعنا - (الرياض ) : تختلف صور الغش التجاري من استخدام العلامات التجارية للشركات الأخرى ، وعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس الصناعية، والتلاعب بأنواع المواد الخام المستخدم في الصناعة وكمياتها ونسبها، والتلاعب في مدة صلاحية المنتج، وغيرها من ضروب الغش التجاري هل تعتقد بأن المستهلك قادر التمييز بين السلعة الجيدة والمغشوشة ؟ الماضي: يحدث هذا كله بسبب عدم انتشار مراكز ومختبرات الجودة النوعية فيجب أن يكون في كل منطقة ما لا يقل عن 40 مركزاً أو مختبراً وتكون مهيئة لكشف جميع المنتجات ، فكيف يطبق العقاب ولا تتوفر آلية لكشف الغش والتلاعب ، فلو كان هناك انتشار للمختبرات لما تجرأ التاجر على الغش والتلاعب ولن تجد السلع الرديئة طريقها إلى أسواقنا لأن المصانع التي تنتج هذه السلع الرديئة ستتوقف عن صناعتها ، واذكر هنا قصة حصلت لي شخصيا عندما كنت في أحد الدول الآسيوية وكان يأتيني في مقر سكني دعوات متكررة من أحد المصانع في تلك الدولة لزيارته فلما ذهبت إلى العنوان الموضح لي وجدت محل سباكة ( وأنا أعتقد أنه مصنع ضخم مثل مصانعنا ) فقلت له أين المصنع فأشار إلى سقف محل (السباكة) !! فقلت له من أين أذهب فأشار إلى السلم فصعدت عليه ووجدت عشرة عمال يصنعون ساعات!! ، فماذا تتوقع من هذه الغرفة بأن تصنع لنا من الجودة؟!! ، وأنا أعتقد بأن هذا البلد يوجد بها الملايين من هذه الغرف ومنتجاتها تجد طريقها إلى أسواقنا وللأسف الشديد ، وتنافس المصانع الوطنية ذات المنتجات الممتازة وبدقيق العبارة ما يحدث لدينا هو إغراق . التشتت أضعف الرقابة - (الرياض ) : ما أبرز التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة في المملكة ؟ الماضي : أنا اعتقد بأن انتشار الرقابة هو سبب ضعف الرقابة ، فجهات الرقابة متعددة وعملها متداخل فيجب أن تكون جهة الرقابة واحدة متخصصة وقوية مهمتها الرقابة وعمل الدراسات والأبحاث ولا تكون رقابية فقط فلماذا لا تنشأ هيئة حكومية مستقلة متخصصة بالرقابة على الأسواق المحلية ، لأن السلع الرديئة والمغشوشة لا يقتصر ضررها على الخسارة المادية فقط بل تتجاوزها إلى ما هو اخطر، فالأجهزة الكهربائية الرديئة قد تسبب الحرائق لا قدر الله ، وقطع غيار السيارات المقلدة قد تسبب الحوادث لا قدر الله . جريمة تجارية يجب معاقبة منفذها - (الرياض ) : تجرم الكثير من دول العالم الغش التجاري إلى أي مدى يجب أن تصل عقوبة التاجر؟ الماضي : يجب قبل أن نجرم أي تاجر يجب أن يكون عندنا مقاييس معينة لحماية الناس منه فبعض التجار يستورد بضاعة لا يعي أخطارها فكيف نجرمه ؟، ولكن إذا كان يعلم بأخطار هذه السلعة فيجب أن يعاقب فالتاجر مثله مثل أي شخص آخر يخطئ ويصيب، فلذلك يجب أن لا تستورد أي بضاعة للملكة إلا وأن تكون قد فحصت عينة منها وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس والاستغناء عن طلب الشهادة التي تصدر من بلد المنشأ لأن التاجر يصدرها من بلد المنشأ ولا يلتفت لها من قبل الجمارك إذا لماذا تطلبها ؟، فإذا الجمارك تعتمد كليا على مختبراتها فيجب أن تطلب من التاجر عينة قبل الاستيراد وإذا لم تطابق المواصفات والمقاييس السعودية ووجدت طريقها للأسواق فهنا يجب أن يعاقب التاجر .
