تضاعفت أرقام ميزانية المملكة التي تم الإعلان عنها أمس الأول أكثر من 51 ألف مرة خلال 84 عاما، بدءا بأول ميزانية رسمية عام 1352 التي كانت 14 مليون ريال، فيما تمثل 715 مليار ريال إجمالي الإيرادات التقديرية لعام 1435 و1436. وصدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء عام 1352 وبلغت 14 مليون ريال بعدما أصدر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت ضمن قرار نظام المالية، القاضي بتحويل المالية إلى وزارة ويرأسها عبدالله بن سليمان كأول وزير رسمي في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والأشغال العامة والسيارات. وبالنظر إلى الفارق الكبير بين أول ميزانية والميزانية الحالية نجد استمرار الدولة في سياساتها التوسعية التي تهدف إلى الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة، كما أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً. وفيما يخص ميزانية عام 2015، فقدرت وزارة المالية الإيرادات ب715 مليار ريال والنفقات العامة ب860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 ب240 مليار ريال. ومع هذه الأرقام قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه عند مقارنة أرقام ميزانية العام الحالي "715 مليار ريال" مع أول ميزانية رسمية للمملكة عام 1939 التي قدرت بنحو 14 مليون ريال، نجد أنها ارتفعت ب51 ألف مرة، في الوقت الذي قدرت المملكة الميزانية الجديدة بسعر النفط 60 دولارا. وأضاف أن إيرادات ميزانية 2015 ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال وبإنفاق قدره 860 مليار ريال ويعتبر الإنفاق التقديري الأعلى في تاريخ المملكة. ولفت ابن جمعة إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن الحكومة مستمرة في سياستها المالية التوسعية من أجل بناء وتطوير البنية التحتية لتمكين الاقتصاد من تطوير نفسه ودعم تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وأظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال. وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب245 مليار ريال، والذي عزته وزارة المالية لتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات والزيادة في الصرف في بعض المشاريع التنموية والخدمية والأخرى والمساعدات الدولية.
