يصوت الشورى اليوم الثلاثاء على توصيات لجنة التجارة بالمجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار وقد طالبت مراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% والرفع بالمقترحات لتحسينها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي الأجنبي بما يحقق المواءمة ما بين تلك الخدمات، وأكدت التوصيات أن على الوزارة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة. من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى أمس الاثنين بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ودعا المجلس في قراره البنك إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد أنه على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية. وناقش مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 43-1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث نوه الدكتور يوسف السعدون بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشروعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية، وطالب الدكتور عبدالله النجار الصندوق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة وحثت الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الثقافي على تكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه بالنص الآتي : " استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9 /1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم ، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي" واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ورأيها، بشأن التعديل المقترح، والذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، كما وافق الشورى في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
